
بالاخره روز گذشته باراك اوباما، رئيسجمهوري امريكا، مصوبه كنگره امريكا در ارتباط با شرايط جديد صدور رواديد براي سفراي خارجي و نمايندگان كشورها در سازمان ملل متحد را امضا كرد تا مخالفت امريكا براي صدور رواديد به حميد ابوطالبي، نماينده جديد ايران در سازمان ملل متحد صاحب پشتوانه قانوني شده و پيام روشن و واضحي را براي دولت يازدهم ارسال كرده باشد. مجلس نمايندگان امريكا در 21 فروردين با تصويب قانوني با ورود سفير پيشنهادي ايران در سازمان ملل به خاك اين كشور مخالفت كردند. امضاي قانون مصوب كنگره توسط رئيسجمهور آخرين مرحله در رسميت بخشيدن به آن است و از اين پس دولت فدرال و سازمانهاي تابعه آن ملزم به اعمال آن ميباشند.
برهمين اساس معرفي نماينده جديد كشورمان در سازمان ملل را بايد به عنوان يكي از عوامل بروز تنش در مناسبات تهران- واشنگتن در روزهاي اخير به شمار آورد، نقطه آغاز تنش هم از آنجا بود كه روحاني پس از پايان دوران مأموريت محمد خزاعي به عنوان سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد، حميد ابوطالبي معاون سياسي خود را به عنوان نماينده جديد ايران در سازمان ملل متحد معرفي كرد و خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي پس از معرفي ابوطالبي به عنوان نماينده جديد ايران، مدعي شد كه او از دانشجويان پيرو خط امامي بود كه در ماجراي تسخير سفارت امريكا در تهران و 444 روز گروگانگيري ديپلماتها و كاركنان سفارت نقش داشته است.
اين خبر اگر چه از سوي ابوطالبي تكذيب شد و او اعلام كرد كه در زمان تسخير سفارت او در تهران نبوده است و تنها در دورهاي كوتاه به عنوان مترجم نماينده پاپ در سفارتخانه امريكا حضور پيدا كرده است اما اين تكذيب سبب نشد كه امريكاييهايي كه مدعياند به غرورشان با تسخير سفارت امريكا در تهران آسيب رسيده است، آرام گيرند.
دولت امريكا بر اساس توافقي كه در سال 1326 با سازمان ملل به امضا رسانده است، متعهد شده تا به تمام نمايندگان كشورهاي عضو سازمان ملل اجازه ورود به خاك امريكا را داده و بدون ايجاد مانع، براي آنها رواديد صادر كند.
با اين حال اعضاي كنگره امريكا بيتوجه به اين توافق بينالمللي، طرحي را به تصويب رساندند كه هر فردي در اقدامات جاسوسي و تروريستي عليه ايالات متحده دست داشته است يا تهديدي براي امنيت ملي اين كشور به حساب ميآيد، اجازه ورود به خاك اين كشور را ندارد تا به اين وسيله مانع از حضور ابوطالبي در خاك امريكا شوند.
امضا همراه با بيانيه اوباما
البته نكته حائز اهميت در اين موضوع اين است كه اوباما قانون ممنوعيت ورود نماينده ايران را به صورت خصوصي امضا كرده و در اقدامي كه به ندرت از سوي او اتفاق افتاده، همراه با آن يك «بيانيه امضا» نيز صادر كرد، اين در حالي است كه رؤسايجمهور امريكا زماني «بيانيه امضا» صادر ميكنند كه معتقد باشند مصوبه كنگره تناقضاتي با قانون اساسي دارد و دولت بخواهد آن را به نحوي اجرا كند كه اين اشكالات برطرف شود. دولتمردان كشورمان در واكنش به اقدام امريكاييها تنها به ارسال نامههايي به سازمان ملل جهت مغاير خواندن اقدام امريكا با قوانين بينالمللي است، شكايت كرده كه سازمان ملل هم تاكنون موضعگيري جدي در رابطه با مناقشه اخير نداشته و تنها «بانكيمون» دبيركل سازمان ملل، آن را «مسئلهاي بسيار جدي» خوانده است.
در حالي مقامات دولت يازدهم به اعتراضات محدود در اين باره بسنده ميكنند كه كارشناسان و حقوقدانان راههاي جايگزين بسياري براي مقابله با امريكا در اين جهت پيشنهاد داده كه قابليت اجرايي داشته و ميتواند موضع جمهوري اسلامي ايران را محقق سازد.
بزككردن چهره غربيها
رويكردي 9 ماهه
موضوع مورد اشاره در حالي چالش جديدي در روابط ديپلماتيك بين دو دولت بهشمار ميآيد كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم جريان اعتدال- اصلاحات به شدت سعي داشته تا چهره كارگزاران نظام سلطه نزد افكار عمومي بزك شده و ذهنيت جامعه نسبت به عملكرد آنها جنبه مثبت و اميدوارانه بگيرد.
