امروزه دنيا از بورس به عنوان دماسنج اقتصاد كشورها ياد ميكند. اين در حالي است كه دولتها سعي ميكنند تمامي شرايط و قوانين را به نوعي پديد آورند كه نماگرهاي بازار بورس روند روبه رشد خود را ادامه دهند.
الزام دستاندركاران بازار سهام و همچنين مديران شركتهاي حاضر در بورس به ارائه اطلاعات مالي صحيح و به هنگام كه از سوي نهادهاي مستقل نيز مورد ارزيابي پيوسته قرار ميگيرد، زمينه حضور سرمايهگذاران خرد و كلان را در بازارهاي سهام بزرگ دنيا
فراهم كرده است.
در اين بين صرفنظر از اينكه شاخصهاي رو به رشد فعلي بازار سهام تا چه ميزان شرايط حقيقي اقتصاد ايران را به تصوير ميكشد، درصدديم اين سؤال را پاسخ دهيم كه چرا سرمايهگذاري در بازار بورس اوراق بهادار مورد اطمينان قرار ميگيرد و در كل اقتصاد چنين سرمايهگذاري انجام نميپذيرد. قوانين موجود در بازارهاي بورس كشور اعم از اوراق بهادار، كالا، انرژي نفت تقريباً شفاف است يعني نهادهاي دولتي چون سازمان بورس اوراق بهادار يا نهادهاي خصوصي همچون شركت بورس اوراق بهادار همه و همه طبق ضوابط مشخص و معيني فعاليت ميكنند، از سوي ديگر شركتها نيز با عنايت به اينكه قوانين و حدود اختيارات نهادهاي حاكم بر بازار سهام تا چه ميزان است از طريق فراهم آوردن شرايط لازم وارد اين بازار ميشوند و از مزاياي موجود اين بازار كه همانا تأمين سرمايه براي رشد و توسعه ميباشد بهره ببرند.
شفافيت نسبي در قوانيني كه نحوه فعاليت هر يك از دستاندركاران حوزه بازار بورس را تعيين ميكند موجب ميشود سرمايهگذاران خرد و كلان سرمايه خود را به بازار سرمايه آورده و در قالب سهامدار حقيقي يا حقوقي با حقوق معين شده در قوانين زمينه رشد و توسعه بيشتر شركتهاي حاضر در تالار شيشهاي را فراهم آورند. شفافيت و الزام به پاسخگويي از طريق گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط شركتها موجب ميشود بنگاهها از جريان تأمين مالي سالم موجود در بازار بورس بهره ببرند و بر رشد و توسعه هرچه بيشتر خود بيفزايند، در مقابل نيز سهامداران از سودآوري شركت به ميزان سهام خود بهره ميبرند.
جريان فوق را يك سرمايهگذاري برد - برد توسط بنگاه و سهامدار ميتوان به شمار آورد و اين امر مرهون وجود بازاري است كه در اين بازار شفافيت در رهگذر قوانين، حدود اختيارات اهالي از سهامدار گرفته تا نهادهاي خصوصي و نيمه خصوصي و دولتي مشخص و معين شده است.
جالب آنكه فرآيند فوق در شرايطي انجام ميپذيرد كه ما در اقتصاد كشور شاهد ركود بنگاههايي هستيم كه خارج از بورس فعاليت ميكنند و عمده مشكل اين صنايع نقدينگي، سرمايه درگردش و عدم ارائه تسهيلات ارزان قيمت توسط دولت و بانكها عنوان ميشد.
بله اگر شفافيتي كه در بازار بورس است به كل اقتصاد ايران تسري پيدا كند، شرايط براي رشد و توسعه بنگاهها به خوبي فراهم ميشود و عموم مردم جامعه ميتوانند از مزاياي ايجاد شفافيت كه بيشك كارايي هرچه بيشتر شركتها است، بهره ببرند.
از سوي ديگر اگر بتوانيم شركتهاي خارج از بورس و مديران اين شركتها را اعم از دولتي و خصوصي از طريق قوانين ملزم به پاسخگويي كنيم، فضا براي فسادهايي كه هرر وز از گوشه كنار سر بر ميآورند نيز ناامن ميشود. هرگاه بحث فعاليت در يك فضاي غيرشفاف مطرح ميشود، فساد هويدا ميشود. اصلاً بهترين فضا براي فعاليت فعاليت مفسدان محيطهاي تاريك و غيرشفاف است.
بدين ترتيب يكي از دلايل خلاف جهت هم حركت كردن بازار شركتهاي موجود در بازار سهام و شركتهاي خارج از اين بازار را ميتواند برخوردار نبودن از شفافيت مالي و الزام در پاسخگويي عنوان كرد.
در پايان اميد ميرود يا ساز و كاري انجام گيرد كه همه شركتهاي خارج از بورس به اين بازار وارد شوند يا حداقل بخشي از قوانين موجود در اين بازار را به كل اقتصاد تسري داد.
