جوان آنلاين: كميته اجرايي فيفا در دسامبر 2010 راي به ميزباني قطر براي مسابقات جام جهاني
2022 داد. اين راي كميته حتي در همان موقع تعجب همگاني را برانگيخت اما شايد اعضاي
كميته و رياست فيفا فكرش را نمي‌كردند كه راي به قطر در چند سال بعد موجب دردسر
آنها بشود. تعجب آن زمان موجه بود زيرا چگونه مي‌شود كشوري براي ميزباني جام جهاني
فوتبال انتخاب شود كه تا كنون از مرحله مقدماتي نمره قبولي نگرفته تا پايش به
مسابقات جام جهاني برسد؟ البته يكي از انتقادها در آن زمان در مورد شرايط قطر براي
برگزاري مسابقات بود چون جداي از شرايطي مثل امكانات فني، دماي بالاي هوا و رطوبت
شديد به عنوان يك مشكل جدي مطرح بود اما حالا مسئله ديگري مطرح شده كه نه تنها اصل
آن راي بلكه حتي حيثيت مسئولين فيفا در گرو اين موضوع است.
از آن راي فيفا تا كنون حرف و حديث‌هايي در مورد تخلف اعضاي كميته اجرايي مطرح
بود اما گزارش اخير روزنامه سندي تايمز بحث رشوه‌خواري و ارقام بالاي پرداخت شده
را به صورت جدي مطرح كرده است. متهم رديف اول اين گزارش شخص محمد بن حمام است كه
در زمان راي كميته اجرايي علاوه بر رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا، عضو شوراي اجرايي
فيفا نيز بود. گزارش سندي تايمز مستند به ميليون‌ها ايميل و ديگر اسنادي است كه
نشان مي‌دهد مبالغ ميليوني به حساب اشخاص داراي نفوذ در فيفا واريز شده بود. يك
مورد اين پرداخت‌ها مربوط مي‌شد به واريز 1.6 ميليون دلار به حساب جك وارنر، نايب
رييس قبلي فيفا و رييس كنفدراسيون فوتبال آمريكاي شمالي و مركزي و كرائيب، كه سهم
بزرگي از اين مبلغ مربوط به حق برگزاري مسابقات جام جهاني در قطر بوده است. افشاگري‌هاي
سندي تايمز تا آنجا پيش رفته كه پاي چهره شاخص و محبوب آلماني مثل فرانتس بكن بائر
هم به ميان آمده هر چند كه شخص بكن بائر اعلام كرده هيچ گاه براي قطري‌ها يا براي
بن حمام كاري نكرده است.
حالا سپ بلاتر و مسئولين وقت فيفا مثل بكن‌بائر مانده‌اند و جواب به اين گزارش
سندي تايمز. جالب اينجا است كه گزارش سندي تايمز اولين اتهام رشوه به بن حمام
نبوده و پيش از اين نيز نام او در پرونده رشوه‌دهي مطرح شده بود كه همان پرونده
كارنامه او در فوتبال را براي هميشه بست و او را محكوم به ممنوعيت مادام‌العمري در
هر فعاليت حرفه‌اي در فوتبال كرد. سپ بلاتر در اول سعي مي‌كرد تا در مورد رشوه‌دهي
بن حمام براي ميزباني قطر سكوت كند و با بالا گرفتن ماجرا منتقدان ميزباني قطر را
متهم به نژادپرستي كرد و به اين وسيله سعي كرد تا از خود رفع اتهام كند. با وجود
اين، سپ بلاتر مي‌داند كه مسئله با اين دست فراافكني تمام نمي‌شود چرا كه حتي در
مقطع فعلي مسئله آن قدر جدي است كه افرادي مثل مايكل ون پراگ، رييس اتحاديه فوتبال
هلند، و گرگ دايك، رييس اتحاديه فوتبال انگلستان، از او خواسته‌اند تا به دليل
فساد مالي در فيفا و پرونده قطر از مقام خود استعفاء كند.
