در اين خصوص بايد عرض نمود كه مدعاي گروهك منافقين اينگونه است؛ پناهندگاني كه در رژيم سابق وارد خاك عراق گشتهاند و اكنون نيز چنين حقي دارند تا در اين كشور اقامت گزينند. گويا منافقين فراموش نمودهاند كه ورود آنها به عراق در سال ۱۳۶۰ و راهاندازي فرستندههاي راديويي در بغداد و بعد از آن طي حضور جمعي نيروهاي نظامي آنها در اين كشور هرگز بحث پناهندگي مطمح نظر آنان نبوده است و به عنوان مزدور و سربازان اجارهاي ارتش بعث عراق در جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران و سپس سركوب جنبشهاي مردمي شيعيان و كردهاي اين كشور وارد خاك عراق شدند. همچنانكه در ليبي نيز بهكارگيري سربازان اجارهاي ليبريايي، چادي و سيرالئوني توسط معمرقذافي وجود داشته است.
در واقع ادعاي پناهندگي در عراق از جانب منافقين در حالي مطرح است كه تا پيش از سرنگوني رژيم بعث و سقوط قدرت سياسي صدام، به هيچرو پناهندگي اين گروهك مطرح نبوده است و حتي طي 22 سال حضور اين گروهك تروريستي از 1360تا1382 (سال 1382زمان سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام بوده است)، ديكتاتور اين كشور نيز از اعطاي پناهندگي يا تابعيت به اين گروهك بيم داشت و تمايل داشت تا حد ممكن اين گروهك تحت انقياد وي باشد لذا ميتوان گفت حتي قوانين صدام هم حضور منافقين در داخل خاك عراق را غيرقانوني ميدانست اما در همين دوران بسياري از آوارگان فلسطيني موفق به كسب تابعيت عراقي از سوي دستگاه حاكم شدهاند. فلذا اين بحث از نظر حقوقي سالبه به انتفاع موضوع است و ادعايي موهوم فرض ميگردد.
ورود اين گروهگ به خاك عراق چگونه بوده است؟
نخستين تأمل جدي به نحوه ورود گروهك منافقين به عراق باز ميگردد. اولين تجربه حضور اين گروهك در عراق به آذرماه ۱۳۶۰ و ورود تعدادي از آنان از طريق كردستان براي نصب ايستگاه راديويي خود باز ميگردد و پس از آن بود كه به طور گسترده از كشورهاي فرانسه، تركيه، اردن، پاكستان و... با هماهنگي كامل سرويسهاي اطلاعاتي اين كشورها وارد خاك عراق شدند. بسياري از اعضاي منافقين از فرودگاه پاريس به اردن اعزام ميشدند و از گيت ديپلماتيك فرودگاه عمان و با اتومبيلهاي ويژه به مرز عراق گسيل داده ميشدند. تمامي اين مراحل با هماهنگي سرويس اطلاعاتي عراق و بدون اطلاع مراجع قانوني بوده است. شاهد اين مدعا چنين است كه اين افراد بدون طي كردن فرايند قانوني جهت صدور ويزا و ساير مراحل قانوني با خودروهاي از پيش تعيين شده به پادگانهاي خود در سرتاسر عراق فرستاده ميشدند. تعدادي از اعضاي اين گروه نيز با گذرنامههاي جعلي از مناطق مختلف پاكستان و با هماهنگي دستگاه اطلاعاتي اين كشور وارد عراق شدند. بخش ديگر اعضاي اين گروه نيز به طور غيرقانوني از ايران و بدون گذرنامه وارد خاك عراق شدهاند. علاوه بر اينها ميتوان به برخي از اسراي ايراني اشاره كرد كه در دوران جنگ تحميلي به اسارت نيروهاي بعثي درآمدند و پس از مدتي تحويل واحدهاي مجاهدين خلق شدند و حتي تاكنون نيز در اسارت اين گروهك قرار دارند.
با اين وجود بايد گفت كه شرايط قانوني براي ورود منافقين به خاك عراق مفقود بوده است. در خصوص شرايط قانوني ورود به عراق توضيح بيشتري بدهيد.
