قبل از سخن گفتن در رد گزاره «بگذاريم مردم راه بهشت را خودشان انتخاب كنند؛ نميتوان به زور و با شلاق مردم را به بهشت هدايت كرد» ذكاوتي كوچك لازم است تا دريابيم سخن از نفي اين گزاره بايد به گونهاي صورت پذيرد كه هياهوي تبليغاتي برخي رسانهها نتواند نقد ما را به معناي موافقت با به كارگيري زور و شلاق براي هدايت انسانها القا كند! از همين روست كه در قدم اول بايد نادرستي پيش فرض اين جمله را يادآور شد؛ پيش فرض غلطي كه بيان آن از مسير مغالطهاي معروف ميگذرد و در مقام رد استفاده از شلاق براي هدايت انسان هاست؛ حال آنكه هيچكس مدعي نشده كه براي هدايت انسانها به سوي بهشت، ميتوان از زور و شلاق استفاده كرد.
بنابراين سؤال اول اين نيست كه آيا ميتوان انسانها را با شلاق به بهشت برد يا خير؛ بلكه سؤال اول آن است كه چه كسي مدعي شده ميتوان با شلاق مردم را به بهشت برد كه حال بتوان درباره درستي يا نادرستي آن قلم زد و سخن راند؟!
مغالطه «پهلوان پنبه يا مرد پوشالي» اينگونه است كه فرد در مواجهه با گزارهاي كه نميخواهد آن را بپذيرد و استدلالي هم در رد آن ندارد، مدعايي ساخته و پرداخته ذهن خود را به جاي مدعاي اصلي جا زده و رد ميكند. در يك مثال ساده از سيره پيامبر اسلام (ص) و حضرت علي (ع) فهميده ميشود كه مطابق نظر اسلام، حكومت اسلامي در برابر دين مردم و سعادت اخروي آنان مسئول است؛ كسي كه اين نظر را قبول ندارد، به جاي بيان استدلال در رد آن، مدعاي «ميتوان مردم را به زور به بهشت فرستاد» را به جاي اين موضع گرفته سپس آن را با قاطعيت رد ميكند؛ در حالي كه با تأييد سخن او و قبول اينكه نميتوان مردم را به زور به بهشت فرستاد، همچنان گزاره اول كه در مقام بيان مسئوليت و وظيفه حكومت اسلامي در قبال دين مردم است، نفي نشده و درست خواهد بود. حتي اگر در مقام برانگيختن احساسات مخاطبين سراغ بزرگنمايي موضوع و مشوه كردن نظام و استفاده از واژههايي همچون «شلاق» برويم، باز هم چيزي از مسئوليت حكومت اسلامي و به تبع آن قوه مجريه در قبال دين مردم كم نميكند!
در اين ميان مغالطه ديگري هم صورت پذيرفته و آن اينكه احتمالات موجود را صرفاً در دو احتمال خلاصه و القا كنيم كه راهي جز اين دو مورد نيست كه يا مردم خودشان راه بهشت را انتخاب كنند يا با شلاق آنها را به بهشت بفرستيم و با رد يكي از احتمالات، تنها گزينه باقي مانده را درست تلقي كنيم. حال آنكه اينجا گزينه سومي نيز هست و آن اينكه حكومت اسلامي نه مردم را به حال خويش رها كند و نه با شلاق آنان را به بهشت بفرستد، بلكه براي رسيدن مردم به سعادت اخروي زمينهسازي كرده و فرهنگسازي و آموزش لازم را مطابق وظيفه شرعي و قانوني خويش انجام دهد؛ مسئوليتي كه گويا برخي نميخواهند آن را بپذيرند! حد مغالطه جمله مذكور آنقدر بالا هست كه ميتوان با كمي شوخطبعي، يك عنوان به ليست مغالطههاي موجود در علم منطق اضافه كرد و آن را مغالطه «شلاق و بهشت» ناميد!
