جوانآنلاين: داوود احمدزاده، كارشناس مسائل خاورميانه در گفتوگو با «جوانآنلاين» با اشاره به تحولات اخير در مصر اظهار داست: در حال حاضر ميتوانيم مسائل مصر را از دو جهت تحليل كنيم؛ ابتدا بحث اينكه چرا در انقلاب مصر در ژانويه 2011 آن مطالباتي مردمي محقق نشد. دوم اينكه فراز فرود اسلامگرايان( بقدرت اخوان المسلمين)وكودتاي ارتش ودرپي آن كه به دوقطبي شدن جامعه منجرشد، بالاخره روند اين تحولات را به كدام سمت و سو پيش ميبرد.
احمدزاده افزود: قبل از قيام فراگير مردم مصر معروف به بهار عربي يا بيداري اسلامي، به طور كل قدرت از 1954 دردست نظاميان بوده است و كودتاي جمال عبدالناصر معروف به كودتاي افسران آزاد برگ جديدي را در حيات سياسي سرزمين نيل رقم زد بطوريكه در دهههاي گذشته حاكم مطلق در حوزه داخلي و سياست خارجي مصرو تصميم ساز نهاد نظامي بوده است. انباشت مطالبات مردم در حوزههاي اجتماعي،اقتصادي و سياسي منجر به انفجار مردم شد. بنابراين حضور سنگين نظاميان وبسته شدن فضاي سياسي كشور به ويژه در طول حكومت سي ساله مبارك بر تراكم بحران در مصر دامن زد و نيز پاسخ رژيم اقتدار گرايي مصر كه به عنوان يك ماشين سركوب از آن ياد ميشد در تشديد برخوردها و انحصارگراييها به اين مطالبات مدني؛ شرايط براي قيام گسترده و خروش فرزندان نيل فراهم كرد. بنابراين طيفهاي مختلفي سياسي براي سرنگوني رژيم مبارك هم راي بودند اما مرام نامه يا اشتراكنظري براي فرداي بعد ازسرنگوني رژيم مبارك بين معترضين وجود نداشت.
وي تصريح كرد: بايد در نظر داشته باشيم كه موتور محركه اصلي انقلابيون در ميدان التحرير جوان 6 آوريل و طيفهاي سكولار بودند و اين جريان اسلامگرا در قالب اخوانالمسلمين و جريان سلفي بود كه به دلايل مختلف از جمله محافظه كاري كه درمرامنامه مكتب ارشادي هم مندرج است، جزء آخرين بودند گروهي كه به جمع معترضين ميدان التحرير پيوستند حتي جريان تندرو سلفي خروج بر حاكم جابر را هم حرام ميدانستند و همچنان تا آخرين لحظه بر حمايت خود از رژيم مبارك اصرار ميورزيدند.
اين كارشناس مسائل سياسي ادامه داد: در تشتت آرايي كه بين جريانهاي سكولار، ملي و چپ ناصري وجود داشت اين فضا به وجود آمد كه اخوانيها با توجه به كادر سازي و تجربه 80 سالهشان بتوانند در يك فرايند و پروسهي كوتاه مدت هم در پارلمان و هم در رياست جمهوري قدرت را در دست بگيرند. بنابراين بعد از آنكه حاكميت قدرت سياسي در دست اخوانيها افتاد به جاي آنكه شخص آقاي مرسي به خواستها و مطالبات اصلي مردم و اولويتبندي سياست داخلي و خارجي توجه كند برمطالبات حزبي وفرقه اي توجه نمود وازشناخت سپهر سياسي جامعه متكثر مصر بازماند.
احمدزاده گفت: لذا رژيم اسلامگراي اخواني شخص مرسي متهم به سرقت انقلاب 2011 ناكام از سوي ديگرجريان سياسي مخالف شد همچنين تشديد شكافهاي اجتماعي و بروز نارضايتي عمومي و ادامه اختلافات بين جريان اسلامگرا و غير اسلامگرا راه را براي دخالت مجدد ارتش از دست فراهم ساخت. شكل گيري جنبش تمرد وحضورگسترده خيل مخالفين فرصت مغنتمي بود كه ژنرال هاي ارتش به درستي اهميت آنرا درك كرده بودند.
وي يادآور شد: ارتش و در راس آن ژنرال السيسي تحت عنوان رهبري جنبش تمرد اقدام به بركناري آقاي مرسي كرد و بعد از آن شرايط را براي سركوب بيشتر جريان اسلامگرا به وجودآمد. بعد از اينكه آقاي مرسي و رهبران حلقه اخوان دستگير شدند و به نوعي در دادگاههاي مختلف قضايي با اتهامات امنيتي مختلفي روبروگشتند.
احمدزاده اضافه كرد: ارتش به دنبال حذف كلي جريان اخوانالمسلمين از نهاد قدرت است و تلاش ميكند از طريق سركوب و سياست چماق به خواستههاي اصلي خود برسد و قدرت را در هر صورت به شكل انحصاري در دست داشته باشد. اما بروز خشونتها و ادامه درگيريها را ميتوان يك بازي باخت_باخت براي طرفين به حساب آورد.
وي معتقد است: اسلامگرايان اشتباهاتي را در عرصه حكومتداري داشتند و مدل مشخصي را براي حكومت اصلا از خود ارائه نكردند، اما به رغم اين مسائل اخوانالمسلمين به عنوان يك جريان اسلامي با صبغه ديني، حداقل 80 سال سابقه كادر سازي دارد و هنوز در لايههاي مياني جامعه خصوصا قشر روشنفكر دانشگاهي نفوذ دارد. اين كارشناس مسائل خاورميانه به درگيريهاي اخير اشاره كرد: به رغم اينكه ارتش تلاش كرده در نبود رقيب با برگزاري همه پرسي جديد قانون اساسي پشتوانه و مشروعيت مردمي را براي ادامه روند موجود و كسب قدرت آماده كند ولي حضور طرفدران مرسي و رسانهاي شدن كشتار مردم در سطح افكار عمومي عوامل بازدارنده محسوب ميشود. وي اظهار داشت: هر چه اوضاع جامعه به سمت خشونت و راديكاليزتر پيش برود؛امكان سازش ميان طرفين درگير كمتر خواهد شد.
احمدزاده گفت: بعداز برگزاري همهپرسي قانون اساسي وعدم حضور اخوانيها، نشان داد كه شرايط وبستر مناسبي براي حضور القاعده در مصر بوجود آمده است واين امر زنگ خطر را براي امنيت مصر به صدا درآورده است. دراين ميان گرچه شاكله اصلي اخوان براعتدال وپرهيز از دامن زدن به خشونت اعتقاد دارند ولي برخي از لايه هاي اخوان به فكر انتقام از نهاد نظامي وجريان غير اسلامگراهستند.
وي با اشاره به اينكه مقصر اصلي اوضاع داخلي مصر رابايد سياست هاي اشتباه گذشته رهبران اخوان دانست ، امابيشتر مردم مصر با گذشت زمان نسبت به نيات نهاد نظامي هم بدبين هستند، گفت: سابقه نظاميان در مصر نشان داده كه آنها با دمكراسي و جامعه مدني هيچگاه ميانه خوبي نداشتند. سركوب و انحصارگرايي ويژگي ارتش بوده وتصور تحقق جامعه آزاد با حضور بازماندگان رژيم مبارك تصور باطلي است واين مسير تكرار گذشته وحاكميت چرخه خشونت ساختاري است.بنابراين ارتش در هر صورت اگر بخواهد از اين بحران عبور كند، بايد شرايط را براي ورود تمام جريانات سياسي از جمله اخوان فراهم كند و راه ديگري غير از اين نميتوان براي بحران پيچيده و چند بعدي مصر متصور بود.
احمدزاده در پايان اظهار داشت: اگر همچنان ارتش بخواهد با سياست چماق و سركوب در قبال مخالفين سرشناس خود اقدام نمايد سناريو تبديل مصر به سوريه ديگر قطعي تر خواهد شد . هرج ومرج سازنده وتضعيف موقعيت داخلي وخارجي مصر بدليل ادامه تنش ها بيشتر ازهمه به نفع رژيم صهيونيستي است.
