آقاي دكتر چرا بايد سهام عدالت با قيد دو فوريت آزاد شود، چه فوريتي و دليلي وجود دارد كه فروش و معاملات سهام عدالت آزاد شود؟
هدف سهام عدالت اين بود كه ما بتوانيم از يك سو كاهش تصديگري دولت را در اقتصاد داشته باشيم به نحوي كه دولت كوچك شود و اجراي اصل 44 تحقق پيدا كند و از طرف ديگر بتوانيم به افرادي كه به شكلي از درآمد كمتري نسبت به افراد مرفه در جامعه برخوردار هستند به صورت دريافت مالكيت بنگاههاي اقتصادي كمك كنيم تا از سود آن استفاده كنند و يك فعاليت مستمر را در حوزه فعاليت اقتصادي، داشته باشند. اجراي اين برنامه از سال 85 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و تقريباً تصميمات خوبي در اين زمينه اتخاذ شد اما عملكرد اجرايي آن متأسفانه به نحوي رقم خورد كه به جاي كمك به آنچه ما كاهش تصديگري دولت در اقتصاد نام ميبرديم و افزايش ثروت و داراييهاي خانوارهاي كمدرآمد يك رانت بزرگ در اقتصاد كشور ايجاد شود كه امروز دست گروه خاصي است و اين گروه به هيچ كس پاسخگو نيستند و عملاً شرايطي را فراهم كردند كه به جز ايجاد يك رويكرد خاص هم در اداره بنگاههاي اقتصادي متعلق به سهام عدالت و عدم وجود انتفاع خاص و مشخصي در زندگي و معيشت و تصميمگيري خانوارهايي كه مالك برگههاي سهام عدالت هستند.
ببيشتر كساني كه اين سهام را دارند اصولاً حساب خاصي روي آن باز نميكنند زيرا عايدياي تا به حال نداشته است؟
بله، در حال حاضر مردم به ما ميگويند اين سهام عدالتي كه شما از آن نام ميبريد، برگههاي بيارزشي است كه در سراسر كشور توزيع شده و نه افراد صاحب اين برگهها، احراز مالكيتي دارند يعني هيچ جا حضور ندارند، در هيچ مجمعي شركت نميكنند، حق رأي ندارند و نه سودي از آنها پرداخت ميشود. نكته بعدي بنگاههايي است كه سهام عدالت به آنها واگذار شده است، پيش از اين براي مثال 40 درصد از سهام مس كه واگذار شده است، 40 درصد از مخابرات، 40 درصد از شركت فولاد مباركه و شركتهاي بزرگ كشور كه سهام عدالت واگذار نشده بود دولت در مقابل مجلس و ساير اركان نظارتي كشور پاسخگو بود اما حال به دولت ميگوييم چرا در شركت فولاد مباركه اين تصميم اشتباه را گرفتيد، چرا در شركت ملي مس 1800 ميليارد تومان منابع را با اهداف خاص به خارج از كشور منتقل كرديد كه ميخواستيد يك اختلاف بزرگ را رقم بزنيد آنها جواب ميدهند كه هركدام از اين موارد مربوط به سهام عدالت است و به ما مربوط نميشود يعني از يك طرف دولت به طور غيرمستقيم درحال مديريت سهام عدالت است و از سوي ديگر پاسخگو نيست و اين بدترين وضعيت بنگاههاي اقتصادي است كه ما به اين صورت با آن رفتار ميكنيم كه مسئوليت اجراي آن را بگيريم و پاسخگويي در مقابلش نداشته باشيم. مردم هم كه در اداره آن سهيم نيستند. تعدادي تحت عنوان نمايندگان استاني و كشوري و كانون كارگزاران سهام عدالت هستند كه هيچ ارتباطي با مردم ندارند و هيچ مجمعي تشكيل نميشود و هيچ ارتباط ساختاري ندارند لذا سهام عدالت رهاترين مجموعه اقتصادي در كشور است كه ميتوان از آن نام برد و تبديل به امپراتوري رانت در كشور شده است.
