قائممقام سازمان امور مالياتي با بيان اينكه «توافق» از اخذ ماليات حذف خواهد شد، گفت: براي اظهارنامههاي الكترونيكي معافيت مالياتي در نظر گرفته شده است.
محمد قاسم پناهي در گفتوگو با فارس با اشاره به اينكه طرح جامع مالياتي نياز به زيرساخت اطلاعاتي دارد، اظهار داشت: در صورت تأمين زيرساخت اطلاعاتي، ديگر نياز نيست سازمان امور مالياتي به دنبال مؤديان برود، بلكه با آمار و اطلاعي كه از وضعيت درآمدها دارد، تصميمگيري ميكند. قائممقام رئيس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه در همه نظامها با وجود داشتن اطلاعات، گرفتن ماليات بر درآمد به سمت خوداظهاري پيش ميرود، تصريح كرد: در حقيقت داشتن اين اطلاعات براي زماني است كه فرد گزارش غيرواقعي از وضعيت خود ارائه دهد.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر در اظهارنامههاي مالياتي اطلاعات درست ابراز نميشود و عملاً بايد بر اساس چارچوبهاي ديگر تصميمگيري كرد. پناهي افزود: در صورتي كه اطلاعات افراد درست باشد، چه لزومي دارد اطلاعات آنها بررسي شود و در دنيا كمتر از 20درصد مؤديان را براي رسيدگي انتخاب ميكنند.
به گفته وي، مؤدياني كه فعاليت خود را اعلام نميكنند، اطلاعات آنها كارشناسي ميشود و بقيه بر اساس خوداظهاري است.
پناهي عنوان كرد: اكنون اظهارنامهها داراي چارچوب خاصي است كه مؤدي بايد آن را تكميل كند كه براي سازمان مالياتي قابل پذيرش است.
قائممقام سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين سؤال كه سال گذشته اصناف در بحث ماليات عملكرد درآمد سال قبلي با سازمان مالياتي توافق نكردند، چه تغييري در ماليات ايجاد شد، بيان داشت: همان ميزان افزايشي كه معمول هر سال است، براي اصناف نيز اعمال شده و سال گذشته بيشترين اظهارنامهها به صورت الكترونيكي اخذ شد. پناهي افزود: مودياني كه در چارچوب قانوني اظهارنامههاي الكترونيكي ارائه كردند، ميتوانند از معافيتها استفاده كنند و هر مودي كه چارچوب را رعايت كند، در روند خوداظهاري قرار ميگيرد. پناهي يادآور شد: 5 درصد از مشاغل بند «ج» و 12 درصد از مشاغل بند «الف و ب» به عنوان نمونه انتخاب ميشوند كه البته سازمان مالياتي بر اساس ماده 158 قانون اعلام كرده است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور در مورد افزايش درآمد مالياتي در سال آينده و ارتباط با افزايش نرخ مالياتي خاطرنشان كرد: نظام مالياتي هيچگونه افزايش نرخي را در لايحه بودجه 93 نداشته است، بلكه برخي نرخها نيز كاهش يافته است و اعتقاد دارم بايد همكاري مؤديان بيشتر شود و با افزايش مؤديان پايهها، درآمدهاي منطقي را ايجاد كرده و ملاك عمل قرار دهيم.
