لايحه بودجه سال 93 هفته جاري از سوي دولت به مجلس ارائه شد. اين لايحه در چند بخش مهم اقتصادي كشور داراي برخي ابهامات است كه به نظر ميرسد دولت كمي با خوشحالي و رؤيايي به برخي قضايا نگريسته است.
يكي از بخشهاي مهم موضوع درآمدهاي نفتي است كه دولت 100 دلار براي هر بشكه را پيش بيني كرده است. درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه از رشد 6/13 درصدي برخوردار است.
اين پيش بيني در حالي رخ ميدهد كه تمامي پيشبينيها از بازار جهاني نفت حاكي از افزايش توليد و عرضههاي سنگين نفت در بازار جهاني است. توليدات ليبي و عراق در كنار عربستان يكي از نگرانيهاي اصلي براي بازار جهاني است. در كنار اين موضوع نبايد سخنان وزير نفت كشور را هم فراموش كرد كه ايران سال آينده توليد خود را افزايش خواهد داد.
نفت پارامتر حياتي در بودجه بندي اقتصادي كاملاً نفتي كشور است و بهتر است كه دولت با كمي احتياط و محافظهكاري بهاي نفت را تعيين كند. موضوع ديگر درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه 93 است كه حاكي از رشد 3/2 درصدي است. نكته مهم در اين باره نگاه به وضعيت اقتصادي كشور و وقوع ركود تورمي است. در اين شرايط كشورها معمولا تسهيلات مالياتي و معافيتها را افزايش ميدهند اما اكنون دولت پيشبيني رشد ماليات را هم كرده كه مانند همه دولتها يك نگاه رؤيايي است كه معمولاً هم اتفاقي نميافتد.
در فضاي ترسيم شده براي اقتصاد كشور در سال 93 ادامه تورم بالاي 25 درصد و ركود پيش بيني شده كه بعيد است با اين وضعيت بخش خصوصي و دولت بتوانند درآمدهاي خود را افزايش دهند. نكته بعدي در بودجه سال آينده مبهم بودن وضعيت اشتغال به ويژه براي قشر عظيم تحصيلكردگان است. دولت هنوز برنامه جدي و محكمي براي حل اين معضل ارائه نكرده و در بودجه نيز مشخص نيست كه دولت براي رونق بخش كار چه برنامههايي دارد؟
متأسفانه نگاه دولت فعلي همانند دولتهاي ديگر در بخشهايي كه ميتواند بدون هزينه براي كشور سرمايه و ارز بياورد مغفول مانده است. حوزههايي چون اقتصاد گردشگري و تسهيلات براي ورود سرمايههاي خرد و بزرگ خارجي. كشورهاي همسايه ايران چون تركيه اكنون توانستهاند با اتكا به حوزه گردشگري به قطب بزرگي در منطقه و حتي جهان تبديل شوند اما دولت با وجود زيرساختها و امكانات گردشگري بالا براي اين بخش هيچ برنامهاي ارائه نكرده است. نكته مبهم ديگر در بودجه سال 93 بلاتكليفي پروژههاي عمراني است. در دو سال گذشته اين پروژهها به دليل كمبود بودجه راكد ماندهاند و اين موضوع به هزينههاي ادامه پروژه با قيمتهاي جديد افزوده است. اما دولت در لايحه خود اقدام به طبقهبندي پروژهها كرده كه البته شايد به لحاظ كمبود منابع روش درستي باشد اما معلوم نيست كه دولت از چه راهي ميخواهد هزينه اين پروژهها را تأمين كند؟ شايد يكي از اهداف دولت فروش اوراق مشاركت باشد. پيشبيني رقم بزرگ 25 هزار ميليارد توماني براي فروش اوراق مشاركت ميتواند راه مناسبي براي كاهش نقدينگي و تزريق آن به پروژههاي عمراني باشد اما هنوز دولت تصميمي براي تعيين نرخ سود اين اوراق نگرفته است. نبايد فراموش كرد كه اين اوراق وقتي به پروژههاي عمراني چون سدسازي يا برق رساني تزريق شوند عايدي و سود كمي خواهند داشت و بنابراين دولت در تأمين سود اين اوراق با مشكل مواجه ميشود. تجربه نشان داده كه بودجه بندي در كشور طي سه دهه گذشته همواره بر اصل نفت و دلار صرف بسته شده و هميشه هم بودجه داراي كسري بوده است. به نظر ميرسد كه اين معضل و نگاه يك يا چند قطبي به بودجه در دولت جديد هم رفع نشده و دولت يازدهم هم چارهاي جز اتكا به نفت و فروش دلار و تبديل آن به ريال براي خرج يوميه خود ندارد.