چگونه رانت از آن استفاده ميشود، چه رانتي از سهام عدالت و براي چه كساني به وجود ميآيد؟
هر كس كه نماينده صادرات شركتهاي بزرگ ميشود ميتواند از كوچكترين تا بزرگترين تصميمات را با يك رويكرد غيرقانوني و غيرمنطقي مديريت كند يعني براي شركتهاي زيرمجموعهاش يا تصميمات هيئت مديرهاش كه هيچ كس پاسخگو نيست، عملاً بعضي اوقات تصميماتي در شركتها اتخاذ ميشود كه با توافق نمايندگان سهام عدالتي است كه كسي نميداند از كجا و چه كسي آنها را انتخاب كرده است. نخستين سؤال ما از وزير اقتصاد كه به زودي در صحن هم مطرح خواهيم كرد اين است كه چه كسي پاسخگوي سهام عدالت است يعني اگر نماينده سهام عدالت تخلف كرد و با مدير عامل شركتي مانند فولاد يا مس توافق كرد و رانتي را در آن شركت تعريف كرد و تخلف آن احراز شد به چه كسي بايد جواب بدهد. بنابراين وجود آسيبهايي كه به شدت امكان ايجاد رانت در اقتصاد را فراهم ميكند امروز تبديل به شرايط ويژه در سهام عدالت شده است و اين وضعيت خاصي است كه بايد آن را مديريت كنيم.
در حال حاضر مالكيت سهام عدالت به طور قانوني براي مردم است يا دولت؟ يعني چيزي شبيه مسكن مهر شده است كه به مردم ميدهند ولي مردم عملاً هيچ كاري نميتوانند با آن انجام دهند.
جزئيات مسكن مهر را نميدانم كه به چه شكل است اما سهام عدالت به نام مردم و به كام دولت است. دولت ميگويد تا زماني كه تا قسط آخر را ندادهاند نميتوانم سهام را آزاد كنم، حداقل سهام را آزاد نميكنيد مسئوليتش را بپذيريد، دولت ميگويد من نميتوانم مسئوليتش را بپذيرم چراكه براي مردم است و مردم بايد درباره آن تصميم بگيرند، اگر قرار است مردم تصميم بگيرند اين اجازه را به آنها بدهيد كه تصميمگيري كنند اما دولت ميگويد تا اقساطش به طور كامل پرداخت نشود امكانپذير نيست، عملاً چيزي ميان زمين و آسمان است كه نه مالك هويت دارد و نه مسئوليت تعيين شده و در اين ميان هم رانتخواران در حال استفاده از رانت آن هستند.
موضوع ديگري كه مطرح است مشكلات سپردهگذاري و تسهيلات بانكي است، شرايط كشور در حوزه بانكي اصلاً مطلوب نيست و اين مسئله را خيلي از فعالان توليد و اقتصاد ميگويند و بانكها علاوه بر اينكه تبديل به يك قطب مطلق انحصاري اقتصادي كشور شدهاند و هر طور كه بخواهند ميتوانند شرايط خود را اداره كنند به موفقترين بخش صنعت كشور تبديل شدهاند و دليل آن هم اين است كه شرايط خاصي براي آنها فراهم است. چه زماني مجلس از آنها پاسخ بخواهد مشخص نيست. پيش از عيد سود سپردههاي بانكي بدون اينكه دولت زير بار آن برود توسط بانكها به دليل انتشار اوراق مشاركتي كه سودش بالاتر از سودهاي بانكي بود به طور خودكار افزايش يافت، اين امر موجب شد كه به زعم بسياري از اقتصاددانان حوزه بورس، شرايط متزلزلي پيدا كرد و شرايط رو به رشد بورس دچار تنزل شد، واقعاً شرايط فعلي بورس و بانكهاي كشور شرايط رقابتي هستند يعني در دو نقطه مقابل هم قرار گرفتهاند؟
اينكه بازار پول و بازار سرمايه بايد به سمت تعادل حركت كند امري قابل قبول است، اينكه تصميمات بازار پول موجب افزايش بازار سرمايه است و بالعكس، كاملاً مشهود است، اگر تصميمي در بازار پول مانند افزايش نرخ سپردهها بگيريم مسلماً در بازار سرمايه تأثير دارد، اما اينكه تصميمات بازار پول را موجب ركود بازار سرمايه ميدانيد، نميتوان كاملاً به اين امر نسبت داد، اگر شما بخشي از شرايط فعلي بازار سرمايه را مربوط به عملكرد سياستهاي بانكي كشور ميدانيد، قبول دارم، عمدتاً هم در بخش سود سپردهها و افزايش پرداختي يا به عبارتي وامهاي اعطايي به بنگاههاي اقتصادي است.