قانون اقامت بيگانگان با عنوان «قانون اقامه الاجانب» در بيستوچهارم جولاي 1978 متشكل از هشت فصل و 34 ماده به تصويب رسيده است و به موجب ماده 33 اين قانون، قانون اقامت بيگانگان مصوب 1961 و اصلاحات بعدي آن ملغي گشته است. اين قانون به امضاي احمد حسن البكر، رئيس شوراي فرماندهي انقلاب (رئيس مجلس قياده الثوره) رسيده است و در نظم حقوقي معاصر عراق همچنان معتبر است. در بحث راجع به اتباع بيگانه اين قانون مورد رجوع حقوقدانان و محاكم قضايي جمهوري فدرال عراق ميباشد. فلذا بايد در اينباره به اين قانون استناد نمود. ماده ۳ قانون اقامت بيگانگان جمهوري فدرال عراق چنين بيان نموده است: «يك تبعه خارجي حق ورود به عراق يا خروج از آن را ندارد مگر به شروط ذيل: 1- داراي گذرنامه قابل استفاده و معتبر از نهاد مربوط كشور متبوعش يا هر نهاد معتبر ديگر باشد يا داراي گواهي به جاي گذرنامه باشد و اين گواهي صادره از نهادي باشد كه به دارنده آن حق بازگشت به كشوري كه گواهي از آنجا صادر شده است را بدهد. 2- ويزاي ورود داشته باشد و در گذرنامه يا گواهي مسافرتي وي درج شده باشد. 3- براي ورود به عراق و خروج از آن از يكي از راههاي تعيين شده در قانون گذرنامه استفاده كرده باشد. 4- فرم اعلام ورود به عراق را كه شكل آن از سوي وزير تعيين ميشود، تكميل و امضا نمايد.»
نحوه ورود اعضاي منافقين و توضيحاتي كه بدان اشاره شد حاكي از آن است كه ورود آنان منطبق بر هيچ يك از بندهاي ماده ۳ قانون اقامت بيگانگان نبوده است و اساساً ورود آنان به عراق مغاير با اين قانون مصوب بوده است. تعداي از افراد اين گروهك هنگام ورود به خاك عراق داراي گذرنامه نبودهاند يا از گذرنامه جعلي استفاده مينمودهاند كه مغاير با بند نخست ماده 3 اين قانون بوده است. عدهاي نيز داراي گذرنامه بودهاند، لكن ويزايي را دريافت نكرده بودند و اين هم مغاير با بند دوم اين ماده تلقي ميشود. درباره بند سوم و چهارم اين ماده نيز پرواضح است كه فرايند قانوني رعايت نگشته است.
آيا از لحاظ حقوقي و قانوني، مانعي هم براي ورود آنان وجود داشته است؟
بايد عرض نمود اجمالاً امنيت ملي مانع اصلي محسوب ميشده است. ماده ۵ اين قانون به چندين شرط براي دريافت اجازه ورود به عراق اشاره ميكند. برهمين اساس بند دوم اين ماده چنين اشعار دارد كه نبايد موانع بهداشتي، امنيت ملي، اخلاقي يا اقتصاد ملي براي ورود يك تبعه خارجي به عراق وجود داشته باشد. اين بند به روشني هرچه تمام گروهك تروريستي مجاهدين خلق را از ورود به عراق منع مينمايد. نگاهي به مشاركت آنان در جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران، سركوب جنبشهاي مردمي در عراق، فعاليتهاي جاسوسي، سترونسازي بانوان، ترورهاي گسترده، دخالت در امر انتخابات اين كشور پس از سرنگوني صدام، اشغال بخشي از زمينهاي كشاورزي مردم و ترويج استفاده از مواد مخدر در ميان ساكنان اطراف اردوگاه اشرف، بخشي از فعاليتهاي ضدبشري اين گروهك است. فيالواقع سخن از جنايت عليه بشريت در اين گروهك آنچنان گسترده است كه خارج از حوصله اين گفتوگوي مختصر است و وضوح چنين امري بر جامعه جهاني مانع از تطويل كلام ميشود. درباره مفاد ماده 6 اين قانون نيز بايد گفت اصولاً مورد توجه واقع نشده است، به عنوان مثال بند نخست اين ماده دال بر مشخص نمودن غرض ورود به عراق در مورد منافقين مبهم است. همانطوري كه در مورد ساير بندها نيز هيچ تمكيني وجود نداشته است.
