چندي پيش رسانه‌ها از قول وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، جناب آفاي علي جنتي سخناني مبني بر مجرمانه ندانستن فعاليت در شبكه اجتماعي فيس‌بوك خبري منتشر نمودند كه از جهاتي محل تأمل بوده و لازم است نكاتي در باب آن مورد اشاره قرار گيرد:
1- بر اساس ماده 22 قانون جرائم رايانه‌اي، كارگروهي مركب از دادستان كل كشور (رئيس كارگروه)، وزراي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دو نفر به انتخاب مجلس، تشكيل مي‌گردد كه متولي تعيين مصاديق مجرمانه در حوزه فضاي مجازي و تصويب پالايش بر هر يك از وبگاه‌هاي موجود است. روشن است كه تركيب فوق نشان مي‌دهد كه وزير محترم ارشاد تنها يك عضو اين كارگروه بوده و آنچه از فيلتر شدن شبكه فيس‌بوك مشخص است، آن است كه تاكنون اين كارگروه كه تنها مرجع رسمي تعيين مصداق مجرمانه بودن در فضاي مجازي است، اين شبكه را در رديف اين مصاديق جاي داده و اقدام به فيلترنمودن آن كرده است. حال بايد از وزير محترم ارشاد پرسيد كه چگونه ايشان اقدام به غيرمجرمانه دانستن اين شبكه مي‌نمايند؟
2- نكته قابل تأمل ديگر آنكه، اگر برفرض هر يك از اعضاي كارگروه فوق براساس نظر شخصي يا كارشناسي خود به اين نتيجه رسيده باشند كه مصوبه كارگروه درست نبوده و مثلاً شبكه فوق بايستي رفع فيلتر گردد، آيا بايد سريعاً به اظهار نظر رسانه‌اي مبادرت نموده و نظر مخالف خود را با مصوبه قانوني و رسمي بيان نمايد. مخاطبان محترم حق دارند كه از اين جمله به ياد پاره‌اي از رفتارهاي برخي مسئولان سابق اجرايي بيفتند كه تعمداً مصر بودند به مخالفت با قوانين مصوب مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي بپردازند. از وزير محترم مربوط بايد پرسيد تكليف هم‌وطنانمان كه با دوگانگي در تصميم دو نهاد رسمي مواجه مي‌شوند، بالاخره چه خواهد بود؟
3- حتي اگر كارگروه فوق الذكر اين شبكه را جزو مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي مجازي بر نمي‌شمرد، آيا وفور محتواهاي مملو از مطالب خلاف عفت عمومي و موهن به مقدسات اسلامي و انقلاب و نظام و مغاير با امنيت كشور كه در جاي‌جاي اين قبيل شبكه‌ها به چشم مي‌خورد – و به دلايل فني قابليت پالايش قسمت‌هاي مجرمانه آن از محتواهاي عادي وجود ندارد- ، از چشم وزير محترم ارشاد به دورمانده است؟ آيا از يادمان رفته است كه چهار سال پيش بدخواهان ملت ايران تلاش نمودند از بستر چنين شبكه‌هايي اقدام به ناامني، بر‌هم‌زدن ثبات كشور و فتنه انگيزي دست بزنند؟
3- فراتر از مقوله فيس‌بوك آنچه موجبات نگراني و دغدغه دلسوزان نظام و كشور را فراهم مي‌آورد، نوع رويكرد متوليان اجرايي به مسئله خطير فضاي مجازي است. در اسفندماه 1390، رهبر معظم انقلاب دستور تشكيل شورايي فراقوه‌اي تحت عنوان «شوراي عالي فضاي مجازي» را صادر فرمودند و در آن حكم تأكيد نمودند: «گسترش فزاينده‌فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي به ويژه شبكه جهاني اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، و لزوم سرمايه‌گذاري وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌هاي ناشي از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامه‌ريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن اقتضا مي‌كند كه نقطه كانوني متمركزي براي سياستگذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور به‌وجود آيد.» با اين حال به نظر مي‌رسد اخيراً نوعي رويكرد غيرمتمركز و بر اساس سليقه شخصي در برخي مسئولان اجرايي جديد در اين حوزه مشاهده مي‌گردد كه نمونه‌هاي آن را مي‌توان در تصميمات و اظهارات متناقض در خصوص بهره‌برداري از وبگاه‌هاي فيلتر شده، تأخير در تشكيل جلسه شوراي عالي و تعيين تكليف مركز ملي فضاي مجازي و حتي آينده مبهم آن جست‌وجو كرد. حال با اين وضعيت آنچه موجب نگراني است، آن است كه مشابه غفلتي كه از برخي مسئولان اجرايي سابق در خصوص قانون عفاف و حجاب سر زد، اين بار در خصوص مسئله مهم «فضاي مجازي» رخ دهد. اميد است همه متوليان امر به وظيفه خويش در باره اين مقوله مهم فرهنگي و اجتماعي جهاني واقف گردند.