منظورتان چيست؟
ببينيد از دو جهت سياستهاي بازار پول روي بازار سرمايه اثرگذار است، يك جهت آن تعيين نرخ حداقلي است كه به عنوان سود سپردهها محسوب ميشود و هرچه نرخ افزايش پيدا كند خط كف سرمايهگذاري بدون ريسك را بالاتر ميبرد، در اقتصاد چيزي تحت عنوان سرمايهگذاري بدون ريسك داريم يعني اگر كسي سرمايهاش را بگذارد بدون هيچ ريسكي كه سود مرتبط با آن از بين برود ميتواند براي خود عايدي ايجاد كند، با اين نگاه و رويكرد، سرمايهگذاري بدون ريسك در كشور ما همان نرخهاي اوراق مشاركت هستند بنابراين هرگونه افزايش در نرخ سود اوراق مشاركت، سطح سرمايهگذاريهاي بدون ريسك را در اقتصاد كشور افزايش ميدهد كه به اين موارد نرخهاي بازده بدون ريسك ميگويند كه اوراق مشاركت نمونهاي از آن است.
وقتي اين عدد افزايش مييابد چه اتفاقي ميافتد؟
حوزه بازار سرمايه را تحتالشعاع قرار ميدهد كه جنس بازار سرمايه جنس وجود ريسك است و عملاً شرايطي را بهوجود ميآورد كه انتظارات مربوط به سرمايهگذاري در بازار سرمايه هم متناسب با اين افزايش مييابد. در اقتصاد كشوري كه شما با ركود مواجهيد، شرايط تحريم اثر خود را بر اقتصاد ميگذارد. افزايش ريسك در سرمايهگذاري و افزايش نرخ بازده مورد انتظار در اقتصاد كشور عملاً به ميزان ركود در اقتصاد كشور دامن ميزند. زماني كه سرمايهگذاريهاي بدون ريسك افزايش پيدا ميكند متناسب با آن درجه نرخ بازده سرمايهگذاري در بورس هم افزايش مييابد لذا وقتي اين اتفاق ميافتد عملاً در بازار سرمايه افزايشي رخ نميدهد اما انتظارات افزايش مييابد و درنتيجه بخش زيادي از منابع به دليل عدم تحقق بازده واقعي در مقابل انتظاراتي كه ايجاد شده باعث خروج منابع از بازار سرمايه ميشود و عملاً در شرايط بدون ريسك قرار ميگيرد يعني افراد ميگويند به جاي اينكه برويم در بورس كه نگران باشيم كه سهاممان با 25 ، 30 درصد چه ميشود، با 23 درصد در بانك ميگذاريم و خيالمان هم راحتتر است بنابراين آن را به ريسكي كه عملاً امكان دارد ترجيح ميدهند. منطق عقلايي هم همين را ايجاب ميكند.
اما اين پيامد كمترين اولين پيامد ماجرا است؟
بله، اما دومين پيامد آن در بازار سرمايه روي بنگاهها است، به هر حال بنگاههايي كه در اقتصاد كشور فعاليت ميكنند نرخهاي تأمين مالي دارند يعني بايد وام بگيرند، كارخانه فولاد، كارخانه سيمان، كارخانه آلومينيوم و كارخانههاي ديگر كه براي شركتهاي بورسي از آنها نام ميبريم بايد تأمين مالي كنند. زماني كه شما نرخ بازدهي بدون ريسك را با تصميم غيرمنطقي و غيركارشناسي در حوزه بازار پول افزايش ميدهيد مفهومش اين است كه بانكها ديگر نميتوانند با نرخهاي كمتر از سود سپردههايي كه ميدهند وام بدهند و اين مبناي وام دادن بايد به مراتب بيشتر از سود سپردهها باشد يعني زماني كه اوراق مشاركت به عنوان مثال در اقتصاد ما 18 درصد بود بانكها با 20 درصد يا 18 يا 19 درصد وام ميدادند اما زماني كه سود سپردهها به 20 الي 21 درصد ميرسد هيچ بانكي ديگر وامهايش را زير اين نرخها نميدهد و هزينه مديريت بانك و هزينه پول هم وجود دارد. شما موارد ديگري را هم به آن اضافه كنيد بانكها با نرخهاي 27 يا 28 درصد وام ميدهند پس بنگاههاي اقتصادي از ناحيه دوم كه در بازار سرمايه فعاليت ميكنند متضرر ميشوند، بنابراين هر شركتي كه در بازار سرمايه فعال است مبناي تضمين خود را نرخ تأمين مالي ميداند كه ميتواند از بانكها بگيرد و وقتي سود سپرده افزايش پيدا ميكند نرخ تأمين مالي هم در اقتصاد كشور افزايش ميكند. افزايش نرخ تأمين مالي در اقتصاد كشور يعني طرحهاي زيادي از توجيه خارج ميشوند و خارج شدن طرحهاي زيادي از توجيه يعني تشديد ركود در اقتصاد كشور. اين با هيچ عقل و منطقي سازگار نيست.
