با وضع تحريمهاي جديد اروپا براي كالاهاي صادراتي ايران، اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و توجه به صادرات هدفمند و ارزآور بيش از گذشته ضرورت دارد اما اينكه تصوركنيم در برنامههاي كوتاه مدت 6 ماهه و يك ساله در سايه اجراي اين سياستها ميتوانيم به جهش صادراتي برسيم، اشتباه است بايد در انديشه برنامههاي ميان مدت و بلند مدت باشيم.
اتحاديه اروپا اخيراً تحريم جديدي را براي كالاهاي صادراتي ايران وضع كرده و از 25 مارس (پنجم فروردين ماه) به بعد، تعرفه ترجيحي كه تخفيف 1/5 تا 6 درصدي را براي كالاهاي صادراتي ايران قائل ميشد، حذف شده است. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در شهريور ماه سال 89 به دولت دهم دستور دادند تا زيرساختهاي لازم براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي فراهم شود و سال گذشته نيز سياستهاي كلي آن را ابلاغ كردند. اكنون با گذشت 2/5 سال از فرمايشات رهبري درباره لزوم پيادهسازي اقتصاد مقاومتي و رسيدن به خودكفايي در شرايطي كه دولتها هيچ اقدامي در جهت خودكفايي در واردات و رشد صادرات انجام ندادهاند، اتحاديه اروپا در راستاي تحريمهاي سابق خود براي بخش تجاري ايران، كالاهاي غيرنفتي صادراتي را نيز تحريم كرده است و به گفته اقتصاددانان، اكنون زمان آن رسيده كه دولت تدبير اقدامات عاجلي براي پيادهسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بخش كاهش واردات و رشد صادرات انجام دهد.
در اين خصوص دكتر عليرضا گرشاسبي، استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، درباره صادرات هدفمند و ارزآور و توسعه آن به عنوان يكي مؤلفههاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي معتقد است، در حوزه صادرات در تحليل كلان و خرد، نظامهاي تعرفهاي، نرخ ارز، سياستهاي پولي، بهبود فضاي كسب و كار و... دخيل هستند كه هريك در جايگاه خود نياز به اصلاحات اساسي دارند.
وي در گفت و گو با «جوان» ميگويد: زماني كه از صادرات سخن ميگوييم، ابتدا بايد ببينيم در يك محصول مزيت مطلق داريم يا خير؟ سپس به كيفيت و قيمت آن و تعرفه صادراتي آن ميرسيم كه هريك بايد مورد بررسي قرار گيرد تا امكان عرضه در بازارهاي صادراتي را داشته باشد. اگر اروپاييان بخواهند در بخش صادرات به اصطلاح مقابله به مثل كنند، ما نيز چارهاي جز افزايش نرخ تعرفه نداريم، مگر اينكه قيمت كالاي صادراتيمان را كاهش دهيم.
وي به كاهش ميزان صادرات در دو سال گذشته به رغم رشد نرخ ارز اشاره ميكند و ميافزايد: در سال 90 و 91 رشد اقتصادي منفي شد و به منفي 5/6 درصد رسيد، دليل آن كاهش توليد و واردات مواد اوليه بود. اين در شرايطي بود كه همزمان نرخ ارز بالا رفت اما ميزان صادرات چندان افزايش نيافت، براساس آمار در آن دو سال به استثناي محصولات پتروشيمي كه تحريم بود، صادرات فقط 20 درصد رشد يافت، البته اين رشد شامل صادرات كالاهاي بنجل ايراني بود نه كالاهاي با كيفيت.
گرشاسبي اظهار ميدارد: اواخر سال 91 همزمان با افزايش نرخ ارز، پيشبيني ميشد كه صادرات كالاهاي داخلي افزايش يابد، اما به دليل عدم تنوع كالاهاي صادراتي، بالا بودن قيمت تمام شده توليد و خالي بودن ظرفيتهاي كارخانجات اين اتفاق نيفتاد و صادرات صنعتي كه شامل كشاورزي، خدمات و صنعت بود، به 20 ميليارد دلار رسيد هر چند كه نسبت به گذشته رقم صادرات رشد يافت اما جهش صادراتي كه به دليل رشد نرخ ارز مدنظر بود تحقق نيافت.
