نگاه آژانس اين است كه ايران بر اساس اين موافقتنامه، اجابت كليه خواستههاي آژانس در رابطه با حل ابهامات موردنظر اين مرجع را مورد پذيرش قرار داده است. ظاهر اين اجابت به صورتي كلان و كلي ممكن است مقتضاي تغيير در رويه قبلي آژانس عليه كشورمان به نظر برسد. در هر حال، ميشد با عباراتي دقيقتر، از ايجاد اين تصور كه آژانس چك سفيدي در قبال برنامه هستهاي ايران دريافت كرده، جلوگيري كرد.
سند مذكور در گام نخست و با همان نگاهي كه در توافقنامه ژنو نيز در پيش گرفته شده، اقدامات گام به گام و تدريجي را مورد تأكيد قرار داد و در گام نخست، بر شش اقدام كه سادهترين موارد در اين گستره به نظر ميرسيدهاند، به عنوان فاز نخست همكاريهاي جديد اعتمادساز تأكيد نمود. با نگاه فعلي در سياست خارجي، ايران تسريع در اجراي اين اقدامات را در پيش گرفت تا هرچند اين گامها يكطرفه بوده و آژانس يا طراحان اتهامات و ابهامات هستهاي ايران مابهازايي روشن را در قبال آنها ارائه نكردهاند، ولي در مقابل ايران بتواند در سرجمع ارزيابيهاي فني آژانس، نتيجهگيريهاي قبلي اين نهاد را معكوس نموده و تأييدي دائر بر حل «مسائل باقيمانده» كسب نمايد.
بر همين اساس، ايران زودتر از آنچه آژانس پيشبيني كرده بود، يعني حتي در قبال به اتمام رسيدن دوره سه ماهه مربوط به شش گام نخست، اقدامات را اجرايي كرد. مقامات مربوط، حسننيت كشورمان را مبناي اين اقدامات برشمردهاند؛ حسننيتي كه انتظار آن تغيير رويه در آژانس و اعلام آن در روند رسيدگيهاي ويژه آژانس به برنامه هستهاي كشورمان مسئلهاي موردانتظار ايران است.
در نشست 19 و 20 بهمن ماه (8 و 9 فوريه) كه تهران ميزبان تيم دبيرخانه آژانس بود، مذاكرات در خصوص ارزيابي تخصصي نتايج اجراي گام اول و همچنين تعيين محتواي گام دوم و برنامهريزي براي آن متناسب با چارچوب كلان توافقنامه تهران (نه توافقنامه ژنو) به انجام رسيد و در نهايت، ضمن تأييد ايفاي تعهدات مربوط به گام اول، توافق جديد ايران و آژانس (گام دوم)مشتمل بر هفت بند حاصل شد: ارائه اطلاعات و دسترسي به معدن ساغند؛ كارخانه تغليط اردكان؛ مركز ليزري لشكرآباد؛ مواد چشمه، پرسشنامه اطلاعات طراحي رآكتور اراك؛ توجيه نسل جديد چاشنيهاي ايمن و انعقاد سند رهيافت پادماني براي رآكتور اراك.
ايران بايد همه اين اقدامات را تا 25 ارديبهشت 93 يعني ظرف مدت 95 روز به عمل آورد. ماهيت حقوقي اين توافق، تعيين چارچوب گام دوم توافقنامه تهران است و به توافقنامه ژنو ارتباطي ندارد. البته آژانس همزمان با اينكه يكي از اعضاي توافقنامه دوجانبه تهران است، عنصر واسط و ناظر توافقنامه ژنو نيز هست، اما ترتيبات مربوط به نحوه كار آژانس در اجراي توافقنامه ژنو، در خلال مذاكرات كميسيون مشترك ايران و گروه 1+5 اتخاذ شده و حالت دوجانبه ندارد. آنچه در اين ميان، قابل توجه است، تأييد مقدماتي اقداماتي است كه ايران بر اساس ضميمه توافقنامه تهران ميبايست ظرف مدت سه ماه به انجام ميرساند. طي اين مدت، مذاكرات متعدد رسمي و پيگيريهاي متقابل كه با حضور گسترده بازرسان در ايران به منظور بازديد از مراكز تعيين شده و به ويژه دسترسيهاي هدايت شده به معدن گچين و رآكتور اراك همراه بوده است، به صورت غالب جو تيمهاي فني آژانس حاكي از ارزيابي رضايت بخش آنها از وضعيت بوده است.
