درآمدهاي سرشار نفتي تا امروز مجالي براي تفكر پيرامون مناسبترين استراتژي جهت رشد و توسعه كشور را به ما نداده است و پيوسته اثر معجزهآميز اين منابع پس از مدتي از اقتصاد ايران محو و مشكلات فاجعهآميز جايگزين اين منابع شيرين شده است.
البته اين مشكل تنها مختص ايران نيست چراكه مطالعه پيرامون كشورهاي مختلف داراي منابع طبيعي نشان ميدهد كه اين ثروت بنا به رفتار سياستگذاران خاصيت معجزهآميز يا فاجعهآميز بودن براي رشد و توسعه كشور را دارا ميباشد.
براي مثال سياستگذاران و تصميمگيران نروژي با ثروت حاصل از فروش نفت، زمينههاي توسعه اقتصادي اين كشور را فراهم كردند.
در مقابل نحوه رفتار سياستگذاران و تصميمگيران با درآمدهاي نفتي در كشورهاي ديگر مانند عراق، ونزوئلا و حتي ايران به مثابه نوعي بلا عمل كرده و عملكرد اقتصادي و سياسي اين كشورها را تخريب كرده است.
اما چگونه است نفت به عنوان ثروت خدادادي براي يك كشور رشد و توسعه اقتصادي و براي كشور ديگر چالشهاي اقتصادي به همراه ميآورد. بيشك اشكال كار در نحوه هزينهكرد منابع نفتي در اقتصادها نهفته است شايد گاهي اوقات از سر خيرخواهي عبور درآمدهاي نفتي را از فيلتر دولت طراحي كرده باشيم اما همين نيت خيرخواهانه پاشنه آشيل همه كشورهايي است كه نتوانستهاند از درآمدهاي نفتي در جهت بهبود شرايط اقتصادي بهره ببرند.
در اين كشورها كه ميتوان ايران را نيز در زمره آنها قرار داد، منابع نفت و گاز به عنوان يك منبع سرشار درآمدي كه خارج از ظرفيت اقتصادي اين كشورها به اقتصاد آنها تزريق ميشود، محور سياستگذاريهاي اقتصادي قرار گرفته و منجر به افزايش هزينهها و مصارف دولتي، دخالتهاي نامطلوب دولتها در اقتصاد و اخلال در عملكرد بازار شده است. اين درآمدها به جاي آنكه به منظور ايجاد زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي و تأسيس نهادهاي لازم براي توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گيرند، مستقيماً به بخش دولتي تزريق ميشوند و اقتصاد را هرچه بيشتر به سمت دولتيتر شدن سوق ميدهند. چنين فرايندي حاكميت انحصار، گريز از رقابت و عدمتخصيص بهينه را در راستاي حفظ منافع و گسترش اقتدار دولت به دنبال خواهد داشت كه منجر ميشود اقتصاد صرفنظر از مقوله كارايي زير سلطه ارادههاي سياسي قرار گيرد. اگر مديريت منابع تحت يك ساختار كارا صورت گيرد، برايند اثرات مثبت و منفي، نتايج مفيدي را در جهت رشد و توسعه سيستم اقتصادي ايجاد ميكند و نفت همانند يك موهبت عمل خواهد كرد اما هنگامي كه مديريت رانت نفت، تحت ساختاري با كيفيت نامناسب و يك دولت رانتي با بوروكراسي گسترده و ضعيف صورت ميگيرد، آنگاه برايند اثرات مثبت و منفي، نتايج ناگواري را در سيستم اقتصادي به بار ميآورد، رشد و توسعه اقتصادي را مختل مينمايد و پديده نفرين منابع بروز مييابد.
در اين بين رشد اقتصادي پايين، نرخ بيكاري بالا، تورم مزمن و پايدار و عملكرد ناموفق صندوق توسعه ملي در اقتصاد ايران، حاكي از آن است كه مديريت درآمدهاي نفتي در ايران تاكنون در جهت دستيابي به اهداف كوتاهمدت و بلندمدت تعيينشده در برنامههاي پنجساله توسعه و همچنين سند چشمانداز 20 ساله كشور مطلوب نبوده و هدايت درآمدهاي نفتي در مسير صحيح و علمي صورت نگرفته است.
بدين ترتيب پيشنهاد ميشود تا در مقطع فعلي كارشناسان و اساتيد اقتصاد راهكارهاي عملي را جهت برونرفت از وضعيت نامناسب هزينهكرد منابع نفتي به دولت پيشنهاد دهند و دولت نيز پس از بررسي در اين خصوص با هماهنگي ساير قوا ساز و كار اجرايي شدن بهترين هزينهكرد منابع نفتي را در اقتصاد عملياتي كند.
