پايان بحران اقتصادي «حوزه يورو» با تجديد حيات سياستگذاران آن همزمان شد. سياستگذاران خبرسازي كه سعي دارند با استفاده از رسانهها مديريت خود در زمان بحران اقتصادي «حوزه يورو» را توجيه كنند. آنها استدلال ميكنند كه اقتصاد يورو در حال بهبودي است. اگر آنها درست بگويند، به واقع چشمانداز يورو بايد بهبود يافته باشد و اين بدان معناست كه اقتصاد به رشد سريعتري دست پيدا ميكند و اين موضوع منجر به آسانتر شدن بازپرداخت بدهي كشورهاي عضو ميشود. از سوي ديگر بهبود چشمانداز يورو ميتواند باعث كاهش نرخ بيكاري در اروپا شده و سياستهاي پوپوليستي جاري در اين منطقه را متوقف كند. متأسفانه خوشبيني اين سياستمداران در حال رنگ باختن است و دنيا نميتواند بازسازي منطقه يورو را با تصوير مثبتي كه آلمان از رشد اقتصادي خود نشان داده يكسان تلقي كند.
اقتصاددانان هميشه بايد هوشيار باشند تا يك دوره استثنايي از بهبود شاخصهاي اقتصادي در شرايط ركود نتواند شاهدي بر پايان بحران باشد. همانطوري كه رشد سريع اقتصادي بريتانيا در سال 2013 نشان داده، اقتصاد اروپا در حال احياي خود است اما اين نظريه كه رشد اقتصادي در سه ماهه دوم سال 2013 (بعد از 18 ماه رشد منفي به طور متوالي) را نشاندهنده آغازي براي بازسازي اقتصادي حوزه يورو بدانيم كه منجر به كاهش نرخ بيكاري و بدهيهاي كشورهاي عضو آن ميشود، به دلايلي با ترديد مواجه است.
اولين دليل اينكه تاكنون اين رشد به قدري كوچك بوده كه حتي شايسته نامگذاري با عنوان «بازسازي» را ندارد. اقتصاد يورو در اين مدت تنها سه دهم درصد رشد داشته و اگر در بهترين حالت، همين ميزان رشد را در سه ماهه سوم سال جاري حفظ كند با اين نرخ رشد اندك، حداقل 5/2 سال طول ميكشد كه به نرخ رشد قبل از بحران اقتصادي دست پيدا كند.
دليل دوم اينكه بازگشت به رشد نرخ صعودي به سختي ميتواند استراتژي رياضتي يورو را توجيه كند چراكه خود اين رشد اقتصادي (در سه ماهه دوم سال) به وسيله اين سياستهاي رياضتي به دست آمده است. با اين حال هنوز سرمايهگذاري حدود 4 درصد در مقايسه با سال گذشته كاهش داشته و همزمان، مصرف بخش خصوصي پايينتر از سه ماهه دوم سال 2013 در مقايسه با سه ماهه نخست بوده است. بيشترين سهم رشد مربوط به شبكه تجارت خارجي است (رشد صادرات از واردات پيشي گرفت). سرمايهگذاري بعد از حدود دو سال كاهش مداوم، شاهد رشد بسيار اندكي بوده و هنوز 4 درصد در مقايسه با سال گذشته كمتر است و مهمترين سهم اين رشد مربوط به شبكه صادرات خارجي است. اين نميتواند مبناي مطمئني براي بازسازي پايدار اقتصاد منطقه اروپا باشد. رشد صادرات اروپا برخلاف سياستهاي پولي ميتواند ادامه داشته باشد و در رشد اقتصادي بعد از سه ماهه سوم سال 2013 نقشآفرين باشد. بسياري از اقتصادهاي حوزه يورو زير بار كسري بودجه در حال فروپاشي هستند و بنابراين، مجبور به تحمل فشار سياستهاي انقباضي شدهاند.
بيشتر رشد صادرات منطقه اروپا در 10 سال گذشته ناشي از تقاضاي رو به ازدياد بازارهاي نوظهور است. براي مثال صادرات اروپا در فاصله بين سالهاي 2002 و 2012 چهار برابر افزايش يافت اما در حال حاضر اين رشد به شدت كاهش يافته است. در طي شش ماهه اول سال 2013، صادرات به چين يك درصد بيش از سال گذشته كاهش يافته و در خصوص صادرات به امريكاي لاتين و اروپاي شرقي و مركزي هم وضعيت مشابهي را شاهد هستيم.
