تورم با تأخير به روستاها رسيده و شاخص كل كالاها و خدمات مصرفي خانوارها در ماه گذشته 6/42 درصد افزايش داشته و عدد تورم روستايي در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 92 را از 4/40 به 4/41درصد رسانده است.
اين رقم تورمي در مقايسه با ميزان درآمدهاي روستاييان و نزديك شدن به پايان فصل برداشت محصولات كشاورزي دو خطر را براي اقتصاد گوشزد ميكند.
به خصوص آنكه شاخص گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات در مرداد ماه به 6/1091 رسيد و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل در اين گروه به 5/46 درصد رسيد. نرخ تورم در سبد كالاي شهري نيز در مرداد ماه 1/35 درصد و تورم نقطه به نقطه 4/38 درصد بوده است.
روند افزايشي قيمتها و كاهش حجم سبد خوراكيهاي مردم در حالي رخ ميدهد كه تكليف بودجه در سال جاري هنوز با اصرار دولت و انكار مجلس مشخص نبوده و تحقق ارقام بودجهاي در بخش درآمد بسيار سخت و بعيد است و در نقطه مقابل افزايش ارقام هزينهاي به دليل محاسبه نرخ ارز با قيمت مبادلاتي و تخصيص سهميه بيشتر براي يارانهها بسيار محتمل است. به عبارت ديگر چنانچه اتفاقي در فروش نفت و بازگشت سريع قيمت آن رخ ندهد كه اين موضوع بسيار بعيد است بايد منتظر كسري بودجه جدي بود كه بر اساس برآورد دولتمردان بيش از يك سوم كل بودجه (70 هزار ميليارد تومان) است.
به تعبير ديگر دولت جديد نيز به دليل ملاحظات و رودربايستيهاي اول كار در حال تأخير انداختن تورم و تخصيص اعتبارات عمراني به بودجه جاري است كه در كنار نرخ تورم اعلامي نشان از احتمال عميقتر شدن ركود تورمي است كه خود به منزله كاهش رفاه عمومي اقشار مختلف است.
اما از ديگر سو اين دو عامل در هم تنيده نشان ميدهد كه در صورت ادامه اين روند و كاهش قدرت خريد در بخشهاي روستايي و شهري نيروهاي مولد و بخش توليد نيز انگيزه كافي براي توليدات خود را از دست خواهند داد. اين اتفاق به خصوص در ميان كالاهايي كه بازار مصرف داخلي داشته و غير اساسي نيستند محق خواهد شد (اگر راه به سوي دروازههاي خارجي نيابند) و اين موضوع همان بلايي است كه در غرب بر سر كارخانجات توليدي آمد كه قدرت خريد كارگرانشان را كم كرده بودند.
كوتاه سخن آنكه مسئولان اقتصادي دولت يازدهم به جاي ناله از آنچه در گذشته بر اقتصاد رفته است بايد تا دير نشده به فكر ثبات تورم و افزايش قدرت خريد و توان توليد به طور توأمان باشند و گرنه شش ماهه دوم سختي را در پيش خواهيم داشت و بيشك پس از گذشت شش ماه از دولت جديد ديگر نميتوان همچنان تقصيرها را بر گردن دولت قبلي و تورم را به تأخير انداخت.
