با به صدا درآمدن زنگ خصوصيسازي در اقتصاد كشور طي چند سال گذشته، پروسه واگذاري شركتهاي دولتي به بخش غيردولتي آغاز شد اما عملكردها به هيچ عنوان تناسبي با اهداف اجراي سياستهاي اصل 44 نداشت. 83درصد واگذاريها براي تسويه بدهيهاي دولت انجام شد و مابقي نيز در كشمكش دولت و نهادهاي شبهدولتي، رابطهاي با افزايش بهرهوري و كارايي برقرار نكردند.
ساختار جزيرهاي واگذاريها و جمع غيرمعمول «مشك و كافور» در اين باره، انتقاد مقام معظم رهبري را به همراه داشت تا دولت دهم براي تغيير روند واگذاريها دست به تغييراتي بزند اما اين تغييرات نه تنها منجر به اهداف اين سياستها نشد بلكه با تشديد و تكرار اشتباهات گذشته، رانتخواري و عقبگرد را سكه رايج فضاي اقتصاد كشور كرد.
يك سال پاياني دولت دهم خصوصيسازي روشهاي جالبي را به خود ديد كه با اعتراض نمايندگان همراه شد و در نهايت خصوصيسازي به ايستگاه توقف رسيد. دولت يازدهم نيز براي تثبيت شرايط موجود و تعيين تكليف مشكلات فراوان در شركتهاي تازه خصوصي شده و شركتهاي در صف واگذاري، خواستار مهلت مجلس براي بررسي مجدد روشهاي واگذاري شد اما انتقاد برخي نمايندگان همچنان ادامه داشت، بيشتر اين انتقادات نيز شامل سه وزارتخانه نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت است كه براي كوچكتر كردن خود مقاومت ميكنند ولي مسئولان اين وزارتخانهها روند فعلي خصوصيسازي را نميپسندند و براي اجراي درست سياستهاي اصل 44 به نامهنگاري با مسئولان ميپردازند. يكي از اين نامهنگاريها، درخواست وزير نفت از وزير اقتصاد است كه در آن از سازمان خصوصيسازي خواسته شده است پروسه واگذاري شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي را متوقف كند.
مديران نفت با واگذاري سريع و بدون پشتوانه شركتهاي نفتي مخالف هستند كه فارغ از جنس سياسي دولت يازدهم بايد اذعان كرد اين خواسته كاملاً منطقي است، ماجراي واگذاري پتروشيمي اصفهان نمونهاي ساده از از هم پاشيده شدن اين بنگاه اقتصادي بود يا پترو ايران كه سالهاست درگير مسائل خصوصي شدن خود است.
يكي از تفاوتهاي بارز واگذاري شركتهاي نفتي با ديگر شركتهاي دولتي، زنجيروار بودن آنان است كه ساختاري متمركز را بالاي سر خود ميبيند اما جداسازي تكهاي از اين زنجيره و بيتوجهي به بخش پشتيبانكننده و تغذيه شونده هر يك از اين تكهها، كاهش كارايي و مزه شكست را به صاحبان شركتها تحميل ميكند. ضمن آنكه در بحث مديريت و مالكيت نيز مشكلات اساسي به وجود آمد؛ در شركتهايي با حاكميت خصوصي، مديريتي دولتي حاكم شد و در بنگاههايي با مالكيت شبهدولتي همه چيز دولتي ماند.
قصد نداريم به موضوع مالكيت و مديريت بپردازيم كه خود حديث مفصلي است از اين مجمل اما در نوع واگذاريها و تكه تكه كردن كيك نفت به بهانه اجراي سياستهاي اصل 44 انتقادات جدي وارد است.
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به عنوان يكي از شركتهاي پالايش و پخش، توزيع كننده سوخت و فرآوردههاي نفتي در داخل كشور و حاكميت صادرات فرآورده به خارج كشور را برعهده دارد. فرآوردههاي در اختيار اين شركت، از سوي پالايشگاه توليد شده و از طريق شركت خطوط لوله و مخابرات نفت، به انبارهاي نفت در سراسر كشور منتقل ميشود؛ پس از اين مرحله تانكرهاي سوخترساني به انبارها مراجعه كرده و با تحويل سوخت، آنها را به مجاري عرضه ميرسانند. همانطور كه ملاحظه ميشود زنجيره كوچكي از توليد و توزيع فرآوردههاي نفتي دولتي است كه با توجه به مخفي ماندن مشكلاتي نظير تلفات سوخت، بهرهوري پايين سيستم انتقال، قديمي بودن تأسيسات توليد تا عرضه در سيستم دولتي، نقاط ضعف چندان در معرض ديد قرار نميگيرد.
حال با اين مشكلات قرار ميشود شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به بخش خصوصي واگذار شود؛ بسيار واضح و مبرهن است در صورت واگذاري شركت ملي پخش، جدول داده و ستانده اين شركت با اختلافاتي بزرگ مواجه شده و استراتژيكترين بخش صنعت نفت با چالشي جدي مواجه ميشود.
سؤال آنجاست كه آيا خصوصيسازي در پالايشگاههاي كشور با موفقيت هم قرين بوده است كه اين روزها براي واگذاري شركت ملي پخش كه در ميان شركتهاي زيرمجموعه نفت، به نوعي شركتي خدماتي محسوب ميشود، تلاشهاي فراواني ديده ميشود؟
بايد پذيرفت نگاه كلان و افقي بلندمدت در شيوه واگذاريها «قاچاق» است و به هيچ عنوان به حفظ يكپارچگي در زنجيره بزرگ بالادست و پايين دست توجه نميشود. به طور حتم هيچ يك از مديران و صاحب نظران با اجراي سياستهاي اصل 44 مخالف نيستند اما شيوه كنوني واگذاريها به هيچ عنوان انطباقي با تحرك بخش خصوصي ندارد.
در اين ميان بهترين راهكار را ميتوان واگذاري بلوكبندي شده شركت ملي پالايش و پخش دانست شركتي كه خود زنجيرهاي كامل در صنعت نفت است و سمبل پايين دست نفت به شمار ميآيد. با اين روش مشكلات پنهان پالايش و پخش مشخص شده و علاوه بر حفظ يكپارچگي پايين دست نفت، چالشهاي كهنه اين بخش براي هميشه از ميان برداشته خواهد شد.
البته در پايان تأكيد ميشود اين واگذاريها بايد بر اساس عدالت بوده و امكان حضور همه مردم در خريد سهام اين شركت وجود داشته باشد تا رانتخواري در واگذاريها تكرار نشود.
