در طول انتخابات رياست جمهوري چند دوره اخير، باوري اجتماعي آرام آرام در افكار عمومي شكل گرفته و تبديل به يك اصل نشانهدار شده و آن اين است كه هر كدام از نامزدهاي انتخاباتي شعارهاي نو و جذاب با هدف جذب آراي مردمي سر دهند، فارغ از اينكه شعارهاي داده شده چقدر قابليت پيادهسازي و اجرايي شدن دارد.
البته بودهاند نامزدهايي كه شعارهاي مناسب و ايدههاي تحققپذير سر داده و بعد از تكيه بر كرسي رياست با تلاش وصفناپذير آنچه را وعده دادهاند، محقق ساختهاند.
نامزد پيروز انتخابات خردادماه امسال هم شعارهاي بسياري براي جذب آراي عمومي سر داد كه بايد براي محقق شدن يا نشدن آنها فعلاً منتظر ماند اما يكي از وعدههايي كه دكتر روحاني در جريان رقابتهاي انتخاباتي بر آن تأكيد داشت، «برنامه مدون 100 روزه براي حل مشكلات اقتصادي»بود كه پس از اتمام برگزيده شدن توسط ملت آن را به«گزارش100 روزه واقعيتهاي اقتصادي به مردم » تغيير ماهيت داد و امروز افكار عمومي منتظر ارائه همين گزارش تغيير هويت داده، هستند. قبل از آنكه به بايستههاي گزارش 100 روزه دولت بپردازيم بايد اذعان كرد كه فرصت اشاره شده زمان زيادي «براي حل مشكلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي» نيست، خصوصاً اينكه دولت بتواند «تحول اقتصادي» به وجود آورد.
هرچند كه در نگاهي سطحي به زمان سپري شده، ميتوان اينطور گفت كه «شادابي اجتماعي» و «اميد به آينده» دو اتفاق مهمي است كه بلافاصله پس از روي كارآمدن روحاني محقق شده اما در بيان گزارش100روزه بايد نكاتي از سوي رئيس دولت يازدهم لحاظ شود كه هم اعتماد عمومي به دولت را افزايش داده هم باعث تقويت پشتوانه مردمي دولت در طي چهار سال آينده و در فائق آمدن بر مشكلات داخلي ميشود. يكم؛ پيروي از اصولي نظير «فرافكني»، «تخريب و تخطئه عملكرد دولت گذشته» و« بزرگنمايي ضعفهاي داخلي» جايي در گزارش رئيس دولت نداشته باشد و به جاي آن تمركز بر عملكرد دولت يازدهم در طي روزهاي سپري شده ملحوظ نظر قرار بگيرد چراكه بايد اجازه داد مردم به عنوان بهترين قضاوتكنندگان در مورد كاركردهاي دولتهاي گذشته قضاوت كنند.
دوم؛ براساس شعار خاص «دولت راستگويان» تمام آمار و ارقام مندرج در گزارش ارائه شده بايد داراي شفافيت و جامعيت و همچنين مستندات لازم باشد تا به صورت عيني جامعه شاهد تحقق شعار فوق باشد. البته اين را هم بايد اضافه كرد كه دكتر روحاني و همفكرانشان بدون ترديد براساس مطالعه اوضاع كشور و ارزيابي از توان خود براي حل مشكلات پا به ميدان گذاشتهاند و اگر اين مطالعات اشكال داشته يا توان ايشان كمتر از آنچه ميپنداشتهاند است، شفاف و صادقانه با مردم درميان بگذارند.
سوم؛ هرچند كه جرياني خاص توانسته با عمليات رواني درطول ماههاي گذشته، تنها راه فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي ومعيشتي داخل را در رابطه با امريكا و توافق وتعامل با گروه 1+5 نشان دهد، اما اين رويكرد تصنعي نبايد در گزارش امروز رئيسجمهور جايگاهي داشته باشد. البته نميتوان ترديد داشت كه سياست خارجي كشور با مسائل داخلي و از جمله اقتصاد پيوندي عميق دارد، اما اينكه حل همه مشكلات را در گرو آن ببينيم نه تنها افراط و زيادهروي قلمداد ميشود، بلكه موجب بيتوجهي به توانمنديهاي داخل و بهرهمندي از ظرفيتهايي است كه در درون بايد به دنبال آن باشيم.
اين راهم بايد اضافه كردكه امروز جامعه چنين احساس ميكند كه دولت در آقاي ظريف و وزارت امور خارجه خلاصه شده و ديگر وزرا همه در حاشيه هستند كه بدون ترديد تصوير مناسبي براي دولت يازدهم نيست.
چهارم؛ رئيس دولت، علت اوليه و حتي تام «تثبيت نسبي تورم» در طول پنج ماه گذشته-به خصوص تير و مرداد ماه - را در فضاي رواني تحميل شده برجامعه كه با روي كارآمدن دولت جديد پديد آمد، درگزارش عنوان كند نه در عملكرد دولت در بخش اقتصادي كشور. چراكه افكارعمومي پس از انتخاب دكترروحاني به اين باور رسيد كه مشكلات معيشتي واقتصادي ناشي از نوسانات ارز و بازار داخلي رو به كاهش تثبيت پيش خواهد رفت. پنجم؛ «ارائه راهكار براي مشكلات داخلي» و«بيان نقشه راه دولت» در طي ماههاي آينده هم بايد حتماً جزئي از گزارش مورد اشاره باشد تا مردم هم درجريان كامل برنامهها وطرحهاي دولت قرار بگيرند.
ششم؛ گزارش خالي از كليگويي باشد و در آن ميزان موفقيت دولت در مديريت بخشهاي مختلف از جمله «رشد وتوسعه توليد داخلي»، «نرخ رشد اقتصادي»، «مهار رشد نقدينگي»، «كنترل تورم وگراني »، « كاهش نرخ بيكاري» و«بيان شاخص فضاي كسب وكار» مبرهن و مصداقي باشد.
براساس آنچه عنوان شد اميد ميرود كه گزارشهاي 100روزه دولت به همين دوره ختم نشده و به يك رويه ثابت اطلاعرساني در هر دوره 100 روزه، از سوي دولت به افكارعمومي تبديل شود.
