تحريمهاي اقتصادي اتحاديه اروپا عليه ايران در شرايطي سه سال پيش در دستور كار قرار گرفت كه در آن زمان، بسياري از كارشناسان و صاحبنظران اين تحريمها را محكوم به شكست دانستند.
گرچه پيامهاي روشن پترو استراتژيستها در همهمه و فرافكني غرب هيچگاه جدي گرفته نشد اما روند لغو تحريمها طي دو ماه گذشته مؤيد شكست غرب در تحريمها بوده است.
چندي پيش دادگاه اتحاديه اروپا تحريمهاي اعمال شده عليه هفت بانك و شركت ايراني را به دليل ناكافي بودن دلايل و مدارك بياعتبار اعلام كرد. پست بانك، بانك توسعه صادرات، شركت بيمه ايران، شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران، بانك رفاه كارگران، بانك بينالمللي پرشيا (سهامدار آن بانكهاي ملت و تجارت هستند) و شركت كشتيراني گودلاك وابسته به كشتيراني ايران، مؤسساتي بودند كه دادگاه اتحاديه اروپا تحريمهاي اعمال شده عليه آنها را لغو كرده است.
روند لغو تحريمها ادامه پيدا كرد و در يك شكست استراتژيك، شركت بيپي انگلستان، به عنوان يكي از غولهاي نفتي جهان كه روزانه بيش از 6 ميليون بشكه نفت توليد ميكند در شرف لغو تحريم ايران قرار گرفته است.
بريتيش پتروليوم يا همان بيپي، توتال، شل و چند شركت ديگر از جمله شركتهاي نفتي بزرگ جهان هستند كه از همان روزهاي نخست تحريم، به شدت با رويه در پيش گرفته شده مخالفت كردند و خواستار لغو تحريمها عليه نفت ايران شدند لذا منافع ميانمدت و بلندمدت خود را در خطر ميديدند.
شركت بيپي كه پيش از ملي شدن صنعت نفت با عنوان شركت نفت پارس فعاليت ميكرد، رابطه تاريخي بزرگي با ايران داشته كه پس از ملي شدن نفت و حتي پيروزي انقلاب اسلامي اين رابطه را كم و بيش حفظ كرده است تا جايي كه امر توسعه يكي از ميدانهاي گازي در درياي شمال را با شركت نيكو(يكي از زيرمجموعههاي شركت ملي نفت) آغاز كرد اما با آغاز تحريمها، پروژه مذكور به كما رفت.
نيكو ٥٠ درصد از سهام ميدان فراساحل روهوم شركت بيپي انگليس در درياي شمال را در اختيار دارد. ظرفيت توليد اين ميدان گازي روزانه ٥,٤ ميليون مترمكعب است كه فعاليت و توليد آن از سال ٢٠١٠ به دليل تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران متوقف شده است.
يكه تازي روسها را در بازار گاز اروپا و نياز اروپا به گاز اين ميدان باعث شد شركت بيپي فشارهاي خود را براي مستثني شدن خود از تحريمها با شدت بيشتري دنبال كند به طوري كه سخنگوي اتحاديه اروپا نيز اعلام كرد: بر اساس مقررات شوراي اتحاديه اروپا كه در سال ٢٠١٢ مصوب شد و بر اساس آن مقررات پيشين در مورد تحريم ايران اصلاح شد، ميدان گازي بيپي ميتواند از تحريمها معاف باشد.
اما نكته نهفته در اين زمينه، لزوم بينالمللي شدن فعاليتهاي شركت ملي نفت ايران است كه در دورههايي مخالفان بسياري داشت. به عقيده مخالفان، شركت ملي نفت بايد به جاي توسعه ميدانهاي نفت و گاز اروپا، تأسيس پالايشگاه در كشورهاي خارجي و... فعاليتهاي خود را در ايران متمركز كند كه از قضا با همراهي برخي دولتها انجام شد. به عنوان نمونه در ابتداي انقلاب اسلامي، دولت وقت سه پالايشگاه ايراني در سه كشور خارجي را «اضافه» دانست و بيشتر سهام آن را به فروش رساند، در حالي كه كشورهايي همچون عربستان و كويت، تجارت نفتي خود را گسترش داده و هريك از آنها در بسياري از كشورهاي دنيا پالايشگاه و حتي جايگاه عرضه سوخت احداث كردند به نحوي كه پمپ بنزينهاي كويت با لوگوي شركت ملي نفت كويت در اروپا، شرق آسيا و امريكاي جنوبي به عرضه سوخت مشغول هستند اما هيچگاه مجوز چنين آيندهنگري به شركت ملي نفت ايران اعطا نشد. اين موضوع باعث شد كشورهاي پذيرنده اين شركتها به اجبار متحدان كشورهاي سرمايهگذار لقب بگيرند و در مجامع جهاني به هواخواهي از عربستان و كويت منافع اين كشورها را تأمين كنند.
افزايش فعاليتهاي شركت ملي نفت روي ميدانهاي هيدروكربوري كشور و توسعه ميادين مشترك گرچه از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است اما نبايد از نحوه هزينهكرد و سرمايهگذاري درآمدهاي نفتي و همكاريهاي بينالمللي كه منجر به افزايش قدرت در چانهزنيهاي جهاني است، غافل بود. تك بعدي بودن در صنعت نفت جهان بسيار خطرناك محسوب ميشود و همه شركتهاي نفتي اعم از «ملي» و«بينالمللي» در مناطق پراهميت جهان حضور داشته و با استفاده از اهرمهاي لازم، آينده اقتصادي خود و سياسي كشورشان را تضمين ميكنند.
تأكيد ميكنيم نفت ابزار است نه سلاح؛ بدون ترديد استفاده از نفت به بهترين شكل و نه تهديد درباره قطع صادرات آن ميتواند نقش بينالمللي ايران را پررنگتر كند لذا به مخالفان ديروز ميگوييم كه آيندهنگري در روابط خارجي و ايجاد پايگاه نفتي در درياي شمال، محصولي است كه ميتواند در اين شرايط به مدد تصميمگيران بيايد و انگلستان را با ما همراه كند.