و اما بعد؛ براي اثبات مسئوليت قوه مجريه در قبال دين مردم ميتوان دو دسته استدلال داشت؛ ديني، قانوني و البته اين هر دو دسته نميتواند جدا از هم باشد. چه آنكه قانون جمهوري اسلامي بر مبناي دين نگاشته شده است. در مقام دليل ديني، يكي بودن رهبري ديني و سياسي مردم در حكومتهايي كه پيامبر و اميرالمومنين تشكيل دادند و حتي تلاش براي تشكيل حكومت ديني نشان از آن دارد كه بسياري از قوانين اجتماعي اسلام جز با تشكيل حكومت اجرايي نخواهد شد و اگر قرار بود همه امور به دست مردم باشد، ديگر چه نياز به تشكيل حكومت اسلامي؟! گفتار و رفتار پيامبر و امام علي عليهماالسلام نيز نشان از آن دارد كه آنان خود را در قبال آخرت مردم مسئول ميدانستند و در كوچكترين فرصتي كه دست ميداد، قولاً يا عملاً آنان را امر به معروف و نهي از منكر و حتي مجازات ميكردند. فراتر از آن، پيامبر اسلام در قسمتي از نامه معروفشان به عمرو بن حزم فرستاده خويش در يمن هنگامي كه او را به يمن ميفرستد، فرمان ميدهد كه. . . مردم را بشارت نيك دهد و به نيكي وادارد و كسان را قرآن و فقه دين آموزد و از بدي بازدارد و هيچ ناپاك به قرآن دست نزند و حقوق و تكاليف مردم را به آنها بگويد، يعني از اموري كه به سود و زيان آنان است آگاه سازد و در كار حق با مردم مدارا كند و در كار ظلم با آنها خشونت كند كه خداي عزّوجلّ از ظلم بيزار است و از آن منع كرده و فرموده: لعنت خدا بر گروه ستمگران باد! بايد كه مردم را مژده بهشت دهد تا عمل بهشتيان كنند و از جهنم بترساند تا عمل جهنميان نكنند و مردمداري كند تا در كار دين بينا و دانا شوند و آداب و سنت و واجبات حج به كسان آموزد و اوامر خدا را درباره حج اكبر (تمتع) و حج اصغر (عمره) بگويد و نگذارد كسي در يك جامه كوچك نماز كند، مگر جامه فراخ باشد كه گوشههاي آن را بر دوش خويش افكند و نگذارد كه كس در يك جامه باشد كه عورت او نمايان باشد و نگذارد كسي موي دراز خويش را ببافد و از پشت سر بياويزد و تا پايان نامه، حضرت محمد صلي الله عليه وآله آموزش و درخواست از مردم براي انجام احكام متعدد اسلام (نماز و وحدت و وضو و خمس و. . . ) را به فرستاده خود فرمان ميدهد. اين فرمان يعني وظيفهاي كه نماينده حاكم اسلامي در قبال دين مردم دارد و نميتواند آنها را به حال خويش رها كند تا خود راه بهشت را انتخاب كنند، بلكه موظف به تعليم آنان و زمينهسازي براي اتخاذ تصميم درست است.
از منظر ديني حكومت به خودي خود داراي ارزش نيست و امام علي آن را حتي از آب عطسه بزي بيارزشتر ميدانند؛ در تعبيري ديگر ايشان حكومت را از لنگه كفش كهنهاي بيارزشتر عنوان ميكنند.
حكومت و حكومتداري تنها به عنوان و در حد ابزار اجراي احكام ارزش مييابد؛ هر اندازه موفقيت در اجراي احكام اسلام بيشتر باشد، آن دولت و حكومت با ارزشتر خواهند بود، وگرنه تلاش صرف جهت تأمين صرف دنياي مردم را حكومتهاي غيراسلامي هم ميتوانند انجام دهند. در حكومت اسلامي حتي برطرف كردن فقر نيز به خودي خود اصالت ندارد؛ بلكه تابعي از تأمين سعادت اخروي مردم است و چون فقر مانع رسيدن به سعادت اخروي است، تلاش در جهت رفع آن و تأمين معيشت مردم وظيفه حكومت برشمرده شده است و قس عليهذا. هدفى كه اميرالمؤمنين نسبت به مردم، در دوران حكومت داشته نيز رساندن مردم به بهشت است؛ ايشان (خطبه 156) ميفرمايد: «فَاِن اَطَعتُمونى فَاِنّى حامِلُكم اِن شاءَ اللهُ عَلى سَبيلِ الجَنَّه؛ وَ اِن كانَ ذا مَشَقَّهٍ شَديدَهٍ وَ مَذاقَهٍ مَريره؛ اگر از من پيروى كنيد- چنانچه خدا بخواهد- شما را به بهشت خواهم برد گرچه راهى است دشوار و همراه با تلخى.» اين هدف امام علي عليهالسلام است كه در قالب حكومت مردم را به بهشت برساند. در بعد قانوني نيز، اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي را بر پايه ايمان به مواردي بيان ميكند كه مورد سوم آن چنين است: «. . . 3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. . . » و در اصل سوم ميگويد: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. » و الي آخر.
گرچه دولت در اين اصل نه معادل قوه مجريه، بلكه منظور از آن كل حكومت اسلامي باشد، قوه مجريه نيز زيرمجموعهاي از آن خواهد بود و با اين حساب آيا نفي مسئوليت دولت در قبال دين و سعادت اخروي مردم، كلامي خلاف اصول قانون اساسي و شانه خالي كردن از بار مسئوليت قانوني خويش نخواهد بود؟ شايد هم شبهه اين باشد كه برخي، «حكومت دينداران» را عوض از حكومت ديني گرفتهاند كه خود بحث مفصلي است كه قبلاً توسط نهضت آزادي طرح شد. از سويي قوه مجريه، مجري قانون اساسي است و بايد سياستهاي كلي نظام را مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي از رهبري اخذ و اجرا كند، نه آنكه براي نظام سياستهاي كلي و حتي مغاير با قانون اساسي تعريف كند! به نظر ميرسد برخي تئوريپردازيها در دولتهاي گذشته و كنوني ناشي از بزرگنمايي نقش مجري در حوزه سياستگذار بوده است. حال آنكه سياستهاي كلي نظام در حيطه رهبري است و رئيس دولت صرفاً مجري آن خواهد بود.
و كلام را با عباراتي از شهيد سيد مرتضي آويني به پايان بريم كه: «بزرگترين مانع در برابر لااباليگري و ليبراليسم مرگ آگاهي است كه بايد به شيوه كبكها بر آن غلبه كرد. چون راه ديگري ندارد؛ يعني براي آنكه حقيقت از ما غافل شود راهي نيست جز آنكه ما خود را به غفلت بزنيم.»
