اين روزها بر طبل دستكاري آمارها از نرخ رشد تا آمار بيكاري از سوي دولتمردان بسيارنواخته ميشود. جديدترين آن نيز اظهار نظر ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه اعتراف كرده است نرخ بيكاري را نميداند چراكه پايههاي آماري كشور جابهجا شده است. وي همچنين همانند وزراي ادوار گفته است: «درصدد هستم تا وضعيت آمار را اصلاح و آمارهاي دقيق را به مردم اطلاع دهيم تا مشخص شود هر كسي به چه كاري مشغول است.»
همين رفتار و همكاري با نهادهاي نظارتي و جمعآوري اطلاعات كاربردي و آماري در دولت هشتم نيز وجود داشت. گويي اين رفتار رويهاي عادي است كه به طور كلي رفتارها و آمارهاي دولت قبلي با روي كار آمدن دولت جديد زير سؤال برود.
البته اينكه همه دولتمردان در آغاز به كار نگاهي واقعي به عملكرد همِسمت و همكاران سابق خود دارند يك فرصت براي بهبود وضعيت موجود و اصلاح آمارها براي مقطع زماني كوتاه است اما اينكه اين رويه در ادامه براي دفاع از عملكرد به ناديده گرفتن آمارها، پنهان كردن آمارها يا به گفته اين وزير جابه جا كردن پايههاي آماري منتهي شود بالقوه يك تهديد به شمار ميرود.
خوشبختانه در اكثر كشورهاي توسعه يافته يا درحال توسعه امروز كه وضعيت اقتصادي رو به جلو و بهتري از كشور ما دارند راههاي نرفتهاي كه ما تاكنون پا نگذاشتهايم را طي كرده و با آمارهاي واقعي و به روز در حال برنامهريزي هستند. آنها به مدد تكنولوژي فناوري اطلاعات، دادههاي آماري رابا هزينههاي مناسب استحصال، استخراج يا جمعآوري سريع كردهاند و تجربه آنها ميتواند به راحتي براي كشور ما قابل اجرا باشد. به شرط آنكه آمارهاي قابل اتكا براي دولتمردان هدف باشد نه توجيه عملكرد بر اساس آمار!
امروزه داشتن اطلاعات مربوط به افراد شاغل و بيكار تنها با چندسايت و چند سرور و هماهنگي بين دستگاههاي مرتبط قابل تجميع است. به غير سيستمهاي تامين اجتماعي كه منبع بسيار كاملي ميتواند براي آمار فعالان بازار كار باشد، هم اكنون در بسياري از كشورها چند شركت بزرگ كاريابي نه تنها در قالب بنگاه هايي براي كاريابي بلكه به عنوان پايگاهي از ذخيره انساني آن كشورها فعال هستند. اين مراكز كاريابي (كه به يكديگر مرتبط هستند) علاوه بر نقش حلقه واسط بين متقاضيان كار وكارآفرينان و كارفرمايان، نقش شاياني در برنامهريزي براي اشتغال دارند به نحوي كه بر اساس اطلاعات اين مراكز، تواناييهاي نيروي انساني اعم از تخصص، سوابق كاري و تحصيلي به برنامه ريزان اقتصادي ان كشور كمك ميكند تا روي چه صنايعي بيشتر متمركز شوند و «مزيت نسبي» نيروي انساني آن كشور در كدام حوزه اقتصادي است. همچنين به آنها كمك ميكند تا تصميم بگيرند روي چه صنعت يا خدماتي ميتوان سرمايهگذاري كرد و بازدهي بيشتري داشت. بر اساس همين اطلاعات حتي بودجههاي دولتي به پروژهها تخصيص يافته يا به كارآفرينان و صاحبان سرمايه بخش خصوصي مشاوره لازم جهت سرمايهگذاري و استفاده بيشتر و بهتر از نيرويهاي انساني داده ميشود.
بنا به آنچه گفته شد اينكه وزير رفاه، كار و تامين اجتماعي در همان ابتدا خود را از مسئوليت اعلام آمار بيكاري و اشتغال كشور بري ندانسته واعتراف به نداشتن آمار دقيق بيكاران ميكند بيشك يك فرصت است. اما نتيجه استخراج شده نبايد به رويه معمول ساير وزرا منتهي شود بلكه بايد با يك هزينه معقول و ضروري ابتدا و در اقدامي اضطراري به جمعآوري اطلاعات مربوط به آمار بيكاران و پي بردن به ذخاير عظيم انساني بالقوه كند. زيرا هرم سني جامعه و بازار كار امروز نشان از ورود جوانان مستعد، نابغه و حداقل متخصصي است كه همه آنها ديگر با توصيه فلان نماينده مجلس يا روابط فاميلي با دولتمردان قادر به سركار رفتن نيستند. حال آنكه با داشتن چنين نيروي انساني و دانستن ظرفيتهاي اينچنيني ميتوان راحت تر فرصت ايجاد اشتغال و برنامهريزي صحيح را فراهم آورد. آيا اين فرصت تبديل به برنامهريزي اصولي براي اشتغال و توسعه خواهد شد يا تهديد؟
