عضو ناظر شوراي رقابت با تشريح جزئيات جلسه عصر ديروز اين شورا گفت: در اين جلسه، قيمت جديدي براي مگان و تندر تعيين نشد و در عين حال، در مورد لزوم برخورد قانوني شورا با خودروسازان متخلف، هشدارهايي را داديم.
عيسي امامي در گفت و گو با فارس با تشريح مسائل مطرح شده در جلسه اظهار داشت: در اين جلسه، جايگاه قانوني شوراي رقابت و لزوم اجراي مصوبات آن مورد تأكيد اعضاي شورا قرار گرفت و هشدار داديم كه در صورتي كه شوراي رقابت در برخورد با خودروسازان متخلف كوتاهي كند، مجلس در اين مسئله ورود پيدا خواهد كرد. وي ادامه داد: شوراي رقابت مصوباتي در مورد صنعت خودروسازي داشته كه تاكنون به صورت شفاف اجرايي نشده و اين مصوبات معطل ماندهاند.
لزوم تنبيه خودروسازان متخلف
امامي با تأكيد بر لزوم قرار گرفتن صنعت خودروسازي ايران در فضايي رقابتي گفت: قرار شد در نشستي با وزير صنعت، مسائل مربوط به صنعت خودروسازي مطرح و بررسي شود. وي تأكيد كرد: شوراي رقابت داراي ابزار قانوني براي تنبيه و مجازات خودروسازان متخلف است كه در جلسه امروز بر لزوم استفاده از آن تأكيد شد. وي ادامه داد: آنچه در مردم باعث ايجاد اميد شده بود، ورود شوراي رقابت به بحث قيمتگذاري خودرو بود و در اين راستا دستورالعمل جديدي براي تعيين قيمت خودرو تدوين شد كه قيمت خودرو را بر اساس نرخ تورم و شاخص كيفيت مشخص ميكند. وي با بيان اينكه اين دستورالعمل به نفع توليدكننده و مصرف كننده است، گفت: در جلسه امروز تأكيد زيادي بر لزوم اجراي دستورالعمل قيمتگذاري شد. عضو ناظر شوراي رقابت در پاسخ به اين سؤال كه آيا در جلسه قيمتي براي تندر و مگان مشخص شد، گفت: خير، قيمتي تعيين نشد، بلكه قرار شد در راستاي تعيين قيمتها، براي اجراي دستورالعمل قيمتگذاري شورا اقدام شود. وي تصريح كرد: اگر ببينيم شوراي رقابت در اجراي وظايف خود پاسخگو نيست و نميتواند نيازهاي قانوني را برطرف كند، مجلس موضوع شوراي رقابت را منتفي ميداند و از طريق ديگري وارد عمل خواهد شد كه اين حق مجلس است. امامي افزود: اين هشدار را در جلسه به اعضاي شورا داديم كه اگر قرار باشد شورا به همين روال ادامه فعاليت دهد و ضمانت اجرايي لازم را نداشته باشد، مجلس وارد عمل ميشود. به گفته وي، شوراي رقابت داراي ابزار قانوني لازم براي اجراي مصوباتش است كه از آن جمله ميتوان به احكام دادگستري و مجازاتهاي تعيين شده براي تخلفها اشاره كرد.
