کد خبر: 634892
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۳
نيلوفر اماني
در روزهايي كه مذاكرات ايران و گروه 1+5 «گام نهايي» خود را بر مي‌دارد، لزوم توجه به چيدمان توافقات براي رفع تحريم‌ها به ويژه در حوزه پژوهش، علم و فناوري و تبادل آنها بيش از پيش اهميت مي‌يابد به خصوص در روزهاي بعد از انجام توافقات اوليه و كاهش درصد غني‌سازي.
 

در سال‌هاي اخير دانش و صنعت هسته‌اي پيشاني پيشرفت علمي و پژوهشي كشور بوده است. به طوري كه بخش قابل توجهي از آمارهاي اعلام شده در حوزه توليد علم ايران در مقايسه آن با آمارهاي جهاني و منطقه‌اي در زمينه دانش هسته‌اي است و حتي مي‌توان ادعا كرد كه دستيابي به جايگاه برتر منطقه در حوزه توليد علم 13 سال زودتر از چشم انداز كشور مرهون عزم ملي است كه پشت توليد دانش هسته‌اي و بومي‌سازي فناوري مرتبط با اين دانش قرار گرفته است. حتي مي‌توان دانش و فناوري ملي هسته‌اي را به عنوان محركي براي توسعه در ساير علوم و فنون ياد كرد.

ضرورت انتقال برخي از فناوري‌ها از خارج به داخل، امري واضح است. زيرا سطح توسعه فناوري در كشور ما در مقايسه با بسياري از كشورها چندان بالا نيست. اما تحريم‌هاي اعمال شده از سوي غرب نشان مي‌دهد كه ايران بايد براي داشتن دست برتر در مناسبات و معادلات جهاني فارغ از تكيه به تبادل و انتقال دانش و فناوري روي دستيابي و بومي‌سازي اين فناوري نيز سرمايه‌گذاري كند. دستيابي ايران به دانش هسته‌اي و بومي‌سازي اين فناوري در كشور زير سايه سنگين تحريم‌ها اتفاق افتاده است.

اما ورود به مرحله نهايي مذاكرات ژنو و حالا كه بازي گردو شكستم بين ايران و كشورهاي 1+5 در جريان دادن و گرفتن امتياز، مراحل پاياني خود را طي مي‌كند، بايد به‌گونه‌اي باشد كه اعطاي امتيازات تنها از كيسه پژوهش‌ها و توليد علم نباشد. زيرا هر نوع توقف يا مسامحه در جريان انجام تحقيقات هسته‌اي، مجموعه پژوهش‌هاي كشور را با بحران مواجه مي‌كند. از طرفي از آنجا كه پژوهش‌هاي هسته‌اي جزو پژوهش‌هاي هزينه‌بر و گران هستند، توقف آنها بسياري از منابع كشور را معطل مي‌كند يا از بين مي‌برد. آن هم در شرايطي كه هنوز راه‌هاي نرفته زيادي در حوزه دانش هسته‌اي و كاربردهاي صلح آميز آن از جمله پزشكي هسته‌اي داريم. بايد توجه داشت كه براي رهاندن گلوي اقتصاد ايران از چنگال تحريم‌كنندگان، گلوگاه‌هاي توليد علم را به دست آنها نسپاريم.
صاحبنظران اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه در مقابل حجم عظيم تحريم‌ها، آن هم در امور زيربنايي، چه سياستي بايد در پيش گرفت تا فناوري مورد نياز براي توسعه كشور در بخش‌هاي گوناگون تأمين شود؟ و افرادي نظير حبيب‌زاده، تحليلگر سياسي پاسخ مي‌دهد كه در اين شرايط يكي از راه‌هاي ساده و در عين حال پيچيده، مهندسي معكوس روي فناوري‌هاي مورد نياز است. اما در اين روش مشكل آنجاست كه يافتن و سپس وارد كردن نمونه فناوري براي انجام عمل مهندسي معكوس روي آنها كار سهلي نيست. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، از نظر سياستگذاري، حمايت جدي از نوآوران و مبدعان، پژوهشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط و نيز تجاري‌سازي‌كنندگان اين دستاوردها، يكي از بهترين راهكارها است. هر چند اين شيوه براي حصول نتيجه مورد نظر زمان بر است، اما چاره ديگري نيست.
 
مخصوصاً اينكه در حال حاضر شركت‌ها و مؤسساتي كه اختراع و نوآوري را تجاري‌سازي مي‌كنند، آنچنان اهميت پيدا كرده‌اند كه مورد توجه خاص قانونگذار ايران نيز قرار گرفته‌اند. «شركت‌ها و مؤسسات دانش بنيان» اصلاح نسبتاً جديدي است كه در اين حوزه به كار مي‌رود و ايران «قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» را در سال ۱۳۸۹ در ۱۴ ماده به تصويب رسانده است.  اين مسئله‌اي بود كه  در سالروز اعلام فتواي تحريم سلاح هسته‌اي از سوي رهبر انقلاب در همايش فقه هسته‌اي كه در سازمان انرژي اتمي ايران برگزار شد، مورد بررسي قرار گرفت.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار