در ميان سخنان دكتر حسن روحاني كه در گفتوگو با شبكه 1 و تحت عنوان گزارش عملكرد صدروزه بيان شد، صرف نظر از نقدهايي كه وارد شده، ميتوان به سه تناقض ديگر نيز اشاره كرد كه كمتر به آن اشاره شده است؛ تناقضاتي كه بيم آن ميرود رويه دولت قبلي احيا شود. رويهاي كه همواره مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي و دولتمردان دولت يازدهم نيز بوده است و بيشتر از آنكه منطق اقتصادي پشت تصميمات باشد توجه به عوامپسندي و اقدامات سطحي را در دستور كار قرار ميدهد و بيشك نمود آن در درازمدت به تورم منتهي خواهد شد.
نخستين مورد آن را ميتوان ارائه دو سبد كالايي براي اقشار آسيبپذير دانست. در حالي كه بر اساس محاسبات دقيق دولتمردان طرح هدفمند كردن يارانهها با كسري بودجه 28 هزار ميليارد توماني روبهرو است و از سوي ديگر به گفته خود آقاي روحاني در پنج ماه اول امسال فقط 56درصد منابع (بر اساس رقم 171 ميلياردي بودجه اصلاحي) محقق شده و همواره اين دولت از تأمين منابع هدفمندي از محلهاي ديگر توسط دولت قبلي شاكي بودهاند. حال چگونه خود علاوه بر عدم اجراي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، به نام اين طرح يا هر طرح ديگري رويه دولت قبلي را ادامه ميدهند؟ البته كسي از حمايتهاي اقشار آسيبپذير نيست اما همانطور كه آقاي روحاني نيز گفتهاند نبايد كشور به روش كميته امدادي اداره شود.
دومين مورد تناقض در مورد شناسايي افراد با دهكهاي بالا است. در حالي شناسايي دهكهاي بالا از سوي دكتر روحاني برهم زننده امنيت است كه در تمام دنيا براي دريافت ماليات بر درآمد و پولشوييهاي احتمالي رصد دائمي داراييهاي تمام افراد مجاز است.
و اتفاقاً غير از اين استدلال عجيب تناقض زماني آشكار ميشود كه دكتر روحاني شناسايي خطرناك (!) دهكهاي درآمدي بالا را ول كرده و شناسايي دهكهاي پايين و توزيع يارانه را به دليل فرار سرمايهها و به خطر نيفتادن منافع از ما بهتران در دستور كار قرار ميدهد.
اما سومين تناقض در ميان سخنان رئيسجمهور نقش دولت در كاهش تورم بر اساس عوامل اصلي پديدآورنده تورم است. دكتر روحاني همواره سه عامل اصلي تورم را نقدينگي، مسكن مهر و توزيع يارانههاي نقدي عنوان كرده است كه البته بايد به آنها افزايش تدريجي قيمتها در اثر تغيير محاسبه نرخ ارز با قيمت ارز مبادلاتي (وفق قانون بودجه 92 از هزار و200 تومان ارز مرجع به حدود 2 هزار و 400 تومان) را افزود. اما بر اساس گزارشها و يا اظهار نظرهاي دولتي رسانهاي شده هيچ يك از اين مولفهها بهبود نيافته و تنها آثار رواني است كه بازارهاي مختلف را تحتالشعاع قرار داده است.