از جمله تلاشهاي ديگري كه در اين راستا صورت ميگيرد آن است تا در پوشش توافقات هستهاي با 1+5 اتفاقات دست چندم و كم اهميت نظير آزادسازي بخش اندكي از پولهاي بلوكهشده ايران يا آمد و رفت هيئتهاي ديپلماتيك غربي به كشورمان، مسائل پراهميت عنوان شده و آغازي مهم براي پايان بخشي خصومتهاي ميان ايران و دنياي غرب القا ميشود.
در راستاي همين سياست خارجي كه از آن بايد به عنوان ديپلماسي سكوت و لبخند توأم با خوشبينانه مفرط دولتمردان در قبال امريكا ياد كرد، چندي پيش آقاي روحاني در گفتوگو با نشريه فايننشيالتايمز كه از وي پرسيده بود آيا آماده هستيد كه شايد در آينده اوباما را به تهران دعوت كنيد؟ از اوباما به عنوان فردي مؤدب ياد كرده و گفته بود: در گفتوگوي تلفني [ماه سپتامبر] كه داشتيم، وي را فردي بسيار مؤدب و باهوش يافتيم. همانگونه كه قبلاً نيز گفتم، مسائل ايران- امريكا بسيار پيچيده هستند و در يك بازه زماني كوتاه نميتوانند حل شوند. بهرغم پيچيدگيها، گشايشي در 100 روز گذشته پديد آمده است كه ميتواند بعداً گسترش يابد.
10 بار تهديد نظامي در شش ماه ديپلماسي لبخند
البته نبايد از مؤلفههاي ديگر ديپلماسي ديپلماتهاي خندان نظير امتيازدهي بيش از حد در قبال گرفتن امتيازات نامتوازن يا سكوت طولاني و پرابهام در مقابل تهديدات پردامنه و روزافزون غربيها هم غافل شد، آنجايي كه امريكاييها در شش ماه ديپلماسي دولت يازدهم بيش از 10بار ايران را تهديد نظامي كرده بودند و بخشي از تحريمهاي موجود را هم افزايش داده بودند.
سكوت ديپلماتهاي خنده روي كشورمان تنها به تهديدات نظامي امريكاييها و افزايش دامنه تحريمهاي اقتصادي و سياسي خلاصه نميشود و در مصاديق بسياري نظير قطعنامه مداخلهجويانه اتحاديه اروپا، ارتباطگيري هيئتهاي ديپلماتيك اروپايي با فعالان فتنه در داخل يا افزايش ليست تحريمهاي كشور انگليس با گنجاندن نام 15 تن از مقامات سياسي كشورمان را هم شامل ميشود.
اجماع دموكراتها و جمهوريخواههان در مواجهه با ايران
اما آنچه در اين ميان بسيار جالب و پرابهام مينمايد آن است كه دولتمردان كشورمان سكوت خود در مقابل تهديدات نظامي، ادبيات تند و بيادبانه غربيها و افزايش تحريمهاي غيرانساني و مغاير با توافقنامه ژنو3 را با رويكردي فرافكنانه به «تندروها»ي داخل كنگره و دولت امريكا براي فشار بيشتر به ايران- كه هرگز مشخص نشد چه كساني هستند منتسب ميكند- و با خوشبيني مفرط رويكرد و سياست اصلي دستگاه حاكمه امريكا در قبال رويكرد جديد دولت يازدهم را سياست متفاوتي عنوان ميكنند.
اما گفتههاي دولتمردان كشورمان- به خصوص وزير امورخارجه- آنجايي مخدوش ميشود كه كنگره، سنا و رئيسجمهور امريكا با اجماعي محكم و بدون خدشه مانع از تحقق خواسته دولت كشورمان شده و طرحي هماهنگ و مورد اتفاق جمهوريخواه و دموكراتهاي امريكا را جهت نپذيرفتن حميد ابوطالبي به مقر سازمان ملل به پيش برده و در نهايت به قانون مصوب تبديل كردهاند اما اصل بديهي در سياست ايالات متحده امريكا كه ديپلماتهاي خندان دستگاه سياست خارجه كشورمان بايد به آن توجه ويژه نمايند آن است كه تندترين و خصمانهترين سياستها در قبال ايران را نه گروههاي تندرو موهوم كه دستگاه اصلي حاكمه ايالات متحده امريكا در پيش گرفته و اين سياستها آنچنان داراي ثبات و قوام هستند كه با تغيير دولتها در جمهوري اسلامي ايران هم خللي به آنها وارد نميشوند.
در پايان بايد تأكيد كرد كه مقامات دستگاه سياست خارجه در كنار آنكه با جديت و شجاعت موضوع مورد اشاره را در دستور كار كارگروههاي حقوقي اين وزارتخانه قرار داده و از مراجع حقوقي بينالملل پيگيري ميكنند، به اين نكته هم توجه داشته باشند كه سياستهاي سلطهگرايانه و مداخلهجويانه مقامات كاخ سفيد پايانناپذير بوده و تنها راه مواجهه مناسب با آن اتخاذ رويكرد تهاجمي توأم با شجاعت و عقلانيت بوده نه «انفعال» و«واپسگرايي از اصول بديهي گفتمان انقلاب اسلامي.»