شايد پرونده قطر قرباني در حد سپ بلاتر يا افرادي در رده پايين‌تري داشته باشد
اما مسئله اين است كه افشاگري سندي تايمز و جو به وجود آمده منجر به تجديد نظر در
آن راي و بازپس‌گيري ميزباني از قطر خواهد شد؟ به نظر نمي‌رسد كه اين نتيجه چندان
آسان به دست بيايد آن هم به دو دليل؛ نخست روند حقوقي پرونده و دوم اراده جدي براي
تجديد نظر در آن راي.
در مورد روند حقوقي بايد گفت كه كار بسيار مشكل است. اولين مشكل در ارتباط بين
رشوه‌دهي بن حمام با راي كميته اجرايي است زيرا او در همان زمان براي رياست فيفا
هم تلاش مي‌كرد و اين فرضيه مطرح است كه براي به دست آوردن اين مقام رشوه داده
است. اين موضوع با توجه به زمان پرداخت مبالغ و زمان راي‌گيري كميته اجرايي قابل
پي‌گيري است چنان كه بسياري از پرداخت‌ها حدود يك سال قبل از راي‌گيري براي
ميزباني بوده در حالي كه راي‌گيري براي رياست در دو سال بعد از زمان پرداخت‌ها
انجام مي‌شد. مشكل ديگر تفسير رشوه‌دهي بن حمام به عنوان يك عمل شخصي يا دخالت قطر
در اين مورد است. قطر مي‌تواند مدعي شود كه او سر خود دست به چنين اقدامي زده و در
جريان كار او نبوده جداي از اين كه راه انكار اعضاي كميته اجرايي باز است و اين
درست همان كاري است كه بكن بائر انجام داده است.
در هر صورت، به نظر نمي‌رسد كه روند حقوقي مسير ساده‌اي داشته باشد و حالا مايكل
گارسيا، مسئول تحقيقات فيفا، در مركز اين روند قرار گرفته تا به ادعاها و مدارك
موجود رسيدگي كند. مشكل كار اينجا است كه اگر در واقع رشوه‌اي براي ميزباني قطر در
كار باشد باز او نمي‌تواند فيفا را مجبور به تجديد نظر كرد و نهايت كاري كه مي‌تواند
بكند ارائه گزارشي به فيفا و طرح مجموعه پيشنهاداتي براي تجديد نظر در نحوه انتخاب
ميزبان جام جهاني است.
در مورد اراده كافي هم بايد گفت كه قضيه تا اندازه‌اي از همين قرار است چون
علاوه بر موانع فعلي در خود فيفا بايد توجه داشت كه قطر تا كنون هزينه‌هاي زيادي
براي ميزباني كرده و به اين راحتي با مسئله كنار نخواهد آمد. به اين مجموعه بايد
به پيوندهاي سياسي نيز توجه كرد كه خواه ناخواه در اين پرونده تاثيرگذار است و قطر
مي‌تواند از اين اهرم براي حفظ راي قبلي استفاده كند. چيزي كه نبايد در اين مورد
ناديده گرفت در حساسيت حاميان مالي فيفا مثل آديداس، ويزا و سوني بر سر پرونده قطر
است. اين شركت‌هاي بزرگ فيفا را براي انجام تحقيقات در اين مورد تحت فشار قرار
داده‌اند. نگراني اين شركت‌ها را مي‌توان بيشتر مالي ديد چون شفافيت مالي براي
آنها از اهميت زيادي برخوردار است و شايد اصرار اين شركت‌ها بتواند در نهايت فيفا
را مجبور به تحقيق جدي و اثبات رشوه‌خواري در پرونده قطر كند اما باز بايد ديد كه
اين عامل آن قدر توانايي دارد كه اراده كافي براي تجديد نظر در راي قبلي ايجاد كند
و در نهايت قطر را از ميزباني جام جهاني محروم كند يا اين هم با پرداخت‌هاي پنهاني
حل و فصل خواهد شد و در نهايت فوتبال و پول مي‌ماند و مابقي هيچ.
