يكسانسازي نرخ ارز از اوجب واجبات براي اقتصاد ايران است و فروش داراييهاي ملي به قيمتي كمتر از ارزش واقعي آن مقرون به صلاح و صرفه ملي نيست و رانت ۵۲هزار ميليارد توماني درپي دارد.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي مديرعامل اسبق بانكهاي صادرات، سرمايه و تات در گفت و گو با تسنيم اظهار داشت: نرخ ارز يكي از ابزارهاي مهم مديريت تراز پرداختهاي خارجي و حفظ ارزش پول ملي كشور است و در صورت عدم تعيين دقيق آن بر اساس تئوري قدرت برابري خريد ارزها و ديگر روشهاي متداول، علاوه بر اينكه باعث زيان و ضرر ملي ميشود، رانت نهفتهاي را در نرخ ارز حفظ ميكند كه منشأ انحرافها و از بين بردن رقابتهاي سالم شده و هزينه سنگيني را براي كشور فراهم ميكند.
وي افزود: اين مسئله از طرف ديگر باعث ايجاد اربيتراژ نرخ ارز و خروج ارز از طريق بيش نمايي با over invoice در واردات يعني ورود كمتر كالا و خروج بيشتر ارز و انتقال مابهالتفاوت آن به حساب واردكننده در خارج از كشور يا كم نمايي در صادرات يعني خروج كالاي بيشتر و ورود ارز كمتر ميشود و نهايتاً نيز مابهالتفاوت آن در حساب خارج از كشور برخي از صادركنندگان واريز ميشود و همين گروه در بازار دو نرخي ارز كه معضل و مشكل مزمن كشور ماست با نرخ آزاد به فروش ميرسد يا اصلا به كشور برنميگردد. البته اين موارد مشمول همه واردكنندگان يا صادركنندگان نميشود ولي احتمال وقوع آن بسيار زياد است.
حسيني هاشمي گفت: فرض كنيد كل مصارف ارز بازرگاني كشور بين 50 تا 70 ميليارد دلار در سال باشد. با مقايسه نرخ رسمي ارز به ميزان 2 هزار و 550 تومان فعلي و نرخ آزاد و غيررسمي ارز به قيمت 3 هزار و 300 تومان فعلي، مابه التفاوتي معادل 750 تومان به ازاي هر دلار در خود نرخ ارز وجود دارد كه بدون هيچگونه فعاليت تجاري و اقتصادي نصيب خريدار ارز ميشود كه از كيسه ملت ايران پرداخت ميشود.
وي افزود: يعني هر شخص حقيقي و حقوقي كه بتواند يك دلار ارز از بانك مركزي بخرد چه در بخش بازرگاني يا توليد، 750 تومان سود يا منافع را بدون هيچگونه فعاليتي كسب كرده است و چنانچه 70 يا 50 ميليارد دلار را در اين عدد ضرب كنيم، به مبلغي نجومي و بسيار تأثيرگذار به ميزان حداكثر 52 هزار و 500 ميليارد تومان يا حداقل 37 هزار و 500 ميليارد تومان بالغ ميشود.
حسيني هاشمي گفت: اگر اين رقم به خزانه دولت بازگردد، نهتنها كسري بودجه دولت كه عامل اصلي تورم لجامگسيخته از طريق افزايش پايه پولي مضر يعني استقراض از نظام بانكي و بانك مركزي توسط دولت است را از بين ميبرد، موجب كاهش تقاضاي كاذب و واهي در بخش ارزي ميشود و سبب حذف رانت از نرخ ارز خواهد شد.
