هرچقدر تصديگري دولتها در اقتصاد بيشتر باشد به همان نسبت كارايي دولت پايين است اين در حالي است كه حجم زياد بالطبع كاهش چابكي در سياستگذاري را به دنبال دارد. از اين رو است كه نقش دولتها در اقتصادهاي پيشرفته دنيا از تصديگريهاي غيرضرور به يك سياستگذار چابك تغيير يافته است.
وقتي دولت هم سياستگذار باشد و هم مجري كلاف سردرگمي در اقتصاد شكل ميگيرد. دراقتصادي مثل اقتصاد ايران كه 70درصد اقتصاد در دست دولت است هميشه 30درصد باقي اقتصاد (بخش خصوصي، تعاوني و نهادها) بايد معطل ناكارآمدي دولت درتصميمگيري و اجراي سياستگذاريها باشد.
با گذشت چهار ماه از روي كارآمدن دولت يازدهم اين دولت هنوز سياست مشخص و معيني در رابطه با اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها درپيش نگرفته است و به نوعي كل فعالان اقتصادي يه لنگه پا ايستادهاند تا دولت در اين خصوص شفافسازي كند.
معمولاً فعالان اقتصادي همه ساله بر اساس اعداد و ارقامي كه در بودجه به عنوان يك سند مالي قيد ميشود مسير فعاليت خود را مشخص ميكنند به عبارت ديگر با نگاهي به اين سند قانوني ميتوان رويكرد دولت در اقتصاد را تشخيص داد و از همه مهمتر نوسان هزينهها در سال آتي را براي فعاليت اقتصادي كشف كرد.
متأسفانه در سال جاري با يك بدعت و پديده جديد در بررسي لايحه بودجه روبهرو بوديم و آن اين بود كه دولت در ابتدا لايحه بودجه را به مجلس فرستاد و سپس تبصره فاز دوم هدفمندي يارانهها را تقديم مجلس كرد. اين در حالي است كه اين يك فرآيند كاملاً غلط به شمار ميآيد زيرا تبصره فوق به تنهايي ميتواند هزينهها را چنان تغيير دهد كه بودجه در نظر گرفته شده براي دستگاهها در باطن حتي كاهش يافته نيز تلقي شود.
از همه بدتر نيز نمايندگان مجلس به اين فرايند غلط تن دادند يعني ابتدا لايحه بودجه را مورد بررسي قرار دادند و سپس قرار است در قالب تبصرهاي فاز دوم هدفمندي يارانهها را مورد بررسي قرار دهند البته فرآيند فوق مورد اعتراض برخي از نمايندگان تيزبين مجلس قرار گرفت ولي دولت با بياعتنايي كار خود را انجام داد.
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به طور مشخص يعني اصلاح قيمت انرژي (بنزين، گازوئيل؛گاز برق و...) كه اين نوسان قيمت ميتواند كل اقتصاد را تحتالشعاع خود قرار دهد حال چگونه مجلس بودجه شركتها و دستگاهها و... را بسته و سپس قصد دارد تبصره ناقص هدفمندي يارانهها راكه به تنهايي قدرت تغيير تورم در كشور، دارد مورد بررسي قرار دهد. با توجه به شرايط كنوني اقتصاد و چشمانداز آتي ميتوان متوجه شد كه فاز دوم هدفمندي يارانهها در صورت اجرا به عنوان مهمترين عامل در تغيير تورم سال 93كشور شناخته خواهدشد.
بهتر بود نمايندگان مجلس بررسي بودجه را به بعد از بررسي لايحه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها موكول ميكردند نه اينكه لقمه را دور دهان بچرخانند و پس از بستن ارقام بودجه كشور، تازه با بررسي لايحه هدفمندي بخواهند هزينه حاملهاي انرژي را تغيير دهند كه كل توليد و مصرف را دچار تغيير ميكند.
از همه بدتر انكه به نظر ميرسد خود دولت هم نميداند بايد در شرايط فعلي اين قانون را اجرا كند يا نكند كه اين بلاتكليفي دولت يعني يه لنگه پا نگاه داشتن كل فعالان اقتصادي كشور. اگر نمايندگان زير بار لايحه يا تبصرهاي جداگانه جهت فازدوم هدفمندي يارانهها نميرفتند، به نوعي غيرمستقيم دولت را ملزم به تصميمگيري شفاف در رابطه اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها ميكردند و امروز نيز فعالان اقتصادي آنقدر بلاتكليف تصميم دولت در اين خصوص نبودند.