با توجه به قانون اقامت بيگانگان در عراق، آيا شرايطي براي اخراج اتباع بيگانه بهويژه منافقين از خاك اين كشور در نظر گرفته شده است؟
با توجه به شرايط فعلي اين گروهك در عراق و تلاشهاي دولت اين كشور براي اخراج اين عناصر از خاك عراق و هجوم تبليغاتي اين گروهك عليه سران كشوري عراق و ادعاي اينكه خود را محق دريافت پناهندگي ميدانند، ماده ۱۵ قانون اقامت بيگانگان امر را مشخص نموده است؛ «وزير (كشور) يا نماينده وي صلاحيت دارد تا هر خارجي را كه به صورت قانوني وارد عراق شده است، اخراج كند. در صورتي كه ثابت شود وي برخي از شروط مذكور در ماده ۵ اين قانون را نداشته يا يكي از آن شروط را بعد از ورود به عراق از دست داده است». بايد افزود اين امر درخصوص اتباع خارجي است كه به صورت قانوني وارد خاك عراق گشتهاند و در مورد منافقين كه به صورت غيرقانوني وارد شدهاند، اين حق به قياس اولويت محفوظ است و دولت عراق اين صلاحيت را دارد تا نسبت به اتباع خارجي غيرمجاز اقدامات مقتضي را به مرحله اجرا درآورد. در همين قسمت بايد افزود باتوجه به مطلبي كه درباره بند دوم ماده 5 همين قانون بيان گشت، دولت كنوني عراق در اخراج اين گروهك كاملاً محق و بلكه مكلف است. از آنجا كه اين گروهك از هيچ اقدامي براي ناامني در منطقه فروگذار نكرده است، اخراج اين افراد براساس نقض بند دوم ماده 5 و به تبع آن ماده 15 اين قانون، كاملاً مشروع محسوب ميگردد. همچنين ماده 16 اين قانون، اختيارات كاملي را به وزير كشور عراق ميدهد تا شخصاً محل استقرار اتباع خارجي را براي مدتي مشخص تعيين كند و در ماده ۱۷ نيز اين امكان را به وزير ميدهد كه چنانچه شخص خارجي تهديدي عليه امنيت كشور باشد تا زمان اخراج از كشور در بازداشت باشد. ضمناً بايد اشاره نمود بند دوم ماده ۲۲ اين قانون نيز به اقامت غيرقانوني اتباع خارجي در عراق اشاره دارد. بر اين اساس مدت زماني را كه تبعه خارجي بدون پروانه اقامت يا تمديد آن در عراق زندگي كرده باشد، غيرقانوني است و بايد هزينههاي مربوط را براساس بند نخست همين ماده پرداخت نمايد.
مجازات قانوني ناقضين قانون اقامت بيگانگان عراق به چه نحوي است؟
مجازات اتباع بيگانه متخلف و ناقضين اين قانون در فصل هفتم قانون اقامت بيگانگان مورد امعان نظر قرار گرفته است. ماده 24 اين قانون مقرر داشته است: «1- هر كس كه يكي از احكام مواد ۳ يا ۸ يا ۲۰ اين قانون را نقض نمايد با حبس ابد يا موقت مواجه خواهد شد و همه اموال وي توقيف خواهد شد. 2- هر كسي كه احكام ماده ۶ يا ۱۱ اين قانون را نقض نمايد يا شخص ديگري را در اين جرم ياري كند حداكثر به سه سال زندان يا جريمه حداكثر ۲۰۰ دينار مجازات خواهد شد و هر كسي كه عالمانه در مقابل نهاد مربوطه اقوال كذب يا اسناد و مدارك غيرحقيقي را با هدف ورود به عراق يا خروج ارائه نمايد، به همين مجازات محكوم ميشود. 3- هر كس كه احكام ماده ۱۰ يا ۱۳ يا ۲۹ اين قانون را نقض نمايد به حداقل يك سال و حداكثر سه سال حبس و حداقل ۱۰۰ دينار و حداكثر ۵۰۰ دينار غرامت يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد. 4- هر كسي كه احكام و دستورالعملهاي صادره براساس اين قانون را نقض نمايد به حداقل يك سال و حداكثر سه سال حبس يا حداقل 100 دينار و حداكثر ۵۰۰ دينار جريمه محكوم خواهد شد». ضمناً ماده ۲۵ اين قانون نيز براساس اصول محاكمات جزايي اين اختيار را به مديركل اقامت عراق داده است تا تبعه خارجي را تا زمان خروج يا اخراج از كشور توقيف نمايد.
كلام انتهايي حضرتعالي در اين زمينه چيست؟
با بررسي صورت گرفته در اين گفتوگو مبرهن است نهتنها ورود گروهك تروريستي منافقين به عراق منطبق با قانون اقامت بيگانگان مصوب 1978 عراق نبوده است، بلكه بخش عمدهاي از اين قانون نيز توسط اين گروهك نقض شده است. از اينرو ضرورت دارد دولت مركزي جمهوري فدرال عراق با ارادهاي جدي گام در راستاي حاكميت قانون برداشته و اقدامات مقتضي و صريح قانوني را به ورطه عمل رساند. به نظر ميرسد زمان آن رسيده است، حاكميت عراق اين مزدوران را كه حتي اصول بنيادين حقوق اقامت را زير پا گذاشتهاند، اخراج نمايد و به مفاد حقوقي حاكم كه تا زمان اجرا فقط تكه اسنادي بيش نيستند، جامه عمل پوشاند.
