ششمين نشست تخصصي همايش ملي «نفت و توسعه اقتصادي» در شرايطي روز دوشنبه با عنوان «نفت، بودجه دولت و توسعه اقتصادي» برگزار شد كه سخنرانان اين نشست روي يك نكته اتفاق نظر داشتند، تفريق نفت از بودجه.
به گزارش «جوان» دكتر مرتضي عزتي، دبير علمي همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي بحث بودجه و وابستگي شديد بودجه به نفت را يكي از چالشهاي اساسي نفت در مسير توسعه عنوان كرد و گفت: در نظريههاي اقتصادي گفته ميشود كه اگر درآمد برونزا وارد كشور شود چنانچه از آن به درستي بهرهبرداري شود و سياستهاي كارآمدي اجرا شود اين درآمد ميتواند زمينه رشد و توسعه كشور را فرآهم آورد اما چنانچه اين درآمدها به درستي به كار گرفته نشود نه تنها زمينه رشد و توسعه را فرآهم نميكند بلكه چالشهايي همچون تورم، ناپايداري، گسترش بخشهاي نامولد و سركوب توليد را به ارمغان خواهد آورد.
وي افزود: يكي از راههاي بهرهبرداري نادرست از درآمدهاي نفت تزريق بيبرنامه آن به بودجه و تبديل اين سرمايه بزرگ به هزينههاي مصرفي است كه آثار زيانبار بهرهبرداري نادرست از اين درآمد را براي كشور خواهد داشت. وي در ادامه با تأكيد بر اينكه سياستهاي بودجهاي ميتواند ابزاري براي به چرخش درآوردن اقتصاد و تسريع رشد و توسعه اقتصادي باشد، افزود: بودجهاي ميتواند اين ويژگي را داشته باشد كه هدفمند و بر پايه برنامهاي روشن تنظيم شده باشد و به جرئت ميتوان گفت در ايران بودجه به طور حساب شده و برنامهريزي شده به عنوان يك ابزار سياستي به كار برده نميشود.
وي يكي از نشانههاي روشن بيبرنامگي در نظام بودجهريزي كشور را وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي برشمرد و اضافه كرد: در كشور ما به جاي اينكه سرمايه نفت به سرمايههاي پايدار و بلندمدت تبديل شود به هزينههاي جاري، عمومي و مصرفي تبديل ميشود و بنابراين به جاي اينكه بودجه به عنوان ابزار سياستي اقتصاد را به حركت درآورد خود تابع حركت درآمد نفت است.
عزتي تصريح كرد: نظام بودجهريزي در ايران شباهتي به نظام بودجهريزي هدفمند ندارد بلكه تبديل به ابزاري براي تنظيم حساب هزينههاي دلخواه دولتمردان شده است. در اين وضعيت بودجه و نظام بودجهريزي كه وابسته به درآمد نفت ميباشد باعث شده است كه اقتصاد كشور را دچار چالشهايي همچون رانت جويي، وابستگي اقتصادي، مصرفگرايي، تورم و در يك كلام سركوب توليد ملي نمايد.
وي با بيان اينكه در يك نظام اقتصادي كه بودجه عمومي دولت و شركتهاي دولتي 80 درصد توليد ملي را به خود اختصاص داده است، اضافه كرد: در نظام بودجهريزي و منابع درآمدي دولت نياز به يك بازنگري پايهاي وجود دارد كه در نتيجه آن بودجه از نفت مستقل شود. بنابراين بايد درآمد نفت را به جاي تزريق به بودجه كه جز گسترش مصرف گرايي و سركوب توليد نتيجهاي نخواهد داشت، از بودجه بيرون آورد و آن را به نهادي سپرد تا به سرمايههاي پايدار تبديل كند.
تنبلي اقتصاديدر ادامه اين نشست دكتر احمد شعباني عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) پشت تريبون رفت و گفت: محاسبه ميزان منابع نفتي در بودجه عمومي ايران برخلاف ظاهر ساده آن كاري پيچيده و نياز به تسلط كافي بر لايههاي تو در توي بودجه عمومي كشور دارد به گونهاي كه منابع نفتي بودجه عمومي نه در يك رديف بلكه در رديفهاي متعدد و با نامهاي مختلف درج ميشود. همچنين قوانين متعددي در كشور وجود دارد كه هر كدام مجوزي براي استفاده بخش دولتي از منابع نفتي صادر كردهاند و بدون توجه به آنها تعيين ميزان دقيق وابستگي بودجه به نفت امكانپذير نيست.
شعباني ادامه داد: منابع نفتي مورد استفاده در بودجه در طول سالهاي گذشته روندي فزاينده داشته است به طوري كه اين منابع از 75 هزار ميليارد ريال در سال 1380 به بيش از 684 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1391 افزايش يافته است. البته به صورت طبيعي منابع عمومي كشور نيز در اين دوران افزايش يافته است به طوري كه اين منابع از 142 هزار ميليارد ريال به 1442 هزار ميليارد ريال رسيده است. سهم نفت در تأمين منابع عمومي كشور در طول دوره مورد بررسي داراي نوسان بوده است.
وي در ادامه به فعال شدن حساب ذخيره ارزي و نقش آن در كاهش تكيه بودجه به نفت اظهار داشت: با فعال شدن حساب ذخيره ارزي در سالهاي بعد برداشت از منابع نفتي محدود و سهم آن در تأمين منابع عمومي تا سال 1384 روند نزولي به خود گرفته و تا 43 درصد كاهش مييابد. از سال 1384 علاوه بر افزايش نسبي قيمت نفت، برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز با روند فزايندهاي مواجه ميشود بهطوري كه اين برداشتها از 49 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به 159 هزار ميليارد ريال در سال 1387 رسيده و براساس اين سهم نفت در تأمين منابع عمومي تا 65 درصد در سال 1385 و 56 درصد در سال 1387 افزايش يافته است. با تصويب ايجاد صندوق توسعه ملي در سياستهاي كلي برنامه پنجم و اجراي آن از سال 1389 و همچنين با كاهش شديد منابع حساب ذخيره ارزي ملاحظه ميشود كه روند استفاده از منابع نفتي در تأمين منابع عمومي كشور طي سالهاي 1389 تا 1391 تا حدودي كنترل شده است به طوري كه سهم نفت در منابع عمومي 38 و 47 درصد بوده است.
وي با برشمردن شواهد آماري در نظام مالياتي و مقايسه آن با ساير كشورها افزود: درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي كشور سهم اندكي داشته است. اين سهم بيانگر قدرت اعمال سياست مالي در اقتصاد است. بديهي است كه پايين بودن اين نسبت بهمعناي ضعف سياستهاي مالي در كشور است. اين سهم اندك از يكسو، بهدليل فرارهاي مالياتي و وجود بخشهاي معاف از ماليات است و از سوي ديگر به اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي بازميگردد. اين امر موجب كاهش اتكاي مالي دولت به جامعه شده و رابطهاي يكطرفه ميان دولت و جامعه بهوجود ميآورد.
دكتر شعباني در پايان گفت: «بودجه و نفت» در ايران، به هم گره خوردهاند و بيماري اقتصاد ايران برآمده از اين پيوند ناميمون است. علاج اين بيماري در گرو اصلاح ساختاري و از هم گسستن اين پيوند به صورت تدريجي و برنامهريزي شده است.
600 هزار ميليارد تومان براي شركتهاي دولتيدكتر علي محمد احمدي هم در اين نشست با اشاره به بودجه شركتهاي دولتي كه بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان است، افزوند كه چرا براي محاسبه وابستگي بودجه به نفت به اين قسمت توجه نميشود؛ بايد بررسي شود كه اين شركتها با اين دريافتي عظيمي كه در بودجه نصيب خود ميكنند چقدر ارزشافزوده ايجاد ميكنند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه قرار بود سهم نفت در بودجه كاهشي باشد، شاهد آن بوديم كه اين رقم از 46 درصد در سال 1378 به 70 درصد در سال 1382 رسيد و همچنين در برنامه چهارم كه قرار بود تا پايان برنامه، اعتبارات هزينهاي دولت به طور كامل با درآمدهاي مالياتي تأمين شود، شاهد آن هستيم كه اين قانون در عمل به انجام نرسيد.
شايد 23 سال ديگردكتر عباس معمارنژاد هم در اين نشست با مقايسه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و برخي از كشورهاي OECD و همچنين كشورهاي در حال توسعه با اشاره به رقم پايين اين شاخص در كشورمان بيان كرد: نه تنها در بين كشورهاي توسعهيافته بلكه در بين كشورهاي در حال توسعه هم وضعيت اين شاخص براي ايران نامناسب است. معمارنژاد با اشاره به اقدامات انجام شده در كشور براي كاهش سهم نفت در بودجه، يكي از مهمترين اين اقدامات را ايجاد حساب ذخيره ارزي كه در سال 90 به صندوق توسعه ملي تغيير پيدا كرد عنوان كرد و ادامه داد: اگر پايبندي به صندوق توسعه ملي افزايش يابد و هر سال 3درصد به رقم واريزي درآمد نفت به اين صندوق افزوده شود، پس از 23 سال كشور ما ميتواند از وابستگي به درآمدهاي نفتي رهايي يابد.
