حجم دولت و همچنين منابع در اختيارش آنقدر قابل ملاحظه است كه اساساً امكان نظارت بر كامل اين نهاد كه بيش از 70درصد اقتصاد را در دست دارد، وجود ندارد.
در اين بين نگاهي به گذشته نشان ميدهد كه هرچند سال يكبار در بين فسادهاي در جريان يك فساد شاخص در اقتصاد ايران انجام گرفته است كه يك سر آن بخش دولتي در ارتباط بوده است.
در اين مقال منظور از دولت تنها نهاد دولت به عنوان مجري است و قصد انتقاد از دولت خاصي را نداريم اما در حالي شاهد فسادهاي مالي با ارقام نجومي در عرصه اقتصاد هستيم كه هر روز بر تعداد افرادي كه دخلشان با خرجشان نميخواند افزوده ميشود و انتشار اخبار فسادهاي ميلياردي بيشك اعتماد مردم به دولتها را سلب ميكند.
برخورد با مفاسد اقتصادي جاي خود و اين امر در حيطه مسئوليت نهادهايي چون قوهقضائيه است كه طبق قانون اين نهاد به وظيفه خود عمل ميكند اما چه نهادي وظيفه دارد مراكز و منشأ شكلگيري فساد اقتصادي را شناسايي و اصلاح كند؟ و اساساً آيا خود دولت به عنوان نهادي كه در معرض سوءاستفادههاي مالي قرار دارد عزمي براي جلوگيري از تجاوزهاي مالي دارد يا خير؟
فسادهاي كلان هميشه از سوي افرادي انجام ميگيرد كه قوانين و ساختار دولت را به خوبي ميشناسند. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب طي سالهاي گذشته از اين افراد به عنوان قانوندانان قانونگريز ياد كردند و نسبت به وجود چنين افرادي به دولت هشدار دادند .
حقيقت آن است كه به دليل خلأ وجود نهادي براي شناسايي و اصلاح نقاط آسيبپذير دولت در اقتصاد ايران همه ساله شاهد بروز فساد هستيم و از اين گذشته دستگاههاي مختلف دولت خود را ملزم به شفافسازي مالي و پاسخگويي نميدانند و برخي از مديران تصور ميكنند كه به عنوان سكاندار يك نهاد دولتي تنها موظفند به مقام بالاتر از خود پاسخگو باشند.
ملتزم نبودن به شفافيت مالي از سوي مديران دستگاهها و چالش نظارت بر نهاد عريض و طويلي چون دولت موجب شده تا رتبه ايران از منظر فساد اقتصادي در ميان كشورهاي دنيا افزايش يابد و با وجودي كه افكارعمومي موافق شفافيت مالي در اقتصاد و همچنين مباززه با مفاسد اقتصادي است ايران از جايگاه ناخوشايندي در ميان سايركشورها در رابطه با شفافيت مالي برخوردار نيست. به طور مثال با وجودي كه طبق سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري از سال84به بعد بايد سالانه 20درصد از حجم فعاليتهاي دولت كاسته ميشد و بنگاههاي غيرحاكميتي به بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار ميشد، بررسيها بيانگر آن است كه نه تنها اين اتفاق نيفتاده است بلكه دولت بزرگتر هم شده است.
در اين بين رؤساي پيشين سازمان خصوصيسازي به عنوان نهاد آمادهكننده سهام شركتها براي واگذاري، پس از خروج از اين سازمان مقاومت مديران دولتي را بزرگترين مانع براي اجراي اصل 44قانون اساسي در كشور عنوان كردند.
نكته جالب در اجراي سياستهاي كلي اصل 44معروف به خصوصيسازي آن است كه با وجود واگذاري بخشي از تصديگريهاي دولت به بخشهاي ديگر طي سالهاي اخير، باز دولت ايران بزرگتر شده است. بدين ترتيب همزمان با واگذاري برخي از تصديگريهاي دولت به بخش خصوصي، دولت تصديگريهاي جديدي براي خود ايجاد كرده است.
با نگاهي به اعتبارات هزينههاي عمومي كشور از سال 1390 تا 93 به اين نتيجه ميرسيم كه سالانه 30 هزار ميليارد تومان به اعتبارات هزينههاي عمومي كشور اضافه شده كه باعث بزرگ شدن بخش دولتي كشور شده است اين در حالي است كه به گفته جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري سال گذشته ۸۶ درصد منابع كشور صرف هزينههاي جاري دولت شده است و تنها ۱۴ درصد آن به هزينه عمراني اختصاص يافت.
حجيمتر شدن دولت نشان از آن دارد كه برخي از مديران دولتي عزمي براي بهبود شفافيت مالي اقتصاد ايران ندارند. اين در حالي است كه با واگذاريها از حجم دولت كاسته و اين نهاد به دليل كوچكتر شدن هم چابكتر ميشود و هم اينكه به دليل عريض و طويل بودن و در اختيار داشتن 70درصد اقتصاد آنقدر از سوي فانوندانان قانونگريز مورد سوءاستفادههاي مالي قابل ملاحظه قرار نميگيرد.
در پايان پيشنهاد ميشود ضمن اجراي صحيح سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي براي كوچكسازي دولت، نهادي از زبدهترين كارشناسان اقتصادي تشكيل شود تا نقاط آسيبپذير دولت را شناسايي و اصلاح كند. با اين رويداد اميد ميرود تا از اين پس حداقل شاهد فسادهاي مالي كلان در اقتصاد ايران نباشيم.
