جمله طلايي و تاريخي بهمني به وزير اقتصاد قبل از خروجش از كابينه هنوز هم در بين بانكيها و فعالان اقتصادي نقل محافل است. «من فقط يك هفته رئيس كل بودم» جملهاي بود كه وزير اقتصاد به نقل از بهمني در روز توديعش گفت. اين جمله كوتاه اما دنياي حرف بود براي كساني كه در دولت هستند و افرادي كه از بيرون به بانك مركزي و تيم اقتصادي مينگرند. شايد بهمني تنها رئيس كلي بود كه با زبان ساده نزد وزير اقتصاد درد دل كرد ولي اين درد دلهايش هميشه بود و اما هيچگاه از ميرداماد دوست نداشت دل بكند!
روايت استقلال، مستقل و مقتدر بودن بانك مركزي و رئيس كل آن هميشه و در دهههاي مختلف پاشنه آشيل دولت و دولتمردان چه در دوره قبل از انقلاب و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده و هست و گويا خواهد بود. اما با شرايط اقتصادي كشور و تورم بالا كه حتماً نيازمند اقتدار بانك مركزي است، به گفته بسياري از كارشناسان وقت جدايي پسر (بانك مركزي) از پدر (دولت) به لحاظ استقلال در اجراي سياستهاي پولي فرارسيده است. اين پسر حالا قدي كشيده و تجربههاي بسياري اندوخته بنابراين بايد مستقل از پدر شود! البته اين استقلال به معناي نافرماني و بياحترامي به پدر نيست.
چرا استقلال مهم است؟
مستقل بودن بانك مركزي امري ضروري است كه با تحقق اين مهم، بانك مركزي ميتواند نظم مطلوبي را در نظام پولي كشور ايجاد كند و كارآمدي سيستم اقتصادي كشور را افزايش دهد. استقلال بانك مركزي به معناي جدايي سياستهاي پولي از سياستهاي مالي در نظام اقتصادي كشور است كه بانك مركزي را از حوزه تسلط مطلق دولت رها ميكند و در نتيجه، دولت نميتواند به ميل خود و به هر ميزاني كه تشخيص ميدهد به استقراض از بانك مركزي و انتشار پول به منظور تأمين كسري بودجه روي آورد. در چنين نظامي، بانك مركزي مسئول حفظ ارزش داخلي پول ملي از طريق مقابله با تورم تلقي ميشود در حالي كه انتظار ميرود تعيين ارزش خارجي پول، يعني نرخ برابري آن در مقابل ارزهاي خارجي، به عوامل بازار واگذار شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه عامل اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقلال باعث خواهد شد كه سياستهاي پولي بانك مركزي عمدتاً در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و ثبات قيمتها باشد و تصميمات اخذ شده بيشتر بر مبناي اقتصادي و نه سياسي باشد.
ميرداماد چگونه مقتدر ميشود؟
بانك مركزي وقتي مستقل به شمار ميرود كه بتواند وظايف خود را مستقل از هرگونه فشار سياسي يا روابط ويژه دولت بر اساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام دهد. روندي كه در دولت قبل به شدت زير پا گذاشته شد و تورم فعلي و افزايش حجم نقدينگي و مطالبات معوق بانكها ماحصل همين نافرماني دولت از اصول است.
اصولاً استقلال در طبيعت بانك مركزي نهفته است زيرا لزوم استقلال نظام و مديريت پولي يك كشور از نفوذ سياستها و برنامههاي (به ويژه كوتاه مدت) دولتها و منافع گروههاي مختلف سياسي از جمله مهمترين علل پيدايش بانك مركزي است. استقلال بانك مركزي بدان معني نيست كه بانك مركزي آزادي مطلق دارد و نبايد توجهي به سياستهاي دولت بكند، بلكه برعكس بانك مركزي بايد با توجه به شرايط اقتصادي و مراحل توسعهاي كه كشور در آن قرار دارد، سياستهاي پولي مؤثري به كار گيرد تا ضمن كنترل تورم باعث ركود و بيكاري نشود و در عين حال، بتواند انگيزه و تحرك لازم در اقتصاد كشور را به وجود آورد.
