به طور معمول عملكرد دولتها مدتي پس از روي كار آمدن در حوزههاي مختلف مورد سنجش و ارزيابي قرارمي گيرد و اساساً هر دولتي فارغ از هرگونه گرايشي در برهههايي از دوره مديريتش در بوته نقد، سنجش و مقايسه با دولتهاي پيش از خود قرار ميگيرد. در اين بين در حالي در آستانه يكسالگي دولت يازدهم قرار داريم كه عملكرد اقتصادي اين دولت طي روزهاي گذشته توسط برخي از كارشناسان از هوادار و منتقد و همچنين برخي رسانهها مورد ارزيابي و مقايسه با دورههاي پيش قرار گرفته است.
حال اگرچه رسم است عملكرد اقتصادي دولتها برحسب آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي مراكز معتبر مورد بررسي قرارگيرد اما به دليل ضعف مراكز آماري در انتشار بههنگام تعديلهاي آماري، سعي ميشود در اين مقاله با استناد برهمين چند آمار اقتصادي در دست و نگاهي به حوزههاي مهم اقتصادي، عملكرد اقتصادي دولت اعتدال را سبكو سنگين كرد. خوشبختانه از آمارهاي مهم اقتصادي، نرخ تورم در دست است از همين جهت ميتوان وضعيت اقتصادي را برحسب اين نرخ مورد ارزيابي قرارداد. مركز آمار ايران نرخ تورم ارديبهشت ماه سال 93 را در مرز30درصد اعلام كرده است. اين در حالي است كه تورم در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم بيش از 40درصد گزارش شده بود.
اگرچه كاهش تورم را به جهت آنكه يك خدمت عمومي به آحاد مردم به شمار ميرود بايد از نكات مثبت عملكرد دولت به حساب آورد اما نقدي به تورم فعلي وارد است مبني بر آنكه تورم فعلي موجود در كشور تورمي مصنوعي به شمارمي رود زيرا با وجودي كه در جريان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها قيمت سوخت افزايش يافت ولي دولت افزايش رسمي قيمت كالاها را تا پايان شهريورماه سالجاري ممنوع اعلام كرده است.
به عبارتي دولت به طور دستوري بخشي از تورمي را كه بايد در قيمت كالاها اعمال ميشد به شكل دستوري پنهان كرده است كه اين امر به خودي خود براي توليد مضر است زيرا در صورت تداوم چنين رفتارهاي دستوري دراقتصاد ظرفيت فعلي توليد نيز تحليل ميرود.
از مقوله تورم كه بگذريم، ثبات نسبي بازارهايي چون ارز و سكه در طول مديريت يكساله دولت قابل توجه است زيرا بازارهاي فوق تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم به طور روزانه با نوسان همراه بود.
البته قابل ذكر است كه بازارهاي فوق در اين مدت دچار نوسان بودهاند اما نه آن طور كه در نيمه ابتدايي سال 92به دليل كسري بودجه و عدم فروش نفت شاهد بوديم.
هدفمندي يارانهها
در اين بين اگر بخواهيم وضعيت عملكرد دولت در حوزه اجراي فاز دوم هدفمندكردن يارانهها را مورد ارزيابي قراردهيم، متأسفانه بايد مدعي شد كه با وجود ضرورت حذف دهكهاي پردرآمد از گردونه دريافت يارانه نقدي، دولت به دليل آنچه كه كارشناسان اقتصادي آن را محافظهكاري مينامند تاكنون به اين كار تن نداده است.
حذف نكردن بخشي از جامعه متمول از دايره دريافت يارانه، علاوه برآنكه دولت را دچار كسري بودجه ميكند، فضايي فراهم ميكند كه توليد به طور مجدد نتواند در جريان اجراي فاز دوم مورد حمايت قرارگيرد كه اين امر بدتر شدن شرايط توليد را به همراه دارد.
