همزمان با روي كار آمدن دولت جديد اين سؤال مطرح ميشود كه سكانداران دولت اقتصاد كشور را به كدام سو هدايت ميكنند و سرنوشت بازارهايي كه در دولت پيشين برخي از مردم را يك شبه پولدار و برخي ديگر را متضرركردند چه خواهد شد؟
براي تحليل شرايط فعلي و همچنين دستيابي به يك چشمانداز آتي مناسب ناچار بايد كمي به سياستهاي اعمال شده در گذشته برگرديم.
در نتيجه تحريمهاي ناعادلانه غرب دولت گذشته ترجيح داد منابع مالي را از طريق بانك مركزي جهت پرداخت يارانه و هزينههاي ديگر به كار بگيرد اين درحالي بود كه راهكارهاي منطقيتري جز تأمين منابع از بانك مركزي براي تأمين منابع وجود داشت ولي در آن برهه هيچ كسي به اين راهكارها اعتنايي نكرد.
بانك مركزي نيز بالاجبار با ايجاد موج در بازارهايي كه متولي تنظيم آن بود يعني پول (افزايش نقدينگي يا چاپ پول)، ارز(تغيير نرخ ارز و فروش ارز به نرخهاي بالاتر از نرخ مصوب در قانون بودجه)، سكه (ضرب و پيش فروش) و طلا سعي كرد منابع مورد درخواست دولت را تأمين كند.
اقدامات بانك مركزي علاوه براين كه تورم را به شدت افزايش داد موجب پرسه زدن نقدينگي دربازارهاي نوسان زدهاي چون ارز و سكه و طلا و غيره شد.
در اين بين با وجودي كه توليد مملكت كه حيثيت يك اقتصاد به شمار ميآيد از عطش نقدينگي و سرمايه در گردش رنج ميبرد نقدينگي خارج از توليد در حال پرسه زدن بود ؛ چرا ؟چون راهاندازي مصنوعي موج در بازارهاي مذكور موجب شكلگيري حركتهاي سفته بازي در جامعه شد.
توضيحات فوق بخشي از آن چيزي بود كه در دو سال اخير از سر اقتصاد ايران گذشت و هم اكنون نيز برخي از افرادي كه در بازارهاي نوسان زده آن روز سود كردند اخبار را به شدت دنبال ميكنند تا ببينند شرايط آنروزها مجدد تكرار خواهد شد.
در پاسخ به پرسش ذهني چنين افرادي بايد گفت كه تا كنون نشانههايي از هرج و مرج در اقتصاد به چشم نخورده است و به نظر نميرسد مجدداً روزهاي نوساني به اقتصاد بازگردد.
از سياستهاي اقتصادي اعلام و اعمال شده دولت فعلي اينطور برداشت ميشود كه دولت جديد سعي دارد با كاهش تورم و بازگرداندن آرامش به بازارهاي موجود ابتدا سرمايهها و نقدينگي را به بانكها كه وظيفه 90درصدي تأمين مالي را در اقتصاد به عهده دارد بازگردانند و سپس نقدينگي را از بانكها به توليد هدايت كنند.
با كاهش تورم كه بانك مركزي نقش قابل ملاحظهاي دراين اقدام خواهد داشت ابتدا بازارهايي چون سكه و ارز و طلا جذابيت خود را براي سرمايهگذاريهاي كوتاه مدت از دست ميدهند و سپس بانكها ميتوانند مجدد شاهد بازگشت سرمايه به اين حوزه و تزريق نقدينگي به توليد باشند. بدين ترتيب در چشمانداز آتي فضايي براي سفتهبازيهاي گذشته نميتوان در نظر گرفت البته چشمانداز فوق در صورتي محقق خواهد شد كه دولت فعلي هيچگاه بانك مركزي را به عنوان منبع درآمد تحت فشار نگذارد و فرصت دهد تا اين متولي تنظيم تورم كشور از استقلال رأي برخوردار باشد.