تغيير ضروري در تركيب شوراي پول و اعتبار
اين هفته شايد تركيب شوراي پول و اعتبار تغيير كند. امري كه براي استقلال بانك مركزي بسيار ضروري به شمار ميرود چراكه طي سالهاي گذشته، حضور اعضاي دولت در شوراي پول و اعتبار تقويت شده و با توجه به رياست وزير اقتصاد، اين شورا تا حد زيادي تحت كنترل و تسلط مستقيم دولت قرار گرفته است. با دقت در تركيب شوراي پول و اعتبار بهخوبي مشخص است كه اين شورا از قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه و بخش خصوصي كشور داراي نمايندگاني است، اين امر با توجه به وظايف و كاركرد شورا در زمينه تنظيم سياستهاي پولي و در كنار نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي، ضمن نشان دادن پايين بودن درجه استقلال بانك مركزي، با سهيم كردن كل مجموعه حكومتي در فرايند تصميمگيري، ميتواند منجر به اين شود كه هيچ دستگاهي حاضر به پذيرش مسئوليت تصميمات متخذه نباشد. به عبارت ديگر، مقامات اقتصادي از پاسخگويي لازم خلاصي يافتهاند. همچنين حضور مستقيم اعضاي دولت (به تبع سمت شغلي آنها) در شوراي پول و اعتبار محسوس است كه از يك طرف سبب احراز عضويت شورا توسط افراد با تخصص و تجربيات غيرمرتبط و ناكافي ميشود و از طرف ديگر تحت تسلط منافع دستگاهي و بخشي، تصميمات شورا را خدشه دار ميسازد.
اسماعيل چزاني شراهي به عنوان كارشناس بانكي و اقتصادي در همين باره ميگويد: در مقام مقايسه بانك مركزي ايران با كشورهاي ديگر نتيجه مطالعات معدلت(1379) كه به ارزيابي ميزان استقلال بانك مركزي در ايران و تعيين جايگاه ايران در ميان 32 كشور در حال توسعه پرداخته است، نشان ميدهد ايران در ميان 32 كشور مورد بررسي پايينترين رتبه را داشته است و در جايگاه 23 قرار دارد. مهمترين دليلي كه براي نتيجه فوق، اقامه شده است عدم اختيار بانك در محدود كردن نيازهاي مالي دولت است.
وي ادامه ميدهد: در كشورهاي توسعه يافته، محيط اقتصادي (اعم از نوع روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي) به نحوي شكل گرفته كه كشورها به استقلال بانك مركزي ترغيب شدهاند، بهطوري كه در طول دهه 90، درصد كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل بودهاند از 53 درصد به 81 درصد افزايش يافته است. بايد به اين نكته توجه داشت كه اعطاي استقلال به بانك مركزي بايد در قالب يك برنامه جامع تحليل شود.
شراهي ميافزايد: به عبارت ديگر، استقلال بانك مركزي جزئي از آزادسازي مالي است كه برنامههاي ديگري نظير خصوصيسازي شبكه بانكي، اجازه تأسيس شعبههاي بانكهاي خارجي در داخل، آزادسازي حساب و سرمايه را شامل ميشود و اعطاي استقلال به بانك مركزي به تنهايي نميتواند حلال مشكلات موجود باشد. بنابراين، اگرچه افزايش استقلال بانك مركزي ايران مفيد ارزيابي ميشود، منتها در انجام اين فرآيند بايد شرايط اقتصادي و ساختار سياسي كشور از جمله نوع رابطه بانك و دولت، برونزا و مسلط بودن درآمدهاي نفتي، دولتي بودن سيستم بانكي و تعلق درآمدهاي نفتي به دولت (كه بالطبع به ايفاي نقش قابل ملاحظهاي براي دولت منجر ميگردد)، مدنظر قرار گيرد. لذا لازم است بحث استقلال بانك مركزي با نگرشي فراتر از يك تفكيك سازماني انجام پذيرد.
در مجموع، با توجه به روندهاي موجود، حركت به سمت استقلال نسبي بانك مركزي مفيد ارزيابي ميشود. اما بايد توجه داشت كه ويژگيهاي اقتصاد ايران اعم از دولتي بودن بانكها، برونزا بودن درآمدهاي نفتي و متفاوت بودن ترتيبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايجاب ميكند كه در بحث استقلال بانك مركزي اين تفاوتها مورد توجه جدي قرار گيرند. با توجه به شرايط و ساختار اقتصاد ايران نميتوان با ديدي محدود و شكلي، بحث استقلال بانك مركزي را مطرح كرد، بلكه با اتخاذ تصميمات مناسب از جمله انتخاب افراد متخصص در زمينههاي اقتصاد، بانكداري، مديريت مالي و... براي عضويت در شوراي پول و اعتبار؛ قائل شدن هويتي مستقل براي چنين شورايي، به نحوي كه اعضاي اين شورا به واسطه احراز پست يا سمتي دولتي به عضويت شورا در نيامده باشند، كه امكان صرف وقت لازم و كافي براي شورا فراهم شود؛ كاهش اعضاي دولتي شورا (اعضايي كه عضو مستقيم كابينه دولت هستند) و جايگزيني آنها با نمايندگاني متخصص، اصلاح ساختارهاي اقتصادي نظير كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي ارزي نفت (به عنوان ركن مؤثر در استقلال سياستهاي پولي و مالي)، واگذاري بانكهاي دولتي و نظاير آن ميتوان امكان استقلال بانك مركزي را فراهم ساخت.
