در قلمرو مباحث حقوقي و به ويژه در عرصه حقوق كيفري كه با تبيين و توصيف رفتارهاي مجرمانه و همچنين تعيين مجازات مجرمان مرتبط ميباشد، با اصطلاحات و مفاهيم اساسي و بنياديني مواجه هستيم. از جمله اين مفاهيم اصلي و مهم واژههاي «حق» و «عدالت» به عنوان بنياديترين مفاهيم حقوقي ميباشند.
فهم و شناخت صحيح از مفاهيم بنيادين حقوقي از جمله مفهوم حق و عدالت يكي از ضروريترين ابزار لازم براي تحقق اهداف قانونگذاري كه همانا تعالي جامعه در پرتو قانونمداري و قانونمحوري ميباشد به شمار ميرود. شناخت درست و دقيق از مفاهيم پايهاي و بنيادين در حقوق به طور عام و در قلمرو قوانين كيفري به طور خاص كمك شايان توجهي به شهروندان در درك و پذيرش قواعد و مقررات حاكم بر جامعه خواهد نمود.
اينكه گفته شد مفهوم حق و عدالت از جمله اصطلاحات بنيادين حقوقي به شمار ميرود، از آن جهت ميباشد كه اساساً هدف اصلي و غايت مقرراتگذاري رسيدن جوامع انساني به تعالي و پيشرفت و كمال در پرتو حمايت از حقوق و برپايي عدالت ميباشد، از اينرو بديهي است درك درست و تبيين صحيح اين دو مفهوم از جايگاه والايي برخوردار باشد. در حقوق كيفري نيز به عنوان يكي از شاخههاي دانش حقوق اين واژهها از اهميت مضاعفي برخوردار ميشوند، چه اينكه حقوق كيفري با استفاده از ابزار خاص خود همچون مجازات حبس يا شلاق يا جزاي نقدي در واقع درصدد حمايت از حقوق تضييعشده و استقرار عدالت ميباشد، پس اينكه چه چيزي را بايد يك حق محسوب نمود و چه زماني بايد براي تحقق عدالت، تعدي به حقوق ديگران را مورد مجازات قرار داد، بسيار مهم و در واقع پايه و بنياد مباحث حقوقي ميباشد. قداست و زيبايي معنوي نهفته در واژههاي حق و عدالت اختصاص به يك جامعه يا يك دوره زماني خاصي نداشته بلكه شيفتگي انسان نسبت به اين دو مفهوم و آثار آنها به اندازهاي است كه حتي جنايتكارترين و شرورترين انسانها نيز در زمان محاكمه خود خواهان رعايت حق و عدالت مراجع قضايي نسبت به فرايند محاكمه و مجازات آنها ميباشند. چنين گرايش فراگير و تمايل همهجانبه انسان نسبت به حق و عدالت بيانگر آن است كه انسان اصالتاً موجودي حقجو و عدالتخواه است و در مقام ارزشگذاري براي تمامي پديدههاي اجتماعي همواره با مقياس و معيار حقيقتجويي و عدالتخواهي به قضاوت ارزشي مبادرت مينمايد.
در حقوق اسلامى نيز اين واژهها از پركاربردترين و ارزشيترين واژهها به شمار ميروند و موارد استعمال فراوان آنها در قرآن كريم و آموزههاي اهل بيت(ع) شاهدي بر بنيادين بودن اين مفاهيم در اسلام ميباشد.
در تبيين و شناخت دقيق مفاهيم بنيادين حق و عدالت دو مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اول اينكه رابطه و نسبت ميان اين دو مفهوم چيست و اينكه آيا اين دو مفهوم را بايد مترادف و مشابه دانست يا اينكه هر كدام از اين دو واژه داراي بار معنايي خاص خود ميباشد و مطلب ديگر كه به مراتب مهمتر ميباشد اين است كه آيا در عالم واقع و نفسالامر ميتوان واقعيتي براي اين دو مفهوم به ويژه مفهوم حق قائل شد يا خير به عبارت ديگر آيا ميتوان خارج از قضاوتها و سليقههاي شهروندان براي حق مالكيت يا حق تسلط بر جان و مال واقعيتي قائل بود يا اينكه وجود يا عدمچنين حقي منوط به پذيرش اين حق از سوي عموم مردم خواهد بود.
رابطه ميان حق و عدالت
در مقام تبيين اين دو واژه بايد گفت كه با وجود تفاوت ميان اين دو مفهوم، قرابت و نزديكي حق و عدالت غيرقابل انكار است. مشابهت و مغايرت مفهومي ايندو واژه زماني آشكارتر ميشود كه در مقام تعريف عدالت، اين عبارت يعني «اعطاء كل ذي حق حقه» (دادن حق به صاحب حق) را مورد توجه قرار دهيم. در واقع از اينكه در تبيين و تعريف عدالت، اصطلاح حق به كار گرفته ميشود، ميتوان فهميد اولاً ايندو مفهوم داراي تفاوتهايي هستند و ثانياً قرابت معنايي و مفهومي نيز با هم دارند. در هر صورت به عنوان پاسخ به اين سؤال كه رابطه مفهومي ميان حق و عدالت چيست؟ بايد گفت عدالت، ثمره و نتيجه قرار گرفتن حق در جايگاه اصلي خودش ميباشد، به عبارت ديگر اگر چه نميتوان حق را عين عدالت دانست اما احقاق حق را ميتوان مترادف با عدالت دانست.
پايگاه و خاستگاه حق و عدالت، عقلاني و واقعي است يا اعتباري
يك سؤال مهم و اساسي كه به شناخت مفهوم حق و عدالت كمك مينمايد، اين است كه آيا آنچه به عنوان يك حق شناخته ميشود صرفنظر از متون قانوني و مقررات وضع شده مابهازاي واقعي و حقيقي نيز دارند يا اينكه تمام حقيقت و موجوديت آنها وابسته و دايرمدار وضع قانون و قرارداد ميباشد، به عبارت ديگر آيا حق و عدالت داراي يك خاستگاه و پايگاه عقلاني و واقعي ميباشند يا اينكه تمام موجوديت و حقيقت آنها تابع و وابسته به وضع و قرارداد قانونگذار و آراي عمومي ميباشد. بديهي است كه در صورت اخير حق و عدالت مفاهيمي كاملاً اعتباري ميباشند و تا زماني معتبرند و موجوديت دارند كه سليقههاي عموم مردم آنها را مورد پسند قرار دهند.
از توضيحات فوق مشخص ميگردد كه دو ديدگاه مختلف در پاسخ به سؤال طرح شده وجود دارد؛ ديدگاه اول كه از ديرباز وجود داشته و سوفسطائيان راهبري اين گرايش را بر عهده داشتهاند اين است كه با محور مطلق قرار دادن انسان به تنهايي او را مقياس و معيار همه چيز ميدانند و طبيعتاً براي مفاهيم اخلاقي و حقوقي نيز وراي آرا و سليقههاي شهروندان هيچ حقيقت و واقعيتي قائل نيستند. آنچه مقبول آراي عموم باشد را مطلقا واجد خير و مصلحت و منفعت ميدانند و تا زماني كه تمايل عموم بر پذيرش آن حق قرار دارد، آن حق هم وجود دارد و به محض مخالفت اكثريت با چنين حقي، منفعت و مصلحت مزبور نيز كاملاً منتفي ميگردد. اين گرايش اگر چه با رواج فلسفه افلاطون و ارسطو از رونق افتاد، با اين حال در دوره معاصر نيز از زمان هيوم، فيلسوف شكاك انگليسى مجدداً طرح شده و هم اكنون نيز مكتبهاي تاريخي و پوزيتويستي حقوق در غرب متأثر از اين ديدگاه ميباشند. ديدگاه ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه اگرچه انسان نقش و سهم مهمي در جهان هستي دارد اما نميتواند به تنهايي محوريت تمام و مطلق مفاهيم اخلاق و حقوقي باشد و وجود و عدموجود هر حق يا مفهوم اخلاقي را صرفاً با مقياس رأي و سليقه اشخاص مورد ارزيابي و سنجش قرار داد، به عبارت ديگر در اين ديدگاه كه متكي بر اديان الهي ميباشد و مبتني بر جهانبيني خاص از عالم هستي ميباشد وراي مفاهيم اخلاقي و حقوقي واقعيتي وجود دارد كه بايد كشف و شناخته شود. اين ديدگاه يك پاسخ اجمالي و مختصر و نقضي به طرفداران ديدگاه اول دارد و آن اين است كه اگر حقوق، پايگاه عقلاني و واقعي نميداشت، بايد نسبت قوانين متضاد و متناقض با خير و صلاح مردم، يكسان باشد صرفنظر از اينكه مردم اين قانون را بپسندند يا ضد آن را برگزينند، در صورتي كه علاوه بر حكم عقل، تجارب فراوان هم نشان ميدهد بسياري از قوانين موضوعه، به ضرر جامعه تمام ميشود و حتي قانونگذاران پس از مدتى به اشتباهات خودشان پي ميبرند و درصدد تصحيح آنها برميآيند و اين، بهترين شاهد است بر اينكه صرفنظر از تمايلات مردم و صرفنظر از آراي قانونگذاران، مصالح واقعى و نفسالامري وجود دارد كه گاهي با قوانين موضوعه، همسو و زماني در جهت مخالف آنها ميباشد.
