بدون ترديد چنانچه غرب دست از دشمني با ملت ايران بردارد، شتاب براي بهبود وضعيت اقتصادي صورت خواهد گرفت اما كشور كه با اگر و اما اداره نميشود و اقتصاد با خوشبيني دچار گرفتاريهايي ميشود كه نمونه آن را در هشت سال گذشته شاهد بوديم.
لذا به قول معروف نبايد همه تخم مرغها را در يك سبد گذاشت، آن هم سبدي كه يك دست آن در دست غربيهاست!
هدف از طرح اين بحث اتهام كمكاري زدن به دولت يازدهم در حوزه اقتصادي نيست كه خود مبحثي جدا و قابل بررسي است اما ميتواند هشدار و راهبردي باشد كه بايد دولت يازدهم آن را در سرلوحه كارهاي خود قرار دهد زيرا بر فرض توافق موسوم به توافق «انتقالي» كه طرفين توافق هر لحظه قادر خواهند بود اين توافق شكننده را ملغي كنند، ايران ميتواند در نهايت 6 ميليارد دلار (به روايتي 10 ميليارد دلار) از داراييهاي خود را بگيرد و خرج كند.
اين مبلغ در خوشبينانهترين حالت ميتواند بخشي از هزينه واردات يك سال ( حداكثر دوماه) خود را تأمين كند. لذا بايد به قول قدما تا مرحله توافقهاي غيرقابل بازگشت و حذف تحريمها شش ماه تحمل كند.
پيام واضح اين گفتهها كاملاً روشن است كه ايران و دولت يازدهم به قول قدما بايد دست به زانوي خود بگيرد و سرپا بايستد.
اما چگونه؟
پاسخ به چگونگي اين كار بيشك راهبرديترين نكتهاي است كه بايد دولتمردان در حوزه اقتصاد با وجود موفقيت يا عدم موفقيت در مذاكرات مدنظر قرار دهند تا خداي ناكرده به كمكاري و تمركز بر مذاكرات متهم نشوند.
براي تدوين اين راهبرد نيز كافي است نگاهي به واردات و كالاهاي اولويتبندي شده بكنيم تا برنامهريزيهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت را بر اساس نقاط قوت و ضعفمان و نقاط آسيبپذيريمان دريابيم. به عنوان مثال در صورت افزايش تحريم ميتوان مانع واردات يك ميليارد دلاري خودروهاي لوكس شد اما آيا ميتوان از كالاهاي اساسي از علف براي دام تا سويا و گندم و برنج و... گذشت؟
بايد بپذيريم در اين سالها با سوءاستفاده و سوءمديريت منابع نفتي باعث شديم آسيبپذيري در كالاهاي اساسي و استراتژيك افزايش يابد. اين بدون شك يكي از نتايج ضعف در تصميمسازيهاي سالهاي اخير بوده است كه رهبر انقلاب نسبت به برخي نقاط آسيبپذير در جريان تحريمها هشدار دادند و گفتند:«ما در زمينه تصميمگيريهاي اقتصادي نقاط ضعفي داشتيم كه اين نقاط ضعف موجب شده است دشمن احساس كند ميتواند رخنه ايجاد كند. رهبر انقلاب پيش از اين نيز بر اقتصاد مقاومتي و مقاومسازي اقتصاد كشور تأكيد كرده بودند. نگاهي به ضريب خودكفايي در برخي كالاهاي اساسي نشان ميدهد كه در صورت بيتوجهي در برنامهريزي باز هم بايد سهم قابلتوجهي از بودجه سال بعد را نيز صرف واردات براي تأمين خورد و خوراك كرد. حال آنكه با حمايت از توليد داخل در بخش كشاورزي و تعيين قيمتهاي منطقي براي كالاهاي اساسي نه تنها ميتوان سهم آنها را از بودجه و واردات كم كرد بلكه امنيت را بيشتر كرد، قدرت چانهزني را در مذاكرات افزايش داد و ارزها را براي تقويت ساير بخشهاي ارزبر و به خصوص در بخش صنعت اختصاص داد.
خلاصه كردن نسخه بهبود اقتصاد در مذاكرات كاري بس خطرناك است حتي اگر آزاد كردن موقتي و محدود درآمدهاي ارزي كشورمان را هم ميسر كند. دولت بايد دير يا زود با واقعيات اقتصاد كنار بيايد چه با موفقيت در مذاكرات و چه بدون موفقيت در مذاكرات. بايد اصل را بر اتكا به اقتصاد داخلي وتكيه بر مردم قرار دهد و برنامههاي اقتصادي خود را بر اين اساس تدوين كند تا از اين رهگذر ضمن برطرف كردن سريع نقاط ضعف براي جلوگيري از رخنه دشمن، شرايط بهبود معيشت مردم را نيز فراهم كند.
اگر مذاكرات هم بر اساس احترام متقابل و بر اساس حفظ حقوق ملت بزرگ ايران پيش رفت چه بهتر. به مصداق چو فردا شود فكر فردا كنيم آنگاه به جذب سرمايههاي خارجي و چگونگي اقتصاد بهتر را بر اساس درآمدهاي بيشتر و جديد با سرعت بيشتر پيش خواهيم برد.
