با توجه به محدوديت منابع مالي داخلي كشورها براي دستيابي به رشد و توسعه هدفگذاري شده، پيوسته مديران و برنامهريزان نيمنگاهي به جذب سرمايههاي خارجي دارند تا از اين طريق منابع مالي سرگردان در حوزه بينالملل را به نفع توسعه اقتصادي خود شكار كنند.
بررسي وضعيت اقتصادي كشورهايي كه به شكارچيان سرمايه در دنيا معروف هستند، نشان ميدهد كه اين كشورها از طريق فراهم آوردن زمينه مساعد در حوزههاي مرتبط با امور سرمايهگذاري، از طرفي جلوي خروج سرمايههاي داخلي از كشور را گرفتند و از طرف ديگر نيز همچون آهنربايي سرمايههاي خارجي را جذب كردهاند.
در حقيقت كشورها ضمن جذب سرمايههاي داخلي، در تلاش هستند تا به بهترين نحو از ظرفيتهاي بينالمللي در راستاي جذب سرمايهگذاري خارجي استفاده كنند به صورتي كه كشورها در ابتدا ظرفيتها و پتانسيلهاي داخلي خود را به خوبي شناسايي و سپس از طريق رايزنيهاي بينالمللي و عضويت در موافقتنامههاي دو يا چندجانبه سعي در معرفي اين ظرفيتها به سرمايهگذاران خارجي براي جذب سرمايه خارجي دارند.
در اين بين به گواه منابع بينالمللي، ايران از چنان ظرفيتي براي جذب سرمايه برخوردار است كه اگر قرار باشد يك روز در اين عرصه به طور جدي وارد شود سرمايهها از سراسر دنيا به كشور گسيل ميشوند اما با وجود چنين پتانسيلي، متأسفانه نه تنها خيلي در حوزه جذب سرمايهگذاري خارجي موفق نبودهايم بلكه پيوسته در سالهاي گذشته سرمايه از كشور به مقصد كشورهايي چون دبي و امارات خارج شده است.
بررسي آمارهاي رسمي دولت دبي نشان ميدهد، ايرانيها در سال ۲۰۱۳ بيش از 5/1 ميليارد دلار در بخش املاك و زمين دبي سرمايهگذاري كردهاند. اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته نيز سرمايههاي قابل ملاحظهاي از ايران به مقصد كشورهاي حوزه خليج فارس خارج شد به طوري كه هم اكنون چندين هزار تاجر ايراني دركشورهايي چون دبي و امارات فعاليت دارند.
از فرار سرمايه تعاريف متعددي ارائه شده است. برخي از اقتصاددانان آن را منبع از دست رفته ميدانند كه ميتوانست در سرمايهگذاري داخلي به كار گرفته شود. برخي ديگر خروج سرمايه را نبود ثبات اقتصادي تلقي كردهاند كه با بحرانهاي سياسي و اقتصادي كشور در ارتباط است. مهمترين عامل فرار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه ناشي از ريسك بالاي سرمايهگذاري است كه شامل ريسك، سلب مالكيت، ريسك فقدان ارزش واقعي داراييهاي ناشي از تورم و كاهش ارزش پول داخلي است.
با اين تفاسير ميتوان عامل فرار سرمايه از ايران را اشتباهات سياستگذاري در اقتصاد كلان، نارساييهاي سياست ارزي، كسري مالي، نبود فرصتهاي مناسب و سودآور سرمايهگذاري در اقتصاد داخلي دانست كه عوامل ديگري چون نقل و انتقالات مالي ناشي از فساد و ريسكهاي سياسي، همگي به فرار سرمايه دامن ميزنند. علاوه بر عوامل فوق، صاحبنظران، خروج افراد تحصيلكرده و نخبگان را كه به واسطه بالا بودن دستمزد واقعي و امكان جذب در جايگاه تخصصي صورت ميگيرد، نوعي فرار سرمايه محسوب ميكنند.
درحالي با شرايط حاصله از تحريمهاي ناعادلانه غربي مواجه هستيم كه به نظر ميرسد به رغم مذاكرات هستهاي، ايران براي چندين سال با تحريمها درگير باشد. از اين رو اتخاذ تصميماتي در رابطه با هدايت سرمايههاي داخلي به حوزههاي مولد اقتصادي و همچنين جذب سرمايههاي خارج شده طي سالهاي گذشته از ايران ميتواند مشكلات ناشي از تحريم را براي رشد و توسعه كشور برطرف كند.
