مطالعات اقتصاد نشان ميدهد كه بين درجه حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي و رشد فساد اقتصادي رابطهاي مستقيم وجود دارد، به عبارت ديگر هرچقدر سيطره دولت بر اقتصاد بيشتر است به همان اندازه نيز شاهد فساد هستيم.
به طور معمول تا زماني كه دولتهاي بزرگ از درآمدهاي سرشار برخوردارند خيلي با پديده فساد مشكل ندارند و در شرايط برخورداري از منابع مبارزه با فساد اقتصادي دغدغه آنها نيست اما درست زماني كه درآمدهاي چنين دولتهايي بنا به هر دليلي با چالش مواجه شود، پديده شوم فساد اقتصادي ديگر قابل تحمل به نظر نميرسد. پس ميتوان مدعي شد كه همزمان با كاهش منابع مالي دولتهاي بزرگ فساد اقتصادي از هرنوعش ديگر قابل تحمل نيست چراكه تداوم فسادها و رانتها در چنين شرايطي فشار مضاعفي را بر مردم جامعه تحميل ميكند.
نگاهي كلي به وضعيت مالي دولت يازدهم بيانگر آن است كه به دليل تحريمهاي ناعادلانه غربي دخل و خرج دولت با مشكل مواجه شده است تا جايي كه در شرايط ركود تورمي كشور تصميم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گرفته است. باتوجه به اين مقوله ميتوان متوجه شد كه دولت بزرگ ايران ديگر همچون سالهاي گذشته از منابع سرشار درآمدي نفتي برخوردار نيست و بايد براي تأمين مخارج مهم بودجهاي ضمن كاهش فسادهاي درونياش، مخارج غيرضرور را نيزتعديل كند.
اما مشكل اينجا است كه دولتهاي بزرگ با همه بزرگيشان اساساً امكان مبارزه با فساد دروني خود را ندارند و مجموعه دستگاههاي نظارتي نيز امكان نظارت بر اين غول اقتصادي را ندارند.
پس راهكار چيست، چگونه ميتوان از شر پديده زشت فساد اقتصادي كه امروز براي دولت يكي از بزرگترين هزينهها به شمار ميآيد خلاص شد ؟
در دنيا براي مبارزه با پديده فساد اقتصادي دولتي راهكارهايي چون بگير و ببند افراد حقيقي و حقوقي فاسد در گذشته بسيار تجربه شده است ولي در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه كمهزينهترين راهكار مبارز با فساد و رانت خواريهاي دولتي، خصوصيسازي و واگذاري رقابتي بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي حقيقي است.
اغلب كشورهايي كه طي دهههاي اخير به اين مقوله تن دادهاند با پديده بهبود شاخص سلامت اقتصادي مواجه شدهاند و ديگر چند سال يكبار شاهد كشف فسادهاي عظيم نبودهاند. اگرچه در گذشته مقام معظم رهبري سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ كرده بودند و بارها بر تداوم صحيح خصوصيسازي به شكل واگذاري رقابتي تأكيد داشته بودند، ولي به طور مجدد در بند شانزدهم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز بر صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد تأكيد داشتهاند.
بند فوق بند قابلتأملي به شمار ميآيد زيرا در عين حال به مقوله خصوصيسازي (چابكسازي دولت )و همچنين كاهش هزينههاي عمومي تأكيد داشته است. بررسي مجدد شركتهاي عظيم دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي در شرايط كنوني كشور كه با پديده كاهش منابع و ركود اقتصادي مواجه است، چند حسن دارد.
علاوه بر آنكه دولت كوچكتر شده و زمينه بروز فساد درونش كاهش پيدا ميكند، موضوع و هزينه فعاليت شركتها و نهادها و مؤسسات وابسته مورد بررسي قرار گرفته و در صورت عدم نياز به فعاليت برخي از اين شركتها كه بنا به ملاحظاتي در گذشته ايجاد شده بودند و يا بنگاههاي موازي كار منحل اعلام شده و منابع مالي و نيروي انساني در جاي ديگري به كارگرفته ميشود. از سوي ديگر اگر موضوعيت فعاليت بنگاه دولتي و ارزندگياش در رهگذر بررسيها به اثبات رسيد با واگذاري صحيح اين شركتهاي هم درآمدي دست دولت را ميگيرد و هم اينكه شركتهاي فوق با واگذاري به بخش خصوصي حقيقي مسير اصلاح ساختار و افزايش كارايي را طي ميكنند. بنابراين بند 16سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را ميتوان تأكيد مجدد بر اجراي صحيح سياستهاي كلي اصل 44قانوني اساسي كه سالها پيش در راستاهاي مردمي كردن اقتصاد و كاهش تصديگريهاي دولتي از سوي رهبري ابلاغ شد به شمار آورد. حال اگر دولت يازدهم در همين ابتداي راه به اين اجراي صحيح و عملي بند فوق تن دهد و اقتصاد را به مردم واگذار كند زمينه ظهور و بروز رقابت بيشتر ميشود و دراين بين فساد اقتصادي ناشي از رانتهاي اطلاعاتي و نفتي كم خواهد شد در غير اينصورت هم فساد اقتصادي به حيات خود ادامه ميدهد و هم اينكه هر روز درشتتر از روز گذشته در اقتصاد ظاهر ميشود.
دولت و بدنه آن، ناخواسته در مقابل اصل 44 و كوچك شدن، مقاومت نشان ميدهند. زيرا در ادامه اين وضع هم قدرت وجود دارد و هم ثروت. بديهي است كه اين اقدام براي دولتمردان سخت ميباشد و شايد بايد آنرا...