توليد تقويت شود
وي تأكيد ميكند: اگر قرار است صادرات توسعه يابد، توليد بايد تقويت شود توليد كالاهايي كه مزيت صادراتي دارند و قابل عرضه در خارج از مرزهاي ايران باشد. در حال حاضر حداكثر 10 درصد فروش كالاهاي صنعتي ايران راهي بازارهاي صادراتي ميشود و 90 درصد فروش متكي به بازار داخلي است، اين آمار حاكي از آن است كه توليد صنعتي ما در گسترش بازارهاي صادراتي در اين سالها خوب عمل نكرده و اين تصور كه در يك يا دو سال ميتوانيم به جهش صادرات دست يابيم، غيرممكن نيست، اما در كوتاه مدت كار سختي است. گرشاسبي اظهار ميدارد: تقويت توليد به پر شدن ظرفيتهاي خالي كارخانجات و اصلاح سياستهاي پولي، ارزي و مالي و... نياز دارد كه در شرايط فعلي ركود حاكم بر توليد و نبود نقدينگي در دست توليدكنندگان و همكاري نكردن سيستم بانكي با اين بنگاههاي توليد، جهش صادراتي دور از دسترس است. ضمن اينكه با اجراي فاز دوم هدفمندي و ادامه ركود حاكم بر توليدات صنعتي توليد را به شدت دچار مشكل كرده و به همين نسبت رشد صادرات را مختل خواهد كرد.
استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني صادرات به شدت متمركز ايران و نبود تنوع در كالاهاي صادراتي را از ضعف سياستهاي بازرگاني كشور ميداند و ميگويد: متأسفانه كالاهاي صادراتي ايران به فرش، پسته، زعفران و ميعانات گازي و... محدود شده و همين بيتنوعي باعث شده با كوچكترين تغيير در بازارهاي بينالمللي درآمد ارزي ايران مختل شده و كاهش يابد. به عنوان مثال با كوچكترين اشكال در محصول كيوي در تركيه، صادرات اين محصول به ساير بازارها نيز دچار اختلال ميشود. به عبارت ديگر علاوه بر اينكه در اقلام صادراتي محدود ميباشيم در شناسايي بازارهاي صادراتي نيز همين محدوديت را داريم. بنابراين براي رسيدن به جهش صادراتي و كسب درآمد ارزي به برنامهريزي و تدوين مدلهاي بخشي براي ترانزيت، بخش تجارت، صنعتي، كشاورزي و به ويژه بخش توليدات اقتصادي كالاهاي دانشبنيان صادراتي نياز داريم. وي تأكيد ميكند: در حال حاضر امريكا، چين، آلمان، ژاپن و حتي كره توليداتشان را با فناوري بالا (دانشبنيان) وارد بازار ميكنند كه همه كشورها مجبورند آن را خريداري كنند. به عنوان مثال گوشي آيفون به محض ورود مدل جديد آن، در تمام كشور آوازه آن پخش شده و مورد استقبال قرار ميگيرد، در حالي كه متأسفانه ماشينآلات صنعتي ايران قديمي و مستهلك شده است و فناوري آن بسيار قديمي است. اگر تنوعپذيري را در بخش صنعت و كالاهاي صنعتي رشد دهيم قطعاً به نتايج خوبي در بخش صادرات ميرسيم كه البته تمام اين اهداف نياز به كار گروهي دارد، به عبارت ديگر براي توليد كالاهايي با فناوري جديد نياز به پيوند صنعت با دانشگاه، حفظ نخبهها و حمايت از قشر دانشگاهي داريم.
وي اظهار ميدارد: به منظور اجراي درست سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بخش صادرات بايد ستادهاي مركزي دولت برنامه كاري ارائه دهند و نظامات تعرفهاي، ارزي، پولي و مالي هماهنگ شوند و به صورت يك بسته هماهنگ عمل كنند به طوري كه با رشد نرخ ارز، صادرات با كيفيت و متنوع نيز 3 برابر رشد كند.
به گفته گرشاسبي بسياري از كشورهاي توسعه يافته سالها پيشرو بخش توليد و صادراتشان كار كردند و برنامههاي خود را براي رسيدن به مقاومسازي اقتصاد خود پيادهسازي كردند، از اين رو ضرورت دارد كه در ايران نيز سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي هرچه زودتر ازمرحله طرح و تشكيل كميته و. . . به مرحله اجرا درآيد.
