نگاهي به اصلاحيه بودجه سال جاري بيانگر آن است كه دولت يازدهم به رقم مطرح كردن شعارهايي مبني بر كاهش وابستگي به نفت يا نكبت خواندن منابع نفتي مجدداً در مسير تكيه بر درآمدهاي نفتي حركت ميكند. اين در حالي است كه اين دولت اگر ميخواهد حركت مثمر ثمري در خصوص بهبود شرايط پايدار اقتصادي كشور داشته باشد، بايد از هم اكنون كه در ابتداي راه است، اصلاح ساختار اقتصادي ايران را آغاز كند.
تنها راه مقابله با چالشهايي چون تحريمهاي ناعادلانه غربي و همچنين آثار بحران اقتصادي بر ايران اين است كه هرچه سريعتر اصلاحات ساختاري در سيستم اقتصادي كشور آغاز شود تا از اين راه هم بتوان بازارهاي ورودي را با جانشين ساختن توليدات داخلي كنترل كرد و هم آنكه هزينههاي اقتصاد كشور را كاهش داد، اين امر خود نياز و وابستگي اقتصاد ايران را به غرب نيز كاهش خواهد داد.
قيمت در اقتصاد شاخصي است كه جهت رفتاري مناسب را براي عرضه و تقاضا معين ميكند. اين در شرايطي است كه در دهههاي گذشته قيمت كالا و خدمات در ايران غير واقعي بوده است. از اين رو از مصرفكننده تا توليدكننده و همچنين نهادهاي مختلف بناي رفتاري خود را بر مبناي يك قيمت غيرحقيقي تنظيم كردهاند كه اين امر هزينههاي قابل ملاحظهاي را به اقتصاد ايران تحميل كرده است و از همه بدتر موجب شكلگيري يك ساختار معيوب در كشور شده است.
به عبارتي هزينه حركت اقتصادي ايران به دليل چالشهاي ساختاري خيلي بيشتر از ساير كشورها برآورد ميشود كه اين امر پاشنه آشيل اقتصاد ايران به شمار ميرود.
اصلاح ساختاري اقتصاد فقط و فقط ميتواند ناجي اقتصاد ايران باشد وگرنه درآمدهاي نفتