با نزديك شدن به ماه پاياني سال همزمان با تكميل سرنوشت بودجه 93 يك مؤلفه اساسي ديگر اقتصاد نيز تعيين تكليف ميشود. مؤلفهاي كه اهميتش نزد 5/12 ميليون خانوار كارگر كمتر از بودجه برايشان نيست. تعيين دستمزد در چالشي جدي ميان كارفرمايان و كارگران به محك گذاشته ميشود و نه تنها ميزان هزينه كارفرمايان در سال بعد مشخص ميشود كه اندازه سبد خانوار كارگران و تأثير آن بر تورم و ركود و... نيز مشخص ميشود.
صرف نظر از بايدهاي مصرح در قانون كار كه بر اساس قانون اساسي و مقاولهنامههاي بينالمللي تدوين شده در اين ميان آنچه بايد كارفرمايان و دولت بيشتر به آن توجه كنند، نقش تعيين حداقل حقوق در خروج اقتصاد از ركود است. به علاوه تعيين حداقل حقوق ميتواند در سلامت و بهرهوري نيز مؤثر باشد.
معمولاً هر ساله دولت و كارفرمايان با ملاحظههاي خود ترجيح ميدهند تا يك سوي معادله تعيين دستمزد قرار گرفته و خواستار افزايش حداقلي باشند و يك طرف كفه نيز كارگران هستند كه افزايش حقوق بر اساس قانون و فراهم آوردن حداقل معيشت را حق خود ميدانند. با اين حال شرايط كشور در زمان حاضر شرايطي استثنايي است و كشور در ركودي عميق و تورمي سخت گرفتار آمده است.
لذا اگر تعيين دستمزد پايينتر از حد در نظر گرفته شود شايد بتوان با كاهش قدرت خريد از سوي كارگران اندكي تورم را كنترل كرد ( در اينجا اثرات بودجهاي و ساير مؤلفههاي اثرگذار بر تورم و ركود ثابت فرض شده است ) اما بنا بر همين استدلال نميتوان انتظار داشت توليدات با منشأ داخلي رونق بگيرد. چه بسا با ادامه روند عقب ماندن حقوق از تورم در سال بعد علاوه بر خطر مطروحه بايد انتظار كمكاري، كاهش بهرهوري، روي آوردن بيشتر كارگران به چند شغلهشدن و حتي كاهش اخلاق در سيستم كاري بود.
به عبارت بهتر نميتوان از كارگران شاغل با توجه به ميزان مصرفگراييشان كه ناشي از ترويج مصرفگرايي در سالهاي طلايي با درآمد نفتي است، انتظار يك كارگر چيني را داشت كه با روزي يك دلار امورات خود را سپري ميكند.
از اين رو كارفرمايان و دولت بايد مراقب اين نكته باشند كه بحران غربي و تجربه دهها سال قبل غرب تكرار نشود و در حالي كه برنامهريزان قصد دارند تا ايجاد اشتغال واقعي صورت بگيرد به دليل ناتواني و كاهش شديد قدرت خريد كارگران، بنگاهها به دليل نبود تقاضا به ورشكستگي كشيده بشوند.
در سوي ديگر اين تصميم مديريتي افزايش غيرمنطقي حقوق كارگران است كه اگر چه بسيار بعيد است اما اين كار نيز منجربه ايجاد تقاضاي شديد ميشود و اين تقاضا با توجه به درآمدهاي محدود نفتي همانند سالهاي گذشته قابل پاسخگويي نيست و نتيجه آن برهم خوردن بازارهاي مختلف است. به عبارت ديگر، دولت بايد نقش پيچ تنظيمي در روابط كارگرو كارفرما را ايفا كند و كليد مورد ادعايش را در اينجا به درستي بچرخاند تا در اقتصاد به رغم مشكلات موجود حداقل به سوي مسير درستي باز شود.
نقطه تعادل در تعيين حداقل دستمزد بيش از آنكه نياز به چانهزنيهاي مرسوم ميان كارگران و كارفرمايان داشته باشد نياز به بررسي و محاسبههاي دقيق اقتصادي دارد. نبايد اجازه داد با كاهش بيش از حد حقوق كارگران، اخلاق در اقتصاد مورد هجمه قرار گيرد و كارگر اين احساس را بكند كه با فعاليت سالم قادر به گذران امورات زندگياش با حداقل انتظار نيست . اگر چنين شود با وجود خيل عظيم بيكاران نبايد انتظار اقتصادي سالم و اسلامي داشت و بايد منتظر كمكاري، دزدي در كار و گستردهتر شدن فساد در لايههاي پايين اقتصاد بود. لايههايي كه با فسادپذيري بيشتر امنيت سرمايهگذاري و توليد بيشك صدمات جبران ناپذيري خواهند خورد.
