نشست كميسيون مشترك توافقنامه ژنو در حالي در وين برگزار ميشود كه نبرد ديپلماسي به نقطه عطفي در راهحل جامع رسيده است. قرار است چارچوب كلي اقدام طرفين در گامهاي مياني و نهايي توافق ژنو تعيين شود. در كنار دستوركاري كه امريكا درنظر دارد، مسئله مهمتر نوع و محتواي دستوركار موردنظر ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران است. مسئله اين است كه ما از اين فضاي ديپلماسي چگونه به منظور تأمين منافع و دستيابي به حقوق ملي در اين گامها بهره بگيريم و بايستههاي ديپلماسي هستهاي ما در اين مصاف مهم چيست؟
در كنار ديدگاههايي كه معطوف به فرامتن توافق ژنو هستند، به نظر ميرسد رويكرد متن محور نيز بهتر ميتواند محورهاي جهتدهنده به چشمانداز چارچوب كلي قابل توافق را شفاف و تشريح كند. در واقع، مسئله اين است كه مبنا در كار كميسيون مشترك و چارچوب كلي قابل توافق، محورهايي است كه بتواند امكان اجرايي شدن ضوابط و ترتيبات راجع به گامهاي مياني و نهايي را در پرتو مسير كلاني كه توافق ژنو مقرر نموده است، فراهم كند. به همين دليل، پنج نكته و محور اصلي در متن توافق مذكور وجود دارد كه نه تنها بايد ترتيبات اجرايي و توافقهاي بعدي از جمله توافق احتمالي وين نيز بر پايه آن باشد، بلكه پيگيري هدفمند آنها ميتواند بخشي از منافع كشورمان را در اين عرصه تأمين كند.
محور نخست، لغو همه تحريمهاي ملي و چندجانبه عليه جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس، بخشي از مذاكرات بايد در راستاي مشخص كردن اصول و چارچوبهايي باشد كه در فرآيند زماني مشخص و البته كوتاه مدت، امريكا و اروپا نسبت به لغو كامل همه تحريمهاي نامشروع عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند و در كنار آن، تحريمهاي ناشي از تصميمات شوراي امنيت نيز براي هميشه و به صورت قطعي و منجز، متوقف و ملغيالاثر گردد. محور دوم، لغو قطعنامههاي شوراي امنيت و شوراي حكام و عاديسازي مسئله هستهاي براي هميشه به صورت غيرقابل بازگشت است. گفتني است كه لغو تحريمها، به خودي خود به معناي لغو قطعنامهها نخواهد بود. در اين خصوص، بايد صراحتاً «توقف اجراي كامل قطعنامههاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران» كه با عنوان «عدم گسترش» تصويب شده است، اعم از قطعنامههاي فصل ششم و فصل هفتم، قطعنامههاي ماهيتي و شكلي و همچنين تمامي كميتهها، كميسيونها و هيئتهاي مرتبط با آن كه زير نظر شوراي امنيت ايجاد شدهاند، به عنوان يكي از الزامات گروه 1+5 در توافق وين پيشبيني گردد. با اينكه در توافق ژنو تنها به قطعنامههاي شوراي امنيت اشاره شده است، لازم است قطعنامههاي شوراي حكام نيز كه تشكيلدهنده مبناي ورود شوراي امنيت به مسئله هستهاي كشورمان هستند، تحت پوشش الزامات گروه 1+5 براي عاديسازي مسئله مذكور قرار گيرند. مفهوم «عادي سازي» مسئله هستهاي جمهوري اسلامي ايران ميتواند بخشي از مطلوبيتهاي راهبردي كشورمان را پوشش دهد. محور سوم، فراهم شدن امكان استيفاي كامل حقوق ايران بر انرژي هستهاي صلحآميز از جمله غنيسازي با رعايت ترتيباتي است كه در ان. پي. تي. براي همه دولتهاي ديگر مقرر شده است. در اين زمينه، تيم هستهاي كشورمان بايد با استفاده از تجارب «خطمشي نفي و انكار» امريكا در فاصله انعقاد توافق ژنو تا كنون به ويژه در زمينه «حق» غنيسازي و بار منفي آن بر بازي برد- برد، اين بار سكوت در اين زمينه را بشكند و رويكرد بهرهمندي ايران از حق غنيسازي را در گام مياني و آخر حتي در كنار اقدامات اعتمادساز بگنجاند.
محور چهارم، هستهاي ماندن مذاكرات و تفسير «پرداختن به قطعنامههاي شوراي امنيت» در گام مياني بر اساس رويكردي است كه روسيه نيز از آن حمايت كرده است. در اين زمينه، گام مياني بايد به گونهاي تعيين محتوا شود كه غرب به لغو تحريمها و لغو قطعنامهها در گام نهايي ملزم گردد. پيگيري اين محورها بايد طوري باشد كه رويكرد امريكا براي تعميم مذاكرات به عرصههاي غيرهستهاي به ويژه نظامي و خصوصاً برنامه موشكي جمهوري اسلامي ايران كه مبناي قدرت بازدارنده و دفاعي كشور در برابر تهديدهاي خارجي است، خنثي شود. در اين زمينه، با توجه به اينكه برنامه موشكي كشورمان به عنوان خطوط قرمز امنيت ملي محسوب ميشود، ديپلماسي هستهاي كشور از نتايج امنيتي غيرهستهاي شدن مذاكرات وين آگاه است.
محور پنجم، ذكر اجراي موفقيتآميز گام اول توافقنامه تهران نيز بايد جزئي از توافق جديد باشد. به واقع، ديپلماسي هستهاي كشورمان بايد از نتايج همكاري با آژانس به عنوان مجالي براي قدرتسازي و امكان مانور براي تأثيرگذاري بر چشمانداز توافقي كه حل نگرانيهاي مرتبط با مسئله هستهاي ايران و تضمين استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي اطلاق شده است، استفاده حداكثري را به عمل آورد. گفتني است كه توافق ژنو پيوندي ساختاري ميان توافق ژنو و توافقنامه تهران ايجاد نموده است و از اين رو، فرصتهاي ناشي از خاتمه گام نخست توافقنامه تهران كه توسط مديركل پادماني آژانس در نشست 8 و 9 فوريه در تهران اعلام گرديده است، ميتواند قدرت بازيسازي ديپلماسي كشورمان به منظور شكستن فضاي دستوركارسازي امريكا در كميسيون مشترك را كه عمدتاً به سابقه و تجربه روند مذاكراتي ژنو باز ميگردد، افزايش دهد. در هر حال، خروجيهاي راهحل جامع بايد الزاماً تضمين خاتمه همه تحريمها، توقف اجرا و لغو همه قطعنامههاي شوراي امنيت و شوراي حكام و همچنين تضمين بهرهمندي بدون مانع و بدون تبعيض از انرژي هستهاي صلحآميز باشد به گونهاي كه غرب از استثنا كردن حق غنيسازي در اين روند، خودداري كند. مذاكرات وين بايد چارچوبي را فراهم كند تا گروه 1+5، تعهدات و الزامات مربوط به تحقق محورهاي مذكور را به صورت دقيق و غيرقابل گريز به عهده بگيرند.
