مسئله اين است كه منفعت ملي ما در محدود گذاشتن دامنه مذاكرات است يا دامن زدن به دستوركار آن؟ بر مبناي تجربه ديپلماسي و همچنين ظرفيتها و فعاليتهاي كنشگري در روابط خارجي آن هم در مسائل حاد امنيت ملي، واضح است كه بردن مسئله هستهاي به سمت مسائل ديگر، مادامي كه كشورمان نقش هدايتگر و طراح در اين صحنه را برعهده نداشته باشد، حركت در همان مسير موردنظر غرب خواهد بود. البته اين به معناي عدم گفتوگو، مذاكره، پيگيري منافع مشترك و همچنين اتخاذ راهبردهاي مقتضي در صحنهها و محافل ديگر دو يا چندجانبه نيست. مسئله اين است كه ساختار مذاكراتي هستهاي به ويژه كميسيون مشترك توافق ژنو، از فضايي خاص تبعيت ميكند كه الزاماً ما در آن دست برتر را نداريم. از اين رو، به كارگيري اصل مذاكرات هستهاي و محافل مرتبط با آن به زمينهاي براي ورود كردن به مسائل ديگر، كمتر ميتواند ظرفيتهاي كنشگري فعالانه و منتهي به تضمين قطعي امنيت ملي را در مقايسه با مجالهاي ديگر دو يا چندجانبه بالفعل نمايد. ضمن اينكه به نظر ميرسد تجربه ديپلماسي چندجانبه- هرچند مزيتهاي خاص خود را دارد- اما قابل تعميم به عرصههاي دوجانبه نبوده و نيست. شايد در برخي موارد، دوجانبهگرايي بهتر بتواند برخي از مسائل محيط منطقهاي و جهاني مرتبط با منافع ملي را تأمين كند. ورود كردن مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به مقوله حقوق بشر، يكي از نمادهاي حركت بيصدا و چراغ خاموش به سمت مسائل حساسي است كه براي كشورمان اهميت راهبردي داشته است. اشتون به طور قطع با توصيه و سفارشهاي ويژه از مجامع مختلف اروپايي و امريكايي در اين باره، به تهران آمده تا از ظرفيت تعامل در امور هستهاي به عنوان سكوي پرش و عامل تسهيلكننده در پرداخت به مسائل حقوق بشري استفاده نمايد. اشاره مايكلمان، سخنگوي خانم اشتون نيز مويد اين امر است. به گزارش ايرنا، مايكل مان در گفت و گو با يك راديو غربي افزود: «اين سفري متفاوت بود تا مسائل مورد نظر دوجانبه بين ايران و اتحاديه اروپا وراي برنامه هستهاي و پيرامون مسائل منطقهاي، سياسي و ژئوپليتيك مورد بررسي قرار گيرد و اشتون ميخواست بر اين موضوع تأكيد كند كه جامعه بينالمللي بايد براي يافتن راهحل براي مسائلي كه در خاورميانه در جريان است، سخت تلاش كند». نكته در اين است كه ميزباني اين گونه ديدارها قطعاً بايد تابع سياستهايي معين و تدابيري هدفمند باشد. از اين رو، اصل وجود سياستگذاري براي برنامههاي مرتبط با ديدار اشتون و سفرهاي سياحتي وي، با هر پيشفرضي كه باشد، مورد تأكيد است. اما نوع ديدارها و حاشيههاي آنها نشان ميدهد كه هدفمندي در اين زمينه چندان مبنادار و استوار نبوده است. سابقه ديدارهاي پيشين هيئتهاي خارجي از تهران نيز كه حاشيههايي برتر از متن داشت، انتظار هدفمندي را بيشتر و مستندتر، مورد تعديل قرار داده است.
يكي از ابعاد انتظار ملي معطوف به منافع كشور، رويكرد تاثيرگذاري بر اشتون و پرهيز از رهيافت تاثيرپذيري است. هرچند وي با پيامهايي خاص به تهران آمد، اما نه تنها به همان اندازه، ميزبان نيز بايد حاوي پيام خاص باشد، بلكه بايد ضمن احترام و حفظ نزاكت، تعامل نه به عنوان اصل بلكه به مثابه يكي از عناصر در كنار اصل قاطعيت در پيگيري و صيانت از منافع ملي نمايانده شود. از اين رو، تعامل نه تعيينكننده محتواي خطوط قرمز نظام، بلكه در راستاي تأمين و تحكيم منافع مذكور خواهد بود. اهميت اين نكته در آنجا است كه برآورد كانونهاي غربي از منافع ملي به ويژه در سياست خارجي كشور چنين است كه ايران منافع ملي خود را برپايه تعامل تعريف ميكند. اعمال برخي فشارها و ادامه روندهايي از اين دست، نتيجه همين برآورد نادرست است كه عليه امنيت ملي كشورمان جهتگيري كرده و ايجاد دستوركار نموده است. تأكيدهاي مكرر غرب بر اينكه 95 درصد تحريمها باقي بوده و همچنان ادامه خواهند يافت، نتيجه همين برآورد بوده و هست.
با درنظر گرفتن سوابق ديدارهاي سولانا، مسئول پيشين سياست خارجي اروپا از ايران و پيامدهاي آن، به نظر ميرسد كه كاركرد حضور اشتون در تهران نه پيشبرد مذاكرات هستهاي، بلكه اموري غير از آن ميباشد. در امور مذاكرات هستهاي، اشتون هرچند نماينده گروه 1+5 به شمار ميرود، اما براي ديدار مذكور مأموريتي رسمي از جانب گروه مذكور نداشته و اين مسئوليت، چاشني دستوركارهاي ديگري است كه اساساً خطوط آن را بايد در اتحاديه اروپا و امريكا جستوجو نمود. اشاره مايكل مان به اينكه «كاترين اشتون در پي سنجش پتانسيل زمينههاي همكاري آينده طرفين بود اما روابط طرفين بستگي به پيشرفت در پرونده هستهاي ايران دارد»، به همين مسئله است.