اگر تقاضاي خارجي نبود...سياستهاي مالي نميتواند داروي شفابخشي براي اقتصاد منطقه اروپا در آينده نزديك باشد. صادرات نيز تنها ميتواند اقتصاد اروپا را از غرق شدن نجات دهد و به حالت شناور در بياورد اما توان پيش بردن آن را به تنهايي ندارد. از آغاز بحران اقتصادي در اروپا در سال 2009 تا نيمه دوم سال 2013 نرخ رشد اقتصادي منطقه اروپا تنها 3 درصد بوده و در طي اين مدت ميزان تقاضاي مصرف داخلي در اين منطقه به زير 7/0 درصد (هفت دهم درصد) سقوط كرده است. به عبارت ديگر، تمام رشد اندكي هم كه منطقه اروپا از آن بهره برده، وابسته به تقاضايي است كه در خارج از منطقه يورو شكل گرفته و بدون اين تقاضا، اقتصاد منطقه اروپا همچنان ميبايست رشد اقتصادي منفي را تجربه ميكرد. كسري بودجه منطقه يورو در سال 2008 چيزي حدود 85 ميليارد يورو، يعني كمتر از يك درصد GDP بود درحالي كه اضافه بودجه اين منطقه به چيزي حدود 5/2 درصد از GDP در سال 2013 افزايش خواهد يافت. سياستگذاران منطقه اروپا اين رشد اندك شاخصها را شاهدي براي بهبود شرايط عنوان ميكنند اما حقيقت سادهتر از اين حرفهاست: «كاهش تقاضا براي واردات به اروپا و افزايش تقاضا براي صادرات در ديگر مناطق دنيا دليل اين تغييرات بوده است.»
اين موضوع قابل بحث است كه آيا مازاد تجاري ميتواند روند رو به رشد خود را ادامه دهد؟ نبايد فراموش كرد كه كشورهاي اروپايي عضو G20 تعهد كردهاند كه با بيشتر شدن عدم توازن تجاري مقابله كنند و اين ميتواند امكان تحقق روند افزايش تراز مثبت صادرات در منطقه اروپا را از بين ببرد. بايد به اين هم توجه كرد كه حجم اقتصاد اروپا بسيار بزرگتر از چيزي است كه تنها رشد تقاضاي واردات از سوي كشورهاي ديگر دنيا بتواند آن را به حركت درآورد.
بيشتر رشد صادرات اروپا طي 10 سال گذشته ناشي از صادرات به اقتصادهاي نوظهور است. براي مثال صادرات اروپا بين سالهاي 2002 و 2012 به چين چهاربرابر شد اما اين روند صادرات در حال حاضر به سرعت در حال كند شدن است. طي شش ماه نخست سال 2013، صادرات به چين تنها كمتر از يك درصد بيشتر از سال قبل شد. داستان مشابهي در خصوص صادرات به امريكاي لاتين و اروپاي مركزي و اروپاي شرقي نيز وجود دارد. سهم كل امريكا و بريتانيا از تجارت جهاني در حال افزايش است و اين دو كشور به اقتصاد منطقه يورو بيش از اين اجازه رشد نخواهد داد.
كار سادهاي نيست كه اروپا صادرات خود را با افزايش سهم خود از بازارهاي جهاني افزايش دهد يا اينكه حتي همين مقدار از سهم خود را در تجارت رو به رشد جهاني حفظ كند. آلمان با مديريت اقتصاد خود از سال 2002 تاكنون توانسته به اضافه بودجه عظيمي دست پيدا كند اما نرخ مبادلات تجاري واقعي آلمان- چه در قبال منطقه اروپا و چه در قبال ساير نقاط دنيا- كمتر از آمارهاي اعلام شده برآورد ميشود (به دليل تضعيف واحد پول يورو ). ضعف يورو به اين دليل بوده كه اضافه بودجه آلمان با كسري بودجه ديگر اعضاي منطقه اروپا جبران شد.
سرمايهگذاري هم نميتواندافزايش صادرات به تنهايي نميتواند باعث احياي تقاضا براي سرمايهگذاري و بهبود وضعيت اشتغال و افزايش مصرف در اروپا شود. البته احياي بخشي از سرمايهگذاري اجتنابناپذير است به خصوص كه در جريان بحران اقتصادي اروپا، سرمايهگذاري بيش از هر مؤلفه ديگر GDP افول كرد و بنا بر اين، احياي سرمايهگذاري نقش تعيينكنندهاي در بازسازي اقتصاد اروپا ميتواند ايفا نمايد. اين را نيز به ياد داشته باشيم كه به طور كلي سرمايهگذاري در سراسر دنيا چيزي حدود 20 درصد در مقايسه با قبل كاهش يافته و شرايط اروپا هم از اين قاعده مستثني نبوده است. واحدهاي توليدي به علت فرسوده بودن ماشينآلات و تجهيزات خود نياز به سرمايهگذاري دارند. بنابراين، به دلايل مختلف شانس اندكي وجود دارد كه در آينده نزديك شاهد سرمايهگذاري در سطح قبل از بحران اقتصادي باشيم.
اولين دليل اينكه براي پايان بحران اقتصادي احياي سرمايهگذاري در سراسر منطقه اروپا لازم است كه كشورهاي عضو از بدهيهاي خود رهايي يابند. كشورهاي منطقه اروپا بدهيهاي خود را پرداخت خواهند كرد اما مطمئناً اين پروسه بسيار زمانبر خواهد بود. استراتژي كه اتحاديه اروپا در قبال يونان اتخاذ كرد، نشانه خوبي بود براي اينكه موضوع چگونه بايد مديريت شود. سياستگذاران اروپايي تلاش ميكنند از شرايطي كه منجر به عدم پرداخت ديون كشورهاي عضو شود اجتناب كنند- شرايطي كه ميتواند اعتماد به نفس كشورها را در جريان بازسازي اقتصادي از بين ببرد- در عوض دوره بازپرداخت ديون را طولانيتر كنند. يكي از دلايل اتخاذ اين سياست اين است كه بخش عمدهاي از بدهيها مربوط به بخش عمومي است نه بخش خصوصي.
دومين دليل ضعف سرمايهگذاري، ضعف بانكداري در اروپاست كه منجر به كمياب و گران شدن تسهيلات بانكي ميشود و همين عامل باعث شده كه ميزان دريافت وام از بانكهاي منطقه اروپا در ماه آگوست 4 درصد در مقايسه با سال قبل كاهش داشته باشد. بانكهاي اروپايي تحت سيطره اقتصاد سرمايهداري به فعاليت خود ادامه دادهاند و اشتباهات آنها در عدم پشتيباني مالي منطقه اروپا منجر به ضعف خود آنها نيز شده است. با اين اوصاف، اگر اتحاديه اروپا با اعمال فشار بخواهد كه كشورهاي عضو بدهيهاي خود را كاهش دهند، بازيابي نرخ سرمايهگذاري به شرايط قبل از بحران اقتصادي نخواهد رسيد چراكه سرمايهگذاري در جنوب و ديگر نقاط اروپا پايدار نيست. اگر قرار باشد كه سرمايهگذاري در سراسر اروپا به اندازه قبل از بحران اقتصادي برسد بايد آلمان سرمايهگذاري خود را افزايش دهد اما هيچ نشانهاي از تمايل در ميان سياستگذاران آلماني وجود ندارد. در سه ماهه دوم سال 2013 سرمايهگذاري آلمان همچنان 5 درصد پايينتر از پنج سال گذشته بوده است و نسبت كمتري از GDP در مقايسه با 10 سال گذشته بوده است.
افزايش مجدد مصرف داخلي اروپا نيازمند تركيبي از كاهش نرخ بيكاري، افزايش دستمزد واقعي و افزايش نرخ پسانداز خانوادههاست. اگر بخواهيم دلايل ضعف سرمايهگذاري در اروپا را روشنتر كنيم درمييابيم كه هنوزنرخ بيكاري در سراسر منطقه اروپا بالاست و به همين دليل قدرت چانهزني كارگران پايين است و درآمد واقعي آنها تحت فشار است. دستاوردهاي كوچك آلمان در مقابل سقوطي كه ديگر كشورها داشتند واحد پول اتحاديه را تضعيف كرد. بالا بردن دستمزدها ميتواند مردم را به سركارهايشان برگرداند، درست مانند كاري كه آلمان انجام داد اما اگر آلمان تمام تلاش خود را هم انجام دهد، همچنان تأثير ناچيزي بر ميزان مصرف و سرمايهگذاري در كل منطقه اروپا دارد. بيترديد آلمان را ميتوان به عنوان محكي براي اقتصاد منطقه اروپا ارزيابي كرد.
تجربه آلمان بايد مدافعين استراتژي اقتصادي كنوني منطقه اروپا را نگران كند. سياستگذاران آلماني مدعي هستند كه تقاضاي داخلي به اندازه رشد اقتصادي و شبكه صادراتشان است اما تراز صادرات آلمان همچنان مثبت است كه به اين معناست كه وابستگي آن به تقاضاي خارجي همچنان وجود دارد. منطقه اروپا نيازمند سياستهايي است كه شايسته يك قاره بزرگ اقتصادي باشد و تنها به تجارت خارجي براي رشد اقتصادي خود كفايت نكند براي اين كار بايد اولاً به كشورهايي كه تراز تجارت خارجي مثبتي دارند نبايد اجازه داد كه سياستهاي مالي سختي را اتخاذ كنند و در عوض آنها بايد تقاضاي خود را افزايش دهند و اقتصاد خود را دوباره به حالت تعادل درآورند. كميسيون اروپا نيز به همان اندازه كه نگران رشد منفي دستمزدها و تراز بازرگاني مثبت اعضاي منطقه اروپاست، نگران افزايش سريع دستمزدها و رشد منفي تراز تجاري هم بايد باشد.
دوم: ايجاد خطوط اشتباه نميتواند سياستهاي غير قابل دفاع را توجيه كند. منطقه اروپا نياز ندارد كه تبديل به ايالات متحده اروپا، با بودجه فدرال عظيم و نقل و انتقال مالي خيرهكننده باشد. اين اتفاق از نظر سياسي نيز غيرممكن است. اروپا نياز به يك سيستم بانكي پويا دارد كه به كشورهاي عضو كمك كند تا از بار بدهيهاي خود به حدي بكاهند كه با بازگشت به يك رشد اقتصادي پايدار، سازگاري كامل داشته باشد. به نظر ميرسد پايان بحران اقتصادي بسيار زيانبارتر از اينها خواهد بود، اگر چنانچه سياستگذاران منطقه اروپا به سياستهاي جاري اقتصادي خود ادامه دهند.
منبع: realclearworld. com, 5 Oct 2013