اشتغال و توليد
مضاف بر اين در حالي پيوسته دولتمردان از شكلگيري سونامي بيكاري در كشور خبر ميدهند كه تاكنون طرح و برنامه مشخصي براي مبارزه با غول بيكاري از سوي دولت عنوان نشده است. دولتمردان هم اكنون از وجود 5/2 ميليون بيكار و ورود4ميليون تحصيلكرده طي سالهاي پيش رو به بازاركار خبر ميدهند. اگر چنين امري صحت داشته باشد، دولت بايد وضعيت قرمز اعلام كند و همه نهادهاي موجود دركشور را به جهت ايجاد فرصتهاي شغلي جديد دركشور بسيج كند. متأسفانه با توجه به شرايط بازار كار و ضرورت حمايت از توليد ملي، آمار تجارت خارجي دوماهه ابتدايي دولت نشان از افزايش 45درصدي واردات كالاهاي لوكس و اساسي به كشور دارد كه اين امر مغاير با سياستهاي حمايت از اشتغال است. در نهايت بايد عنوان داشت كه دولت طي يكسال گذشته عمدتاً توجه خود را روي سياستهاي پولي متمركز كرد و اين امر نيز بدان جهت است كه اعمال سياستهاي پولي اشتباه بيشترين سهم را در ايجاد تورم دارا بود. شايد اين اقدام دولت را نشأت گرفته از زيركي اقتصاددانان مشاور دولت به شمار آورد اما بايد متذكرشد كه دولتمردان ميتوانستند طي يكسال اخير همزمان با تصحيح سياستهاي پولي دركشور، اصلاحاتي را درحوزه اقتصاد انجام دهند تا هم اكنون شاهد كارنامه عملكرد بهتري از دولت باشيم.
سياستهاي پولي درست و غلط
لازم به ذكراست كه سياستهاي پولي دولت يازدهم هم خالي از اشكال نيست زيرا دولت در بسته سياستهاي پولي خود اقدامات درست و غلطي را گنجانده است. به طور نمونه دولت طي سال اخير توانست از طريق ايجاد رقابت بين بانكها درخصوص پرداخت سود بالاتر به سپردهها، بخشي از نقدينگي سرگردان در جامعه را به بانكها به عنوان پايه تأمين مالي اقتصاد بازگرداند اما طي ماههاي اخير سياستهاي اعمالي درحوزه پولي موجب شده است تا هزينه تورم را سپردهگذاران خرد در كشور پرداخت كند. بانكها در حالي بنابر سياستهاي ديكته شده از سوي بانك مركزي به عنوان بازوي دولت به سپردهگذاران خرد 10درصد سود ميدهند كه تورم كنوني در كشور30درصد است يعني سپردههاي خرد به مرور20درصد از ارزش خود را فداي تورم ميكنند.
در توضيح ادعاي فوق بايد متذكر شد كه اگر بانكها معادل تورم به سپردهها سود پرداخت كنند، قيمت تمام شده پول افزايش يافته و در نتيجه توليد بايد منابع مالي را با نرخ بالاتري از بانك تهيه و اين نرخ را در قيمت تمام شده محصولات اعمال كند. نتيجه فرآيند فوق رشد تورم ميشود.
حال وقتي با توجه به سياستهاي اعمالي دولت مقرر ميشود كه نرخ سود بسيار پايينتر از تورم مدنظر قراربگيرد، اين بدان معنا است كه سپردهگذاران خرد بايد بخشي از قدرت خريد پول خود را در راه وعده كاهش تورم دولت يازدهم فدايي كنند. هرچند كه با اقدام مناسب دولت در دست دراز نكردن به منابع بانك مركزي مواجهند.
با توجه به جميع موارد ذكر شده ميتوان نتيجه گرفت كه انرژي دولت طي ماههاي اخير عمدتاً روي سياستهاي پولي متمركز شده بود و كاهش نرخ تورم از هر طريق ممكن حتي از دست رفتن بخشي از ارزش سپردههاي خرد بانكي جزو اولويتهاي كاري دولت قرار داشته و دارد.