چه زماني مشكل بورس به شكل واضح مشخص ميشود و چه دليلي وجود دارد كه بورس ما در يك مقطع زماني شيب نزولي كامل و در مقطع ديگر شيب صعودي كامل پيدا ميكند و دوباره به دليل يك حرف كوچك در بازار تمام شاخصهاي فوقالعاده در حال صعود به صورت فوقالعاده در حال نزول در ميآيند. در حال حاضر مشكل بورس ما واقعاً سياسي است يا مشكلات اقتصادي داريم؟
بورس ما سياسي نيست، به نظر من بورس تنها جايي است كه با منطق اقتصاد كار ميكند، البته بحثهاي سياسي روي آن اثر دارد اما جنس بورس جنس فعاليت كارشناسي اقتصادي است و زماني كه تحليل ميكنيم دقيقاً آثار تحليل را روي بازار سرمايه و بورس ميبينيم. افزايش و كاهشها در بازار بورس طبيعي است يعني ما نميتوانيم بورسي را دنيا نام ببريم كه نوسان نداشته باشد، نوسان جزء ذات بازار سرمايه است.
اين شرايطي كه به شدت منفي شد و به طور ناگهاني بالا رفت نامش نوسان است؟
نه، ما نميگوييم شرايطي كه در حال حاضر پيش آمده نامش نوسان است بلكه به واسطه تصميمات غيركارشناسي است و عملاً مداخله دولت در بازار است و نامش را نوسان نميگذاريم. عرض من چيز ديگري است، ميگويم اين رويكردها و اينكه ما شاهد باشيم كه در يك زماني بورس رو به ركود است و در زمان ديگر رونق دارد طبيعي است فارغ از اينكه تصميماتي كه باعث شده اين رونق و ركود صورت بگيرد چيست؟ تصميمات كارشناسي يا غيركارشناسي است؟ صحبت ما در خصوص بحث ناظر بر اين نكته است كه ما اگر ميخواهيم در بازار سرمايه كار كنيم بايد از اقدامات غيركارشناسي كه بازار سرمايه را تحتالشعاع خود قرار ميدهد، اجتناب كنند اما نوسانات عادي و ريسكهاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك در بازار امري كاملاً طبيعي است.
برخي از تصميمات مجلس هم بياثر در برخي از نوسانات بورس نبود؟
جنس بازار سرمايه جنس بلند مدت و چشمانداز آينده است. در بحث تعيين خوراك پتروشيميها كه يكي از دلايل افت شديد بازار طي ماههاي اخير بوده است نگاه كنيد، بعداً مطرح كردند كه مجلس اين كار را انجام داد در صورتي كه اينطور نبود، گزارش وزارت نفت مبناي تصميم كميسيون صنايع ما شده بود، وزارت نفت مربوط به كجاست؟ مربوط به دولت است و يكي از وزراي دولت آمده و اين گزارش را نوشته است. جالب اين جاست كه وزارت اقتصاد و وزارت رفاه و ديگران كه از اين قضيه ذينفع بودهاند و به شدت متضرر ميشدند در همان دولت دربارهاش صحبت نكردهاند. اين گزارشي كه وزارت نفت تهيه كرده بود را مبنا قرار دادند و در مجلس و كميسيون تخصصي آوردند و نمايندگان مجلس هم به اين گزارشها اعتنا ميكنند و راجع به آن تصميمگيري كردند و اين را نوعي دخالت دولت در اقتصاد ميدانيم. يك گزارش غيرمنطقي مبنا قرار بگيرد و آثارش به اين صورت در بازار سرمايه ديده شود لذا ما بايد اجتناب كنيم اما باوجود اين، همه نوساناتي كه امروز در بازار شاهد هستيم يا نوساناتي كه به واسطه ريسكهاي سيستماتيك وجود دارند جزء ذات بازار است اما بايد از اتخاذ تصميماتي كه روند بازار سرمايه ما را دچار چالش ميكند، پرهيز كرد.
