عبدالمهدي ارجمندنژاد، مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي، درباره عملكرد بخش مقررات بانكي با اعلام جزئيات تغييرات دو آييننامه مهم « تسهيلات و تعهدات كلان» و «وصول مطالبات معوق» در عمل خبر از اتخاذ سياستهاي تورمزا و مجوز طلايي اعطاي تسهيلات بيشتر با سرمايه ثابت بانكها خبر داده است.
به گزارش «جوان»، بر اساس آييننامههاي اصلاح شده مذكور بانك مركزي در حقيقت به بانكها اجازه داده است با استمهال وامهاي معوق و افزايش سه برابري قدرت پول سرمايه ثابت بانكها ، از يك سو تسهيلات بيشتر اعطا كنند و از سوي ديگر جرايم ناشي از استفاده از سپرده قانوني نزد بانك مركزي را كم كنند.
به اين ترتيب با ابلاغ اين دو آييننامه كه به عنوان گزارش عملكرد 100 روزه از روابط عمومي بانك مركزي و به نقل از ارجمندنژاد رسانهاي شده است در عمل سياستهاي ضد تورمي بانك مركزي ناديده گرفته شده و به بانكها مجوز خلق بيشتر پول داده شده است.
اين در حالي است كه مشكل كنوني اقتصاد حجم بالاي نقدينگي و عدم توانايي بانك مركزي در هدايت آن به بخش مولد است.
بنابر اين گزارش، اگرچه به گفته اين مقام با اجراي اين مصوبه افزايش ظرفيت اعتباري شبكه بانكي افزايش يافته اما بانك مركزي بايد به اين سؤالات جواب دهد: سياست ضد تورمي و خلق پول را چگونه توأمان لحاظ كرده است؟ آيا اين به منزله فشار به بانكهاي دولتي براي اعطاي تسهيلات تكليفي نيست ؟ يا كاري شبيه چكپولهاي بانكي كه در سالها پيش تجربه آن را داشتهايم؟
در آييننامه جديد، كه مبناي محاسبه تسهيلات و تعهدات كلان از شاخص «مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته» به شاخص سرمايه پايه تغيير يافته، سقف جمعي تسهيلات و تعهدات كلان از پنج برابر مجموع سرمايه و اندوخته به هشت برابر سرمايه پايه افزايش يافته است.
به عبارت سادهتر اگر قبلاً «شما» يك واحد سپرده نزد سيستم بانكي داشتيد، به مناسبت اين حسن اعتماد، بانك مذكور پنج برابر آن سقف ظرفيت اعتباري داشت و الان هشت برابر ظرفيت اعتباري خواهد داشت.
يعني بانك با سپردهگذاري يك واحد سپرده شما نزد بانك مركزي پنج واحد تسهيلات و تعهدات ايجاد ميكرد. حال اگر بانك مذكور بابت سپرده شما 20درصد سود به شما پرداخت ميكرد و از استفادهكنندگان تسهيلات فقط 20درصد (9 تا 34 درصد!)سود دريافت ميكرد 100 درصد سپرده شما كاسب بود. (كه با كسر 20 درصد پرداختي سود به شما، يعني 80 درصد سود براي بانكها باقي ميماند).
اما بعد از مصوبه اخير بانك با سپردهگذاري يك واحد سپرده شما نزد بانك مركزي 8 واحد تسهيلات و تعهدات ايجاد ميكند كه با فرمول بالا 160 درصد سود ايجاد ميشود. (كه با كسر 20 درصد سود پرداختي به شما 140 درصد سودبراي بانكها باقي ميماند.)
حال بانك مركزي و افكار عمومي به راحتي ميتوانند دريابند كه آيا فرصتهاي جديدي كه براي بانكها - از جيب و هزينه شهروندان - ايجاد شده است، همچنان در مسير «تورم ساز» سالهاي اخير خواهند بود(؟! ) يا تمهيدات واقعي در ايجاد فرصتهاي «رونق اقتصادي» و «مهار تورم»!
سخايي يك كارشناس اقتصادي معتقد است: بانكداري، صنعتي است كه در تمام دنيا مورد استقبال و استفاده است و بانكها با گردآوردن سرمايههاي «خُرد» و استفاده از آن مهمترين نقش را در تخصيص منابع براي انواع سرمايهگذاري بازي ميكنند.