البته گاه آمانو با اظهاراتي ديگر كه حكايت از دراز بودن اين قصه داشت، براي برخي محافل غربي فرصت استنتاج و انتقال اين پيام را فراهم كرد كه دستاوردهاي حاصله نتوانسته چهره كلي ايران در نگاه آژانس را تغيير دهد. البته توافقنامه تهران نيز اقدامات ايران در اين دوره را تنها «اقدامات اوليه» شمرده بود.
عليايحال، تأييد حسن عمل ايران در ارتباط با گام نخست، بايد با تأييديه بينالمللي آژانس در اين زمينه همراه شود. تا كنون تنها معاون مديركل آژانس كه رئيس دپارتمان امور پادماني اين نهاد است، در بيانيه مشتركي كه بعد از خاتمه نشست 20 بهمن در تهران توسط دكتر رضا نجفي، نماينده دائم كشورمان در آژانس قرائت شد، اين تأييديه را منعكس نموده است. البته در سايت آژانس تنها متن توافقنامه جديد در رابطه با گام دوم منعكس شده و برخلاف نشست 11 نوامبر، صدور بيانيهاي به نام آژانس يا به عنوان بيانيه مشترك تأييد نشده است. بنابراين، بايد منتظر گزارش جديد آمانو به شوراي حكام ماند كه آيا در اين زمينه تأييدي فني دال بر اجراي موفق فاز اول اين توافقنامه خواهد داد يا خير.
نگاه تدريجي و «از مسائل كوچك و ساده به جدي و پيچيده»، بدين معناست كه ايران بايد در گامهاي بعدي منتظر مسائل حساستري باشد. با توجه به گزارش سال 2011 آمانو و سوابق (10 دور مذاكره) بر سر مداليته جديد با آژانس، هرچند فعلاً پيگيري اين مداليته به حال تعليق در آمده، ولي طرفين هنوز چيزي درباره خروج مداليته از دستوركار رسماً اعلام نكردهاند. به اين ترتيب اتهامات موسوم به ابعاد نظامي احتمالي، اصليترين موضوعي است كه آژانس به عنوان مسائل باقيمانده و حل نشده معرفي كرده و خوشخيالي است تصور شود آژانس از پيگيري اين اتهامات دست كشيده است. در هر حال، خوشبختانه در اين دور از گفتوگوها، چنين موضوعي در توافقها منعكس نشده و به تعبير مقامات مربوط، اساساً ايران اجازه طرح چنين موضوعي را نداده است. اما نكته قابل تامل، تأكيد اين توافقنامه بر لزوم «انعقاد رويكرد پادماني» در خصوص رآكتور اراك است.
بر اساس بند 3. 1 واژهنامه رسمي پادمانهاي آژانس، منظور اين است كه ايران و آژانس بايد با انعقاد سندي ويژه متضمن شرايط و وضعيت خاص اين رآكتور و تطبيق مسئوليتها و اهداف پادماني آژانس در اين زمينه متناسب با مسئوليت تضمين عدم انحراف، اين واحد را تحت تدابير پادماني و نظارتي آژانس قرار دهند. مسائل مربوط به پادمان در ايران مادامي كه قابل تطبيق با موافقتنامه 214 و ترتيبات فرعي آن باشد، قانوني است، اما اقداماتي كه آژانس در رابطه با گام نخست توافقنامه تهران در رآكتور اراك (دسترسي هدايت شده) به عمل آورده، از نوع پروتكل الحاقي است.
از آنجا كه هنوز پروتكل مذكور به تصويب نرسيده و اجراي آن در مورد واحد هستهاي مذكور تنها موقتي و استثنايي است، انعقاد سندي ويژه به عنوان «رويكرد پادماني» كه به صورت معمول در ساير كشورها بر مبناي وجود موافقتنامه پادمان استوار هستند و فراتر از دسترسي مديريت شده، قابل تامل به نظر ميرسد.
ضمن اينكه تا كنون ورود بازرسان به اين واحد تنها بر مبناي دسترسي هدايت شده قرار داشته، اما از اين پس به صورت نظاممند و بر مبناي حقوق ويژه آژانس (طبق روال معمول پادمانها) خواهد بود. يك برداشت اين است كه حساسيت راكتور اراك و نگاه ويژهاي كه غرب در زمينه محدودسازي يا تغيير طرز كار يا حتي الگوي طراحي و فعاليت آن دارد، بر كنش آژانس در زمينه پايش آن تاثير گذاشته است.
