وزير خوشاخلاق اقتصادي كشور كاهش تورم نقطه به نقطه را از نخستين نشانههاي رونق در اقتصاد دانسته و ابراز اميدواري كرده است كه اين روند اميدبخش تا پايان سال تداوم بيابد.
علي طيبنيا همچنين در آسيبشناسي و علتيابي مشكلات اخير اقتصاد كشور چهار عامل اساسي را بيش از همه مؤثر دانسته و آنها را چنين برشمرده است:
1- ساختار نامتعادل و نامتجانس به ارث رسيده قبل از انقلاب كه ناشي از وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي بوده است.
2- جنگ تحميلي كه طي سالهاي پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگي را از اقتصاد كشور و دولتمردان گرفت و طي يك دهه توان مديريتي و اقتصادي كشور را مصروف خود ساخت.
3- برداشت و تصور غلط سياستگذاران مبني بر اينكه مشكل توليد و اشتغال را ميتوان با تزريق بيحساب نقدينگي مرتفع كرد.
4- تحريمهاي اقتصادي: شروع تحريمها هرچند اقتضاي توانمندسازي اقتصاد داخلي را هشدار ميداد، اما در عمل آنچه رخ داد، تشديد وابستگي بودجه دولت به خارج، از طريق اقداماتي همچون رشد چهار برابري واردات را در پي داشت.
حال سؤال اين است كه با توجه به آسيبشناسي مطرح شده، چگونه كاهش تورم نقطه به نقطه ميسر شده است؟ برآيند فعاليت دولت در حوزه اقتصادي كدام يك از اين چهار عامل اساسي را نشانه رفته است و كدام برنامهريزي و طرح اقتصادي دولت منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه شده است؟
شايد تيم دولت در دو حوزه تحريمها و جلوگيري از تزريق بيحد و حساب نقدينگي قابل بررسي باشد زيرا مشكلات ساختاري به جا مانده از قبل از انقلاب و جنگ تحميلي مؤلفههايي است كه تاريخ آن گذشته است اما در دو حوزه مورد اشاره نيز نميتوان سرقفلي مناسبي براي آنها و به نام دولت يازدهم زد چراكه تجربه دولتهاي پس از انقلاب نشان داده است كه دولتمردان قادر به جلوگيري از مصرف درآمدهاي نفتي نيستند و هر دولتي كه با اقبال درآمدهاي نفتي همراه بوده هر آنچه به دست آورده را به بهانههاي توسعه، عمران، عدالت و... هزينه كرده است. دولت فعلي نيز لابد علت اصلي انضباط بيشترش در حوزههاي هزينهاي عدم دسترسي به اقتصاد رويايي نفتي است و مانند دولت دوران اصلاحات (كه كارنامه درخشان عملكردش را وزير محترم اشاره كرده) ناگزير از كاهش درآمدها بوده است. به عبارت بهتر اگر دولت يازدهم هم مانند دولت نهم و دهم با درآمدهاي رويايي مواجه ميشد يا مانند دولت دوران سازندگي دسترسي به وامهاي خارجي پيدا ميكرد، بسيار بعيد مينمود كه ولع هزينههاي درآمدي را كنترل كند. و اما عامل ديگري كه از سوي وزير محترم، تحريمها اعلام شده است، ناخودآگاه زلف اقتصاد را بر فشارهاي غربي گره زده است با اين حال از آنجايي كه تاكنون اثرات تحريمها پا برجاست نميتوان كاهش نقطه به نقطه تورم را ناشي از تلاش مسئولانه دولت يازدهم در حوزه ديپلماسي و يا اقتصادي دانست بلكه بايد اذعان داشت آثار ناشي از افزايش قيمت دلار و سكه و نقدينگيهاي موجود در جامعه به نقطه اوج خود رسيده و ثبات نسبي قيمتها در اوج به تدريج نماگر تورم را طي ماههاي آتي كاهش خواهد داد.
لذا همان طور كه طيبنيا اشاره كرده است، از اين پس در كنار تغييرات پيشرو، تلاش منسجم همه اركان اقتصادي دولت و احتمال تغيير نگاه متفاوت جهان به كشورمان روزنههاي گشايش در اقتصاد ايران گشوده خواهد شد كه بايد با برنامههاي مشخص، علمي، هماهنگ و كارآمد مسير اقتصاد را در جهت توسعه تغيير بدهيم. وگرنه ذوقزدگي از تحولات در پرونده هستهاي ما را دچار نخوت در برنامهريزي و ولع هزينه كردن درآمدهاي نفتي خواهد كرد و درب اقتصاد همچنان روي همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد.