وي با اشاره به تفاوتهاي اساسي در مورد بانكداري در تمامي جهان با بانكداري در ايران ميافزايد: بانكها با ابزارهاي «مالياتي»، آزادي «رقابت» بين بانكها و رعايت تنوع در ارائه «محصولات و خدمات» بانكي، توسط دولتها مديريت ميشوند و خدمات بانكي محلي براي «سوءاستفاده» از بياطلاعي شهروندان نيستند. از سوي ديگر «انحصار» در استفاده از «صنعت بانكداري» ممنوع است و بانكها در مسير سركوب فعاليتهاي اقتصادي نيستند و لذا بانكها به دليل افزايش «بهرهوري» در استفاده از نقدينگي شهروندان؛ در افزايش «تورم» هيچ نقشي ندارند و برعكس از ابزارهاي مقابله با «تورم» محسوب ميشوند.
وي ميافزايد: بانكداري در ايران امروز فاقد محسنات استفاده از «محصولات و خدمات» سيستم بانكداري رايج در دنياست و بدون شناخت و رفع معايب موجود، تسهيلات «شوراي پول و اعتبار» به انبساط پولي و افزايش تورم ناشي از فعاليتهاي سفتهبازي و دلالي منجر خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مصوبه منجر به خلق پول نخواهد شد، ميگويد: در وضعيت نرمال اين تصميم ميتوانست به معني «فشار به بانكها» براي خلق پول بيشتر و پرداخت تسهيلات بيشتر باشد اما در شرايط حاضر عملاً كمكي براي ادامه حيات بانكهاي ورشكسته و تخفيف اساسي در جريمه اضافه برداشت بانكها از حساب بانك مركزي است.
بنابر اين گزارش اما اين تمام ماجرا نيست زيرا اصلاح آييننامه وصول مطالبات معوق در كنار آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان نيز در حقيقت مجوز استمهال مطالبات معوق به مطالبات جاري و امكان اعطاي تسهيلات بيشتر به رغم وجود مطالبات معوق قبلي است.
مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي با اشاره به اقدامات اين بانك در حوزه مقررات مبارزه با پولشويي و صدور مجوزها، از اصلاح آييننامه وصول مطالبات معوق به عنوان يكي از شاخصههاي كارنامه بانك مركزي ياد كرده و گفته است: علاوه بر اين، اصلاحاتي در «آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري» كه مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي به ويژه دستاندركاران بخش صنعت و توليد كشور فراهم ساخته بود، نيز اعمال شد و اصلاحيه پيشنهادي اين بانك با رويكرد تسهيل تسويه بدهيهاي غيرجاري بدهكاران شبكه بانكي به ويژه مساعدت به آناني كه به بخش صنعت كشور تعلق دارند، از طريق اتخاذ تدابيري چون امكان تقسيط مجدد، استمهال و بخشش جرايم تنظيم و براي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شد تا نهايتاً در قالب پيشنهادي مشترك در هيئت وزيران مطرح و تصويب شود.
اين مسئول بانك مركزي بهتر از هر كسي ميداندكه عموم مطالبات معوق به طرحهاي صنعتي و در قالب طرحهاي زودبازده پرداخت شده است و جاي تعجب دارد دولتي كه از شكلگيري مطالبات معوق در دولت قبلي شاكي بوده، همچنان به جاي برخورد اصولي براي وصول مطالبات معوق به استمهال يا تقسيط مجدد آنها تغيير رويه داده است! لذا آييننامههاي جديد بيشتر شبيه ايجاد منفذ جديد براي اعطاي تسهيلات و دور زدن آييننامههاي قبلي به منظور كنترل نقدينگي است. در حالي كه بايد بانك مركزي به روشهاي منطقي افزايش سرمايه بانكها تأكيد ميكرد و سيستم بانكي را به جاي تشويق با اين آيين نامهها مجبور به وصول معوقات ميكرد.
به گفته حسننژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم اكنون حدود 70 الي 90 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي وجود دارد. بنابراين بايد شرايطي ايجاد كرد كه بانكها بتوانند مطالبات خود را وصول كنند تا مشكل كمبود منابع مالي براي ارائه تسهيلات مالي حل شود.
حسننژاد تصريح ميكند: بايد سعي كرد در موضوع وصول مطالبات بانكي، ابتدا معوقات با رقمهاي درشت از بدهكاران بزرگ بانكي اخذ شود و با جذب سپردههاي بيشتر است كه بانكها ميتوانند قفل واقعي تسهيلات به بخش توليد را بدون تحميل تورم بيشتر بشكنند.
به عبارت بهتر بايد با نظارت بيشتر و وصول مطالبات معوق، تسهيلات مورد نياز توليد را تأمين كرد نه با دور زدن آييننامههايي كه مانع تزريق بيشتر پول در شرايط كنوني ميشدند.