در حال حاضر كشور در شرايط ركود تورمي است، فكر ميكنيد تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري در شرايط فعلي كه همچنان دعواي بين بانكها و بورس و اقتصاد كشور و توليدكنندهها و صنعتگران وجود دارد، ميتواند راهكاري براي رشد اقتصادي باشد؟
صندوق حمايت از بازار ايده مناسبي است و در بعضي كشورها به نحو ديگري در قالب صندوقهاي بازارگردانها يا بازارسازها تشكيل ميشود و كمك ميكند و به نحو ديگري در بازارهاي دنيا هم وجود دارد اما امروز بازار سرمايه ما بازار سرمايهاي نيست كه از اين اقدام تأثير بپذيرد، ما بايد بخش بنياديمان را در بازار تقويت كنيم، دخالت دولت را كاهش دهيم، تصميمات غيركارشناسي كه بعضاً در بسياري از مراكز سياسي كشور گرفته ميشود را به حداقل برسانيم. چنين صندوقي بايد عملكردهاي مقطع خود را داشته باشد و اگر نتوانيم اين تصميماتي كه پايه و اساس بازار سرمايه را تحتتأثير خود قرار ميدهد را مديريت كنيم مسلماً نميتوانيم صندوق را راهاندازي كنيم، همانطور كه ديديد چند روزي مثبت بود پس از مدتي كاركردش دوباره دچار چالش شد، اين صندوق در شرايطي ميتواند كمككننده باشد اما من اعتقاد دارم در شرايطي كه ما عوامل مرتبط با دخالت دولت در بازار و سياستهاي كلان را در بخشهاي اقتصادي كشور تعيين نكرديم و راهبرد بلند مدت اقتصاد را در خصوص بازار سرمايه مشخص نكرديم اين صندوق نميتواند براي حوزه بازار سرمايه كشور تعيين تكليف كند.
در بخشهاي اقتصادي ما يك سري رانتهايي وجود دارد، شرايطي وجود دارد كه در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شرايط معقولي نيست، ما ميخواهيم بدانيم 80 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي كه گفته ميشود اسامي بدهكارانش موجود است و اين افراد با جريانات سياسي مرتبط هستند و به همين دليل است كه قوه قضاييه از اين موضوع حذر ميكند، آيا مجلس در اين ماجرا نميخواهد وارد شود؟ چرا در شرايط اقتصادي كشور رانتها و مفاسدي شبيه بابك زنجاني، خاوري و اختلاسهاي متعدد در تأمين اجتماعي و غيره به وجود ميآيد، اين دستهاي ناپاك از كجا به وجود آمده است؟
در مجلس بارها اعلام كردهايم كه بزرگترين ضربه را به كشور قبل از اينكه تحريمها بزنند، عدم شفافيت در اقتصاد اين ضربه را خواهد زد و بزرگترين چالش اقتصاد ما عدم شفافيت است.
