شكل و گستره واكنشها به يك اقدام قانوني خانه ملت (استيضاح) بيش و پيش از آنكه، توجيهي براي طرح آن ساخته و پرداخته شود، در واقع معيار و نمونه روشني از پايبندي مخالفان اين طرح به قانون و الزامات آن است. چه آنكه اصل 89 قانون اساسي صراحت دارد: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند، هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد...»
اكنون كه يك سال از عمر دولت اعتدالي دكتر روحاني گذشته است، نمايندگان ملت در راستاي انجام وظايف خطير نمايندگي به اين جمعبندي رسيدهاند كه مجموعه عملكرد و فعاليتهاي دكتر فرجيدانا در رأس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نه تنها رو به جلو نبوده كه رشد علمي كشور طي يك سال گذشته به گواهي آمارهاي رسمي دو پله سقوط داشته است. در كنار اين ركود علمي به عنوان يك نگراني اساسي، آنچه كه نمايندگان را بر آن داشته تا بيش از پيش نگران محيطهاي علمي دانشگاهي شوند، نفوذ برخي جريانات فعال در فتنه 88 و تأثيرگذاري آنها بر محيطهاي علمي و سپس تبديل دانشگاه به باشگاه احزاب (شبيه آنچه كه در دولت اصلاحات گذشت) است. موضوعي كه از همان روزهاي آغازين وزارت دكتر فرجيدانا و حتي پيش از آن و در جريان جلسه رأي اعتماد به ايشان، به عنوان يكي از دغدغههاي نمايندگان مطرح بوده است.
اما گذشت زمان ثابت كرد كه نگراني نمايندگان در اين خصوص چندان بيدليل نبوده و وزير علوم، هشتم ديماه سال 92 در حالي كه تنها دو ماه از وزارت وي گذشته بود، به دليل انتصاب افرادي منتسب به فتنه 88 مورد سؤال 23 نفر از نمايندگان مجلس قرار گرفت و چون با توضيحات خود نتوانست نمايندگان سؤال كننده را قانع سازد، با 149 رأي مخالف نمايندگان، مواجه شد و دومين وزيري بود كه از مجلس كارت زرد گرفت. گرچه تعدد كارت زردها به يك وزير به خودي خود شايد جايگاهي حقوقي و قانوني نداشته و الزامي براي استيضاح وزير بهوجود نميآورد، اما اين اخطار و تذكرها ميتوانست مانع تصميمات بعدي مجلس از جمله استيضاح دكتر فرجي دانا شود؛ فرصتي كه ايشان از آن استفاده نكرد و در نهايت نمايندگان را وادار كرد كه آنها به آخرين اهرم نظارتي خود يعني استيضاح متوسل شوند. مداراي نمايندگان ملت با وزير علوم تا بدانجا پيش رفت كه آنها يك ماه پيش و پس از آنكه با 51 امضا خواستار استيضاح وي در صحن علني مجلس شدند، با پادرمياني بزرگان مجلس يك ماه به دكتر فرجي دانا فرصت داده شد كه دغدغههاي نمايندگان استيضاح كننده را رفع نمايد كه البته ايشان اين فرصت را نيز قدر ندانست و مجلس را ناگزير به اعلام وصول استيضاح كرد.
اما طي يك هفتهاي كه از اعلام وصول استيضاح دكتر فرجي دانا ميگذرد، يك جريان رسانهاي و عملياتي خاص با بهرهگيري از تمام توان خود و به اشكال مختلف تلاش گستردهاي را سامان دادند تا برخلاف واقعيات، اين استيضاح را سياسي جلوه دهند. آنها حتي براي انصراف نمايندگان استيضاح كننده به انواع روشهاي غير قانوني تهديد و تطميع رو آوردند كه به تعبير يكي از نمايندههاي شاخص مجلس اين فشارها در 11 سال گذشته بيسابقه بوده است.
اكنون سؤالي كه مطرح است، اين است كه در شرايطي كه كشور تحت شديدترين تحريمهاي ظالمانه غرب قرار دارد و آن گونه كه رئيسجمهور محترم همواره اعلام كردهاند كه اقتصاد و معيشت مردم، اولويت دارترين مسئله دولت ايشان است و انتظار طبيعي آن است كه تمام توان دولت روي حل مشكلات اقتصادي متمركز شود، چرا وزارت علوم و استيضاح وزير آن به مسئله روز كشور تبديل شده است؟ خصوصاً آنكه رسانههاي منسوب به دولت تاكنون در قبال مسئله استيضاح رفتاري منطقي اتخاذ كرده و ضمن احترام به جايگاه قانوني مجلس تلاش كردهاند اين طرح در مسير قانوني خود دنبال شود. اما در مقابل طي يك هفته گذشته نميتوان رسانهاي منسوب به جريان تجديد نظر طلب را سراغ گرفت كه تيتر يك يا دو و صفحه نخست آنها به اين مسئله اختصاص نداشته باشد.
افكار عمومي اكنون اين پرسش را مطرح ميكند كه جماعتي كه روزگاري شعارهاي قانونمدارانه آنها گوش فلك را كر كرده بود و با همين ادعاها بسياري از رقباي سياسي خود را از ميدان به در كردند، چرا مقابل قانون (اختيارات مجلس) تمكين نميكنند؟ وانگهي حضور وزير علوم در جلسه استيضاح ميتواند بسياري از ابهامات را روشن سازد و طبيعي است دفاعيات وزير و ديدگاههاي مخالفان و موافقان استيضاح ميتواند در يك مسير كاملاً منطقي و عقلاني در ابقا يا عزل ايشان مؤثر واقع شود. فراتر از آن اينكه چنانچه وزير محترم نتوانست اعتماد نمايندگان را جلب نمايد، هرگز به معني نفي شايستگيهاي ايشان نخواهد بود بلكه وي خواهد توانست به عنوان يك سرباز نظام در ساير حوزههاي علمي و دانشگاهي مفيد باشد.