«دانشگاه در ايران» از جمله نهادهايي است كه اگرچه اساساً براي التيام و بهبود مشكلات و مسائل اجتماعي شكل گرفته است، در بسياري موارد خلاف فلسفه وجودياش عمل كرده و نقشي «شتابدهنده» را در مسائل اجتماعي ايفا نموده است. از جمله اين موضوعات، مسئله «افزايش سن ازدواج» در ايران و تبعات آن است.
گزارشهاي سازمان ثبت احوال كشور حاكي از آن است كه نرخ رشد ازدواج در سالهاي اخير، با روندآرامي هر ساله كاهش يافته است؛ به طوري كه نسبت طلاق به ازدواج از 5/12 طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۸۷، به 1/18 طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۹۱ افزايش يافته است. در مقابل كاهش آمار ازدواج، ميزان طلاق روند صعودي به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج با رشد نگرانكنندهاي مواجه شده است.
از طرف ديگر طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال، ميانگين سن ازدواج در كشور براي آقايان حدود 28 سال و براي خانمها حدود 22 سال بوده است. البته در نقاط شهري سن ازدواج براي خانمها به حدود 26 سال ميرسد. اين اعداد و ارقام هرچه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تأهل خبر ميدهد. اگر چه نميتوان تأثير مشكلات اقتصادي و بيكاري از سويي، سنتهاي غلط ازدواج از سوي ديگر و خصوصاً خدمت طولانيمدت نظام وظيفه براي پسران را در افزايش سن ازدواج ناديده گرفت، مشكلات نظام آموزشي نيز نقشي شتابدهنده در اين زمينه ايفا نموده است.
اولين مسئله شايد گسترش بيحد و حصر تحصيلات دانشگاهي باشد كه موجب به تأخير افتادن ورود جوانان به عرصه فعاليت اقتصادي شده است. در حال حاضر بيش از 5/3 ميليون دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي گوناگون كشور تحصيل ميكنند كه اغلب در مقطع سني 25- 20 سال قرار دارند و اين به معني ورود ديرهنگام جمعيت فوق به بازار كار است. گذشته از وروديهاي بيحد و حساب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، توجه به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه بيش از نيمي از وروديهاي دانشگاهها را دختران تشكيل ميدهند و اين امر منجر به محدودتر شدن دايره همسرگزيني براي خانمها ميشود. دختران تحصيلكرده مايلند با پسران تحصيلكرده ازدواج كنند و وقتي در مقابل دختران تحصيلكرده، پسران تحصيلكردهاي كه داراي شغل هم باشند به ميزان كافي وجود نداشته باشد، در بسياري از موارد موجب افزايش سن ازدواج دختران و حتي گزينش تجرد قطعي از جانب آنان ميگردد؛ با توجه به علاقه همسرگزيني پسران ايراني از ميان دختران كوچكتر از خود، اين مسئله تشديد نيز خواهد شد.
طولاني بودن سنوات آموزشي نيز در اين ميان نقشي قابل توجه ايفا ميكند؛ چراكه موجب طولانيتر شدن فاصله جوانان با بازار كار ميگردد. اين در حالي است كه برنامه درسي دورههاي دانشگاهي ميتواند در سنوات معدودتري خلاصه شود. در كنار همه اين موارد، اهميت محتواي درسي و كيفيت آموزشي در نظام دانشگاهي كشور را نيز نبايد ناديده انگاشت. در اين زمينه بايد گفت مسائلي چون آموزش مهارتهاي زندگي، محتواي درسي مشوق ازدواج زودهنگام و مانند آن كمتر جايي در برنامه آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور دارند و در مقابل، محتواي درسي نظام آموزش عالي كشور، بهويژه در رشتههاي علوم انساني، مروج سبك زندگي غيرايراني- اسلامي است و روابط بدون ازدواج را نهادينه ميكند. البته در ترويج روابط بدون ازدواج دختر و پسر، نقش فضاي فرهنگي حاكم بر دانشگاهها را نيز نبايد از نظر دور داشت؛ مسئلهاي كه حاكي از كمتواني مجموعههاي فرهنگي وزارت علوم، تشكلهاي دانشجويي و ساير نهادهاي فرهنگي مستقر در دانشگاه است. روابط بدون ازدواج دختر و پسر خود از عواملي است كه زمينه را براي خودداري جوانان از ازدواج و تشكيل خانواده فراهم ميكند.
مسائلي كه بحث آن رفت، ايجاب ميكند كه دانشگاهها و نهادهاي مرتبط، سياستگذاريهاي منظم و هدفداري در جهت التيام و بهبود اين مشكلات داشته باشند اما با كمال تأسف بايد به اين نكته اذعان كرد كه كارنامه دانشگاهها و نهادهاي مرتبط در اين زمينه بههيچ وجه قابل قبول نيست. از جمله اين موارد ميتوان به ضعف مشوقهاي ازدواج براي جوانان دانشجو اشاره كرد. سياست گسترش خوابگاههاي متأهلي كه ميتوانست گامي در راستاي حل مشكل مسكن دانشجويان تازه ازدواج كرده باشد، اكنون قرباني نگاههاي سرمايهمحور و اقتصادزده مديران دانشگاهها شده است و ديگر چنين هزينهكردهايي براي دانشگاهها «نميصرفد»! البته در شرايطي كه نظام دانشگاهي كشور شتاب شگفتآوري به سوي خصوصيسازي- بخوانيد پولي شدن- پيدا كرده است و در كنار گسترش آموزشهاي آزاد امكانات رفاهي دانشجويي نيز با روندي خزنده به بخش خصوصي واگذار ميشود، نبايد هم انتظار تفكر فرهنگي از مديران آموزش عالي كشور داشت. وامهاي ازدواج دانشجويي نيز كه زماني انگيزهاي هر چند كمرمق و مقطعي براي دانشجويان مايل به ازدواج ايجاد ميكرد، اكنون به يك سفر زيارتي يا برگزاري جشني دستهجمعي تقليل يافته است. در كنار اين موارد، با تغيير دولت و كنار گذاشته شدن طرح مسكن مهر - كه انگيزهاي براي ازدواج جوانان فراهم مينمود- شرايط براي خطر كردن جوانان و قدم گذاشتن در عرصه مسئوليتپذيري اجتماعي سختتر شده و دور از انتظار نيست اگر جوانان عطاي ازدواج را به لقايش ببخشند! در كنار چارهانديشي براي مسائل فوق، دانشگاهها ميتوانند با پرداخت حقوق مكفي به دانشجويان در ازاي انجام امور پژوهشي و ساير امور دانشگاهي، بخشي از مشكلات اقتصادي دانشجويان را برطرف كنند.
نهادهاي فرهنگي دانشگاه و خصوصاً نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها نيز بايد سازوكاري براي ايجاد زمينه آشنايي دختران و پسران هم كفو و مشاورههاي همهجانبه ازدواج فراهم آورند و از اين طريق راه را براي ازدواج دانشجويان هموار نمايند. در پايان، با توجه به نكاتي كه ذكر آن رفت، بايستي اين سؤال را از مسئولان آموزش عالي كشور پرسيد كه در سياستگذاري براي كاهش سن ازدواج، افزايش ميزان ازدواج و حل مشكلات پيش روي آن، «دانشگاه كجا ايستاده است»؟
* آمارهاي ذكر شده، از گزارش مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور كه در مهرماه جاري در رسانههاي گروهي منتشر گرديده گرفته شده است.
* كارشناسي ارشد جامعهشناسي
دانشگاه تهران
