شفافسازي قرارداد فوتباليستها و كاهش آن بحث داغ اين روزهاي ورزش ايران است. وزارت ورزش تصميم گرفته تا به رويه افزايش بدون منطق رقم قرارداد فوتباليستها پايان دهد و جلوي پرداخت ميلياردي به بازيكنان آن هم از جيب بيت المال و حساب مردم را بگيرد. اين تصميمها هم با استقبال روبهرو شده و همان طور كه نظرسنجي برنامه 90 نشان داد 91 درصد مردم موافق رويهاي هستند كه وزارت ورزش و فدارسيون فوتبال آغاز كردهاند. همچنين وزارت ورزش تأكيد كرده است ديگر پولي به سرخابيها نميدهد و اين باشگاهها بايد روي پاي خودشان بايستند و خرجشان را تأمين كنند. براي درآمدزايي باشگاههاي بزرگي مانند استقلال و پرسپوليس هم وزارت ورزش وعده داده كه اعضاي جديد هيئت مديره دو تيم افرادي از نظر اقتصادي قوي خواهند بود تا با شمه اقتصادي شان براي تيم درآمدزايي كنند.
با تمام اينها نكتهاي كه به نظر ميرسد مغفول مانده و كمتر به آن پرداخته شده، بحث حق پخش تلويزيوني فوتبال است. در تمام فوتبال دنيا يكي از منابع اصلي درآمد باشگاهها حق پخش است و سالانه ميليونها دلار بابت حق پخش تلويزيوني به حساب باشگاههاي خارجي واريز ميشود، عددي كه سهم زيادي در ميزان درآمد باشگاه دارد و همواره در كنار موارد ديگر روي آن به عنوان يك فاكتور مهم براي تأمين بودجه سالانه باشگاه حساب ميشود. البته اين يك معامله دو سر سود براي باشگاه و تلويزيون است. فوتبال با توجه به محبوبيت فراواني كه بين مردم دنيا دارد خيلي وقت است كه از يك سرگرمي صرف خارج شده و تبديل به يك صنعت پولساز در دنيا شده است، صنعتي كه كارتلهاي بزرگ اقتصادي دنيا از سرمايهگذاري در آن استقبال ميكنند.
در اين شرايط تلويزيون هم با توجه به سرمايهگذاري سنگين بنگاههاي اقتصادي با جذب آگهيها و برنامههاي تبليغاتي درآمد زيادي را كسب ميكند. البته باشگاهها هم با توجه به ميزان درآمدي كه تلويزيون از پخش بازيهاي فوتبال دارد حق پخش مسابقاتشان را به قيمت واقعي به تلويزيون ميفروشند و رسانههاي تصويري هم با توجه به سودي كه از قبل فوتبال ميبرند در اين باره با توجه به يك چارچوب معين ابايي ندارند تا مبلغ واقعي حق پخش را به باشگاه بدهند.
برخلاف ساير كشورها، در ايران ماجراي حق پخش تلويزيوني قصهاي متفاوت دارد. اين ماجرا وقتي قابل تأمل ميشود كه تا چند سال پيش تلويزيون اصلاً براي پخش فوتبال پولي پرداخت نميكرد. از اواسط دهه 80 بود كه بحث حق پخش تلويزيوني در ايران جدي گرفته شد و باشگاهها و فدراسيون خواستار دريافت اين حق پخش شدند. پس از مجادلههاي فراوان هم در نهايت قراردادي امضا شد، قراردادي كه رقم آن نسبت به ساير كشورها آن قدر پايين بود كه خيليها عنوان كردند اين رقم حتي كف قيمت واقعي هم نيست. با اين وجود با توجه به انحصاري بودن تلويزيون در ايران، فرياد مخالفان به جايي نرسيد.
پرداخت مبلغ ناچيزي به عنوان حق پخش در شرايطي است كه تلويزيون از كنار فوتبال ميلياردها تومان درآمد كسب ميكند و جذب آگهي تبليغاتي به خاطر پخش فوتبال سود زيادي براي تلويزيون داشته است، سودي كه البته در زمان روي آنتن رفتن بازيهاي حساس مانند دربي يا بازيهاي ملي خيلي به اوج خودش ميرسد. اين سودي است كه تلويزيون با كمترين هزينه آن را كسب ميكند و در مقابل بيشترين بيننده و البته درآمد به حساب تلويزيون واريز ميشود. با توجه حق پخش پاييني كه صدا و سيما به فوتبال ميدهد، عملاً باشگاههاي ايراني يكي از منابع اصلي درآمدشان را از دست دادهاند و بر خلاف كشورهاي ديگر نميتوانند روي آن حساب كنند.
با اين حال در روزهايي كه قرار است فوتبال و به خصوص دو باشگاه بزرگ آن يعني استقلال و پرسپوليس خصوصي شوند و مديران آن بدون كمك دولت براي تيم درآمد كسب كنند، بايد وزارت ورزش و مجموعه دولت و البته مجلس راههاي درآمدزايي اين باشگاهها و ساير تيمها را هم تسهيل كنند. يكي از اين راهها همان حق پخش تلويزيوني است. در اين باب بايد تلاش شود تا با رايزني با مسئولان صدا و سيما قرارداد حق پخش تلويزيوني به رقم واقعي نزديك شود و طوري نباشد كه تلويزيون با پخش فوتبال سود فراواني ببرد اما در مقابل باشگاهها كه نقش اصلي را دارند از اين منبع درآمد محروم باشند.
