در طول ماههاي گذشته بسياري از دلسوزان به دولتمردان يازدهم هشدار ميدانند كه هدفگذاري هيئتهاي ديپلماتيك اتحاديه اروپا از آمد و شدهاي مكرر به ايران- كه با آغاز روي كار آمدن دولت يازدهم شدت گرفته - بسيار نگرانكننده است و مقدمهاي براي وضع تحريمهاي جديد و فشارهاي بينالمللي به ايران است.
بيتوجهي مقامات دولتي به نقد دلسوزان ادامه داشت تا آنكه پنجشنبه گذشته اين اتحاديه قطعنامه شديداللحن و ضدايراني را تصويب كرد تا طرف غربي در واكنش به لبخندهاي مكرر دولت جديد، به صورت رسمي و جدي ورود خود به پرونده حقوق بشر در كنار پرونده هستهاي ايران را نيز اعلام كند و اين در حالي است كه دولت تدبير و اميد در تبليغاتي گسترده، اين آمدوشدها را نشانه توسعه روابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران و روي آوردن دنيا به كشورمان پس از تغيير رويكرد سياست خارجي در اين دولت عنوان ميكرد. سفر هيئتهاي اروپايي در قالب سفر هيئت پارلماني اتحاديه اروپا، هيئت پارلماني انگليس، حضور چند وزير امور خارجه اروپايي و سفر اشتون - مسئول سياست خارجي اروپا - صورت گرفت كه هر كدام به صورت جداگانه حاشيههايي را به همراه داشت و انتقادات فراواني را متوجه دستگاههاي مختلف دولت يازدهم نظير وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات كرد.
بي احترامي هيئت پارلماني اروپا در ديدار با هاشميرفسنجاني به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديدار اين هيئت با نسرين ستوده و جعفر پناهي از عناصر ضدنظام و محكومان فتنه 88، اظهارات گستاخانه وزير امور خارجه لهستان و سوئد در قبال موضوع فيلترينگ سايتهاي صهيونيستي در ايران و در نهايت ديدار اشتون به عنوان وزير خارجه اتحاديه اروپا با نرگس محمدي يكي از محكومان فتنه 88 و از عناصر ضدنظام در داخل خاك ايران، از مواردي بود كه اعتراضات دامنهداري را به دنبال داشت.
سكوت دولتيها در مقابل گستاخيها
تمام اين اتفاقات در حالي بود كه مسئولان دولتي نه تنها پاسخ روشن و شفافي به افكار عمومي داخلي نميدادند بلكه در مقابل تحركات مداخلهجويانه نمايندگان اروپايي هم موضعگيري قاطع و محكمي را اتخاذ نميكردند، البته در مقابل واكنش كلي و كليشهاي سخنگوي وزارت امور خارجه در قبال اين اقدامات هيئتهاي اروپايي - كه غالباً با ادبياتي مشابه و همراه با ابراز بياطلاعي از اين اتفاقات اظهار ميشد- مسئولان اروپايي نه تنها اعلام كردند طرف ايراني از برنامه اروپاييها براي ديدارهاي به اصطلاح حقوق بشري در داخل خاك ايران مطلع بوده است بلكه قرار دادن اين ديدارها در برنامه سفر را شرط سفر خود به ايران عنوان كرده بودند كه پيش از اين به اطلاع دستگاه سياست خارجي كشور رسيده است؛ موضوعي كه دقيقاً در قطعنامه پارلمان اروپا به عنوان شرط سفر هيئتهاي اروپايي به ايران نيز لحاظ شده و چند روز گذشته به تصويب اين پارلمان رسيد.
سكوت در مواجهه با قطعنامه
اتحاديه اروپا در قطعنامه خود از تلاش براي تأسيس دفتر اين اتحاديه در تهران با هدف «حمايت از گفتوگو درباره مسائلي از قبيل حقوق بشر و حقوق اقليتها» سخن گفته و اعلام كرده است «هرگونه سفر آتي هيئت پارلمان اروپا به ايران بايد منوط به تعهد آنها براي ملاقات با مخالفان سياسي، فعالان جامعه مدني و دسترسي به زندانيان سياسي باشد.»
اين در حالي است كه اين اتحاديه در بيانيه خود انتخابات ايران را خارج از مغاير با استانداردهاي ديپلماتيك عنوان كرده و با تعيين تكليف براي جمهوري اسلامي، از لزوم آزادي محكومان فتنه 88 و ديگر محكومان امنيتي نيز سخن گفته است، همچنين اتحاديه اروپا از آزاد نبودن همجنسبازان در ايران هم انتقاد كرده و خواسته است تا ايران شرايط زندگي آنها را نيز فراهم كند!