از ابتدا در مجلس روي اين محور تمركز داشتهايم، در خصوص بحث معوقات بانكي هم چند بار اين موضوع در كميسيون بانكي بحث شد، در دولت قبل ما هرچه اصراركرديم كه آقاي رئيسجمهور شما يك گزارشي از اين موضوع بدهيد، مجلس هم كمك ميكند، دستگاههاي نظارتي و دستگاههاي قضايي هم حتماً بايد پيگيري كنند اما متأسفانه نتوانستيم اطلاعات خاصي بگيريم و تحليلمان روي اين اطلاعات باشد كه اين معوقات و مطالبات بانكي مربوط به چه كساني است، چه تركيبي دارد و چه تحليلي روي اين اطلاعات وجود دارد. اخيراً كه رئيسجمهور جديد آمدند و اين بحثها را مطرح كردند، نامهاي را چند تن از همكاران نوشتند كه بنده هم امضا كردم، آقايان دكتر مصباحيمقدم، توكلي، نادران، دكتر قادري و قوامي و دوستان همگي امضا كرديم كه آقاي رئيسجمهور گزارش كامل معوقات را به مجلس بدهيد ما ميخواهيم ورود كنيم و شما اين اطلاعات را افشا كنيد چراكه به اين صورت نميشود كه ما بگوييم مشكلات معوقات همچنان وجود دارد و پس از آن هم حاضر نشويم اين گزارشها را ارائه كنيم كه اين افراد چه كساني هستند و چه دليلي دارند اما قبل از اينكه آقاي رئيسجمهور جواب ما را بدهند كه ما طي نامهاي خواستيم و مجلس هيچگاه دنبال اين نبوده است كه روي موارد مربوط به شفافيت اطلاعات سرپوش بگذارد كه اصلاً به صلاح اقتصاد كشور نيست و هميشه مجلس مدافع رسيدن به شفافيت اطلاعات بوده است.
پس از اينكه جواب رئيسجمهور را گرفتيد و به اطلاعات دست پيدا كرديد چه ميكنيد؟ بيانيه ميدهيد يا بالاخره يك كار اجرايي انجام ميشود؟
حتماً به اطلاع مردم هم ميرسانيم و در اينجا هم اين نكته را تأكيد ميكنم. اما تحليلي روي اين اطلاعات داريم كه به نظرم يك تحليل قابل تأمل است، اولين نكته اين است كه بخشي از اين بدهيهاي معوقه مربوط به شركتهاي دولتي است يعني دولت به يك سري از بانكها بدهكار است، شركتهايي را داريم كه طي سالهاي گذشته به دلايل مختلف اعتباراتي در حوزههاي مختلف گرفتند و امكان بازپرداختش را نداشتند و دچار بدهيهاي بلند مدت شده و در حسابهاي بانكي است. بنابراين در گزارشي كه به مجلس ارائه خواهد شد به احتمال زياد بخشي از آنها در قالب بدهيهاي شركتهاي دولتي است كه بايد براي آنها تعيين تكليف كند. بخش ديگري از بدهيهاي افراد، گروهها و مجموعهها به بانكها يا به عبارتي مطالبات بانكي به حوادث طبيعي كه در كشور اتفاق افتاده، مرتبط است. به عنوان مثال از سال 82 هنوز هم بخش زيادي از مطالبات زلزله بم در حسابهاي بانكها موجود است كه بخشي از آن افراد از دنيا رفتهاند و امكان وصول براي بانكها نيست. بخش ديگري از معوقات هم بنگاههاي اقتصادي هستند كه به دليل شرايط اقتصادي امكان پرداخت آنها وجود ندارد، بخشي از آن هم مربوط است به افرادي كه اين منابع را گرفتهاند و به جاي خود نبردهاند و امروز با آن منابع در نظام اقتصادي كشور هم اخلال ايجاد ميكنند. هدف اصلي از گزارشي كه ما به دنبال آن هستيم رسيدن به اين آمار و اطلاعات است چه بنگاههاي اقتصادي كه فعال بودند و كمك ميكردند و در حال حاضر نميتوانند بازپرداخت كنند بايد به آنها كمك هم كنيم و به دليل شرايط اقتصادي دچار بحرانهايي شدهاند كه بايد كمك هم بشوند تا بتوانند هم بدهي قبليشان را بدهند و هم بتوانند سرپا بايستند و فعاليتهايشان را انجام دهند.
و كساني كه به راحتي منابع را بردهاند و پس هم نميدهند چطور؟
كساني كه منابع را بردهاند و در جاي نامناسب به كار گرفتهاند، درحال حاضر در حوزههاي دلالي و سفتهبازي هستند و پول بانكها چه دولتي و چه غيردولتي را هم نميدهند. بايد محكمترين برخورد در اقتصاد با آنها شود و اطلاعاتشان افشا شود و حتماً به گوش مردم رسانده شود و پروندههايشان و مطالباتشان با عدد و رقم مشخص گردد، زمانبندي و انجام كار بايد در حوزههاي تخصصي مانند مجلس، كميسيون اصل 90 و كميسيون اقتصادي مطرح شود.
امان ازعدم شفافیت درگفته ها و کردار مسئولین 
