مطالعه مقوله سرمايهگذاري بهدليل نقش دوگانهاي كه در طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد ايفا ميكند، پيوسته مورد نظر كارشناسان قراردارد؛ از يك سو بخش بزرگي از مخارج كل را شامل ميشود و بدين سبب تغيير آن، اثر قابل توجّهي بر تقاضا ميگذارد و از سوي ديگر، نقش مهمي بر عرضه و توليد دارد زيرا سرمايهگذاري بيانگر افزايش موجودي سرمايه است.
با در نظر گرفتن توضيح فوق ميتوان متوجه شد كه به دليل تحريمهاي ناعادلانه غربي طي سالهاي اخير به شدت ميزان سرمايهگذاري در اقتصاد ايران كاهش پيدا كرده است و حقيقت آن است كه بخش قابل ملاحظهاي از بودجهاي كه جهت سرمايهگذاري در حوزههاي عمراني در نظر گرفته شده بود، صرف مخارج جاري و روزمره مملكت شده است.
در اين بين ميتوان به اين مهم نيز پي برد كه كاهش سرمايهگذاري به دليل تحريمهايي كه منابع مالي كشور را به شدت كاهش داد، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا در اقتصاد را با چالش شديد و نگرانكننده مواجه كرده است.
در اينكه وضعيت شاخصهاي اقتصادي خوب نيست و دولت از نظر منابع مالي تحت فشار است و مجبور است اين خلع را از طريق راهكارهايي چون جذب سرمايهگذاري خارجي (دعوت از شركتها و سرمايهگذاران خارجي) و پسانداز مردمي (حمايت از بازارسرمايه) پر كند هيچ شكي نيست اما دولت يازدهم بايد اين مهم را در نظر داشته باشد كه بازارهاي ايران بكر است و هميشه غربيها در كمين جهت حضور در بازارهاي ايران نشستهاند.
ما ميپذيريم كه اقتصاد ايران به علت آشفتگي شاخصهاي اقتصادي نياز به سرمايهگذاري دارد ولي اين را نيز فراموش نميكنيم كه اگر ساختار اقتصاد ايران را رقابتي كنيم و شرايط و زمينه سرمايهگذاري را فراهم آوريم اين غربيها هستند كه بايد براي سرمايهگذاري در ايران التماس كنند پس خيلي نبايد به غربيها امتياز داد يا حداقل اينگونه وانمود كردكه ما محتاج ورود شركتهاي بزرگ به عرصههاي مختلف اقتصادي ايران هستيم.
شايد دولت اعطاي امتيازهاي اقتصادي را به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف مد نظر خود در ديپلماسي سياسي به شمار ميآورد اما بهتر است اهالي ديپلماسي سياسي بدانندكه اقتصاد نيز براي خود دپپلماسي خاصي دارد و طرف مقابل اگر بداند كه دولتي وعده دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا را با تكيه بر ورود سرمايهگذاران و شركتهاي خارجي به مردمش داده است بيشك اخذ امتيازهاي تركمنچاي را از نظر دور نخواهد داشت.
از اين گذشته امروزه با توجه به نقدينگيهاي مازاد سرمايههاي سرگردان فراواني كه در ميان كشورهاي جهان وجود دارد، عملاً بازارهايي همانند ايران از جذابيت بسيار بالايي براي سرمايهگذاران برخوردار است، ضمن آنكه ركود ايجاد شده در بازارهاي كشورهاي صنعتي ميتواند تمايل بيشتري را براي سرمايهگذاري در كشور به وجود آورد. در نهايت شايد بهتر بود دولت به جاي رو كردن دست خود براي غربيها كمي باسياستتر در مواجهه با سرمايهگذاران و شركتهاي غربي عمل ميكرد نه اينكه ديپلماسي غلط اقتصادي دولت موجب شود تا سرمايهگذاران و شركتهاي بزرگ خارجي به رغم دعوت پيوسته مقامات دولتي باز با ترديد به سرمايهگذاري در ايران بينديشند كه در اين انديشه چيزي جز اخذ امتياز بيشتر از ايران نيست.
دولتمردان اگر به فكر جذب سرمايه جهت كارهاي توليدي و ... ميباشد لطفا بجاي تملق گويي سرمايةگذاران خارجي، بورس را كه يكي از بازار هاي جذب سرمابه است از خطر نابودي نجات دهد. 