اما نكتهاي كه حائز اهميت است و بايد به آن پرداخت اين است كه مقامات رسمي دولتي كشورمان نسبت به قطعنامه شديداللحن مذكور واكنش درخوري نشان نداده و تنها به بيان سخنان كلي و تكراري روي آوردهاند.
تعارض موضع هماهنگ رئيسجمهور
و ظريف با حقوق بينالملل
به عنوان نمونه دستگاه سياست خارجه نه تنها در قالب بيانيه رسمي به قطعنامه اتحاديه اروپا پاسخ نميدهد بلكه براي رهايي از فشار افكار عمومي تنها سخنگوي خود را وادار به اعلام موضع آن هم با ادبياتي به دور از شفافيت و قاطعيت ميكند و در اين ميان رئيس اين وزارتخانه محمدجواد ظريف هم كه رسماً واكنشي به اقدامات اروپاييها نداشته، تنها بر حسب اجبار و سؤال خبرنگار صداوسيما پس از برگزاري جلسه با اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس اينگونه اعلام موضع ميكند: «پارلمان اروپا در شأن و جايگاه اخلاقي نيست كه بتواند در رابطه با وضعيت ديگر كشورها اعلام نظر كند. اين پارلمان، جايگاه اندك در مناسبات درون اروپايي و بسيار حاشيهاي در مناسبات بينالمللي دارد و لذا در موقعيتي قرار ندارد كه بدان توجه چنداني شود و در سطح و حدي نيست كه اين ميزان در مورد آن بحث شود.» رئيسجمهور هم در ديدار پنج دقيقهاي خود با نمايندگان مجلس با اشاره به قطعنامه اتحاديه اروپا مواضعي شبيه به وزير امور خارجهاش ميگيرد و اظهار ميكند: «از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران اين قطعنامه فاقد ارزش است و پارلمان اروپا كوچكتر از آن است كه بخواهد به ملت بزرگ ايران توهين كند.»
«اهميت نداشتن قطعنامه» محور مشترك سخنان رئيسجمهور حقوقدان كشورمان در كنار محمدجواد ظريف است كه اين سؤال اساسي را در ذهن مطرح ميكند: آيا واقعاً قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي و از جمله پارلمان اروپا فاقد ارزش و اعتبار است؟
چرا دولت بايد قطعنامه اروپايي را جدي بگيرد؟
در پاسخ به اين سؤال ذكر چند نكته ضروري است:
اينكه در يكي از منابع مهم و اساسي حقوق بينالملل برخلاف حقوق داخلي كشورها «عرف» بوده و وضع بسياري از محدوديتها و تحريمها عليه كشورها توسط سازمان ملل و شوراي امنيت هم ناشي از همين عرف ايجاد شده است، يعني در حقوق بينالمللي اراده ناشي از عرف بوده، اين در حالي است كه مهمترين منبع حقوق داخلي كشور قوانين موضوعه كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است، ميباشد.
در شرايط كنوني با فعاليتهاي سازمانهاي بينالمللي ديگر موضوع نقش سازمانها در حقوق بينالملل جنبه ديگري به خود گرفته است، به گونهاي كه بسياري از نويسندگان جديد به نحوي قطعنامههاي اين سازمانها را منبع حقوق بينالملل ميدانند، دليل آنان هم اين است كه چون اين قطعنامهها با اتفاق آراي دولتهاي عضو سازمانهاي بينالمللي به تصويب ميرسد و قبول ميشود. بنابراين محتويات آنها ميتواند به دليل آنكه اعتقاد حقوقي اكثر كشورها را در بردارد، تشكيل قواعد عرفي را داده و بر دولتي خاص تحميل گردد.
سرژ- سور از نويسندگان جديد حقوق بينالملل در اين زمينه ميگويد كه تصميمات و قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي از دو نظر ارزش حقوقي دارند: يكي از نظر فعاليتهاي خود سازمان و در داخل مقررات اساسنامه و ديگر از نظر اينكه مصوبات اين سازمانها در «تدوين و تشكيل عرف» مؤثر ميباشد.
