نگاهي گذرا به اقتصاد يك قرن گذشته ايران نشان ميدهد مهمترين عامل ركود توليد محصولات كشاورزي و تجارت پس از كشف قرن رخ داده است.
دكتر قدرتالله اماموردي، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در چهارمين نشست همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي با عنوان مديريت درآمدهاي نفتي به تأثير منفي درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي اشاره كرد و گفت: از سال 1300 كه سهم بخش كشاورزي 90 درصد توليد ناخالص داخلي كشور بوده است، اين ميزان به حدود 50 درصد در سال 1329 و 38 درصد در سال 1343 ميرسد. در سال 1353 با افزايش درآمدهاي نفتي، سهم بخش كشاورزي به حدود 23 درصد و در سال 1358 به حدود 5/8 درصد توليد ناخالص داخلي كشور رسيده است كه اين موضوع نشان ميدهد با افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي روند كاهشي داشته است.
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز ادامه داد: از زماني كه نفت وارد بودجه كشور شده است، تورم هم دو رقمي شده كه اين وضعيت تاكنون ادامه داشته است. متأسفانه در كشور ما نفت نتوانسته آن ميزان رشد مطلوبي كه مورد انتظار بوده است را محقق سازد.
وي در تكميل صحبتهاي خود افزود: راهكار اصلي در زمينه مديريت درآمدهاي نفتي اين است كه اين درآمدها به يك ارگان مستقل از دولت سپرده شود تا بتواند با انجام سرمايهگذاري منافع نسل آتي را نيز به دنبال داشته باشد.
ضعف پايه پولدر ادامه اين نشست دكتر اميرحسين مزيني عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس پشت تريبون رفت و گفت: آمارهاي مربوط به وابستگي رشد اقتصادي ايران به درآمدهاي ارزي نفتي نشان ميدهند با افزايش و كاهش درآمد ارزي نفتي، رشد اقتصادي هم با افزايش و كاهش همراه بوده است.
وي افزود: ما چه قبل از انقلاب و چه پس از آن وابستگي شديد به درآمدهاي ارزي نفتي داشتهايم. سهم دولت از توليد ناخالص داخلي كه در جهان 24 درصد است در كشور ما 32 درصد است و سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي در كشور ما حدود شش درصد است اين در حالي است كه اين شاخص در كشورهاي در حال توسعه 18 درصد است در حالي كه اگر به سمت كشورهاي توسعه يافته حركت كنيم رقم شاخص به 35 درصد ميرسد.
وي اتكاي بسيار زياد دولت به درآمدهاي نفتي و بزرگ شدن اندازه دولت را دو ويژگي عمده اقتصاد برشمرد و افزود: از اين دو ويژگي ميتوانيم به اين نكته برسيم كه سهم غالب تعيينكننده در نقدينگي كشور، تغييرات پايه پول است و اين پايه پول به دليل عدم استقلال بانك مركزي همواره به علت افزايش خريد ارز نفتي دولت و استقراض از بانك مركزي باعث رشد نقدينگي شده است.
وي تصريح كرد: براي مثال اگر وضعيت كشور تركيه را بررسي كنيم مشاهده ميشود كه بانك مركزي اين كشور در دوراني كه با نرخ تورم بالا همراه بوده است فقط يك هدف داشت و آن تثبيت سطح قيمتها بود و توانست با اجراي سياستهاي مناسب به اين هدف خود دست يابد ولي عملكرد ما چگونه بوده است؟
وي در ادامه به مديريت قيمتگذاري نرخ ارز اشاره كرد و اظهار داشت: از دهه 80 به بعد تصميمگيران اقتصادي كشور به سياست نرخ ارز مديريت شده روي آوردند كه دولت با كمك درآمد ارز نفتي، نرخ ارز را پايينتر از قيمت تعادلي خود نگه داشته كه باعث به هم خوردن قيمتهاي نسبي شده است و اين همان پايه بيماري هلندي در كشور ماست. جالب اين است كه در اكثريت كشورها براي افزايش صادرات به جنگ ارزي ميپردازند تا با كاهش قدرت خريد پول داخلي خود، صادرات خود را افزايش دهند ولي ما و چند كشور ديگر راه منسوخشدهاي را انتخاب كرديم و آن افزايش تصنعي قدرت پول داخلي ميباشد.
تفاوت نيجريه و نروژعضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد هم به عنوان سخنران بعدي پشت تريبون رفت و گفت: مطالعهاي كه در بين سالهاي 1960 تا 1992 انجام شده نشان ميدهد كشورهاي داراي منابع غني نفتي با نرخ رشد اقتصادي پاييني همراه بودهاند و كشورهايي كه با كمبود منابع نفتي همراه بودند از رشد اقتصادي بالاتر برخوردار هستند و از همين جا بحث بلاي منابع مطرح ميشود.
دكتر هادي قوامي ادامه داد: نروژ از نفت براي توسعه خود استفاده كرده در حالي كه نيجريه با افزايش درآمد ارزي نفتش كه از سال 1970 تا 2000 از 2 ميليارد دلار به 350 ميليارد دلار رسيده است با كاهش درآمد سرانه و افزايش فقر مواجه شد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: هم اكنون وابستگي دولت به درآمد نفتي به بيش از 40 درصد رسيده است. ما دو نوع درآمد دولتي داريم. يك نوع درآمد استحقاقي است كه منجر به پاسخگو شدن دولت ميگردد و دولت را به مردم وابسته كرده و باعث ايجاد جامعه مدني قوي ميشود و نوع دوم، درآمد غيراستحقاقي است كه باعث غيرپاسخگو شدن دولت گرديده و مردم را وابسته به دولت ميكند. اگر به منشأ درآمدهاي مالياتي دولت هم توجه كنيم مشاهده خواهد شد كه 50 درصد آن درآمدها هم ماهيت نفتي دارند. پس اثرات درآمدهاي نفتي هم مستقيم است و هم غيرمستقيم بر مجموع درآمدهاي دولت اثرگذار است.
