قيمتگذاري حاملهاي انرژي مكانيزمهاي تعريف شده و استانداردهاي مشخصي دارد. قيمتگذاري در اين بخش از دو ديدگاه «اقتصادي و اجتماعي» قابل بررسي است، البته به اين موضوع در بعضي از كشورها از ديدگاه زيستي، سياسي و تكنولوژيكي نيز با رويكرد «كمي و كيفي» در راستاي سند راهبردي و برنامه توسعه انرژي كشور (هدفمند و قانونمند) توجه ميشود. قيمتگذاري حاملهاي انرژي در اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها، بهصورت تكبعدي انجام شد كه به نظر ميرسد طراحان موضوع در اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها، به دنبال پديدهاي بودند كه به واسطه نگرش سطحي به نتيجه مطلوب نرسيد. فرمول قيمتگذاري حاملهاي انرژي بهعنوان فرآوردههاي عامالمنفعه بايد جدا از بحث كميتها پيگيري شود. امروزه هويت كيفي و تناسب رابطه قيمتگذاري حاملهاي انرژي بهويژه بنزين و گازوييل، بنزين و سيانجي، سيانجي و گازوييل بر اساس شاخصهاي استاندارد مطابق گزارش صندوق بينالمللي پول (IMF) در 28 كشور دنيا شامل سه منشأ و ريشه در قيمتگذاري است. در قيمتگذاري حاملهاي انرژي در ايران بايد به عوامل زير توجه شود: 1- ارتباط قيمتهاي داخلي حاملهاي انرژي با قيمت صادرات آنها بر اساس فوب خليج فارس، 2- ميزان كمي و كيفي عرضه و تقاضا ،3- فرمول قيمتگذاري در تناسب دو طرفه بنزين و گازوييل و سيانجي كه اخيراً به آن توجه شده است ،4- نسبت شيب ثبتنام يارانهها با شيب قيمت حاملهاي انرژي كه موجب ايجاد يك پارادوكس و فرمول متغير چند مجهولي شده است. بر اين اساس، شيب ثبتنام يارانهها متحدتر و هدفمندتر از هدفمندي يارانهها به سمت مردم است. در واقع دولت تدبير و اميد به اين نتيجه رسيده است كه هدفمندي مردم در ثبتنام يارانهها منسجمتر از پرداخت هدفمند يارانهها است. دولت در پاسخ يك «كنش اجتماعي» به «واكنش اقتصادي» مجبور شده است كه اين فرآيند را ميتوان هدفمندي منابع تعبير كرد. هماكنون ايران با حدود سه ميليون و 600 هزار خودروي گازسوز، بزرگترين ناوگان دنيا در اين بخش را دارد. از سوي ديگر در ناوگان حمل و نقل عمومي، 90 درصد تاكسيها گازسوز هستند. همچنين 55 تا 60 درصد كاميونت وانت شخصي و عمومي نوع 1 و 2 و اتوبوسهاي شهري، گاز سوزند. طبق شاخصهاي جهاني در 28 كشور اصلي مصرفكننده گاز و بنزين، قيمت مطابق گزارش تهيه شده از سوي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) و اتحاديه جهاني گاز (IGU)، ايران گرانترين گاز (CNG) را به حمل و نقل عمومي خود عرضه ميكند. اگر نسبت اين قيمت 70 درصد قيمت بنزين يارانهاي مصرفي و 30 درصد آزاد آن در نظر گرفته شود، قيمت سيانجي در سبد سوخت 67 درصد بنزين است، در صورتي كه بر پايه محاسبههاي اقتصادي، بهاي سيانجي نسبت به بنزين نبايد از 25 تا 30 درصد افزون باشد. يكي از اركان مهم در اقتصاد مقاومتي اجراي درست اقتصاد انرژي مقاومتي است كه سيانجي در اجراي موفق آن نقش ويژهاي ايفا ميكند و در جلوگيري از افزايش تورم در كرايه حمل و نقل عمومي (مسافر و كالا) در داخل شهرها و به ويژه كلانشهرها نقش تعيينكننده دارد. افزايش كيفي نسبت و تناسب قيمت سيانجي به بنزين موجب افزايش تصاعدي نرخ كرايهها و در نتيجه تأثير مستقيم بر وضعيت مسافر و قيمت كالا ميشود كه خود عامل بزرگ و تورمزايي خواهد بود. هماكنون واردات بنزين به مرز 10 ميليون ليتر در روز رسيده است كه به جايگزيني با سيانجي تا حدود 30 ميليون مترمكعب نياز دارد. به ازاي جايگزيني هر ليتر بنزين 55 سنت صرفهجويي ارزي حاصل ميشود. توزيع روزانه 21 ميليون مترمكعب سيانجي معادل صرفهجويي توليد بنزين در سه پالايشگاه كشور است كه در طول 10 سال گذشته از واردات معادل 24 ميليارد دلار بنزين جلوگيري كرده است. ارائه كارت اعتباري انرژي براي مصرف سيانجي و محاسبه قيمت برق به نرخ كممصرف، از جمله پيشنهادهاي انجمن صنفي سيانجي كشور است كه ميتواند با يارانه نقدي جايگزين شود.
*رئيس هيئت مديره انجمن صنفي سيانجي كشور