خانم روزالين هيگينز يكي ديگر از نظريهپردازان حقوق بينالملل هم ميگويد: «تكرار متن و درونمايه قطعنامههاي پيشين در قطعنامههاي بعدي، يكي از جنبههاي مهم نشاندهنده ارزش و قدرت تأ ثيرگذاري حقوقي قطعنامههاست. پديده تكرار قطعنامه گوياي آن است كه قطعنامه حاوي ديدگاههايي است كه اولاً تداوم دارد و براي جامعه جهاني اساسي شمرده ميشود و جنبههاي تصادفي و موقت ندارد و ثانياً اعضا با تكرار آن ديدگاهها رويه خويش را ابراز ميدارند. شايد حتي بتوان گفت كه تصويب قطعنامهاي به اتفاق آرا يا نزديك به اتفاق آرا مؤيد اين عقيده از سوي دولتهاست كه اصول مندرج در آن به عنوان قانون تلقي ميگردد.»
اهميت قطعنامههاي سازمان بينالمللي اتحاديه اروپا عليه كشورمان هم زماني مشخص ميشود كه در ادامه نظريه خانم روزالين هيگينز ميخوانيم: قطعنامههاي مهمي كه در مورد ختم استعمار، حقوق بشر، الغاي نژادپرستي، تعريف تجاوز و نظام نوين اقتصادي بينالمللي و بسياري موضوعات حياتي ديگر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيدهاند، اهميت حقوقي مستقل دارند. اين قطعنامهها جرياني را به وجود ميآورند كه در نهايت به پديداري و شكلگيري مقررات حقوق بينالملل انجاميده است يا خواهد انجاميد، به عنوان مثال قطعنامههاي مربوط به نژادپرستي مبناي محكوميت سياستهاي دولت آفريقاي جنوبي در جامعه بينالملل قرار گرفتند.
عرف
عرف داراي دو عنصر سازنده است: از يك طرف، تكرار مداوم يك عمل و از طرف ديگر پذيرش ويژگي الزامآور چنين رفتاري. از نظر سنتي عرف روشي است بسيار كند كه گاه قرنها به طول ميانجامد، در شكلگيري حقوق بينالملل به نظر ميرسد. در حالي كه در زمان معاصر ميتوان به عنصر سرعت در شكلگيري قواعد عرفي هم در سياست و هم در حقوق اشاره كرد.
به علاوه غير از اين پديده به وجود آمدن قواعد حقوقي تنها مربوط به رفتار دولتها به صورت فردي نبوده بلكه عرف بر اثر عمل دسته جمعي دولتها به ويژه در سازمانهاي بينالمللي يعني جايي كه نوعي ديپلماسي پارلماني (فرمول استفاده شده به وسيله ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه 1962آفريقاي جنوبغربي) وجود دارد، ايجاد ميشود. در اين باره سازمانهاي بينالمللي به ايفاي دو نقش در جهت ايجاد قاعده عرفي ميپردازد؛ از يك طرف تسهيل نمودن ايجاد عرف به وسيله توصيهها يا قطعنامههايي كه ميتواند موجوديت آنها را بشناسد و از طرف ديگر تسهيل نمودن ارائه دليل درباره وجود احتمالي عرف.
قطعنامه پاسخ درخور ميخواهد
به نظر ميرسد دولتمردان خود را به تجاهل زده و به عمد در رسانههاي داخلي القا ميكنند قطعنامه اخير بياهميت است چراكه از يك سو سعي دارند كمكاريهاي خود در حوزه ديپلماسي و انفعال برآمده از آن را پوشش داده و از سوي ديگر مانع از نصب دستانداز در مسير توافقات هستهاي شوند با اين حال بايد به رئيسجمهور حقوقدان و تيم ديپلماسياش هشدار داد كه آمدوشدهاي مكرر ديپلماتهاي اروپايي به ايران جهت ديدار با فتنهگران داخلي، موضعگيري پرحجم و گسترده مقامات سياسي غربي و دولتهاي آنها در همين جهت و همچنين قطعنامه كنوني اتحاديه اروپا همگي ميتواند اذهان عمومي دنيا را جهتدهي كرده و نهايتاً به ايجاد عرف و وضع محدوديتها و تحريمهاي بينالمللي بينجامد، بنابراين اهميت ذكر شده در باب قطعنامه اتحاديه اروپا اين ضرورت را مطرح ميكند كه مقامات رسمي دولت پاسخي مناسب و درخور به اقدامات دامنهدار كارگزاران نظام سلطه و به خصوص سازمانهاي بينالمللي نشان دهند تا باز مردم شاهد وضع قطعنامههاي جديد از سوي شوراي امنيت و ديگر شوراهاي ذيل نظر سازمان ملل نباشند.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است.
کوروش تو بخواب آقای روحانی بیداره تازه وطن پرست هم هست. دیگه دیگه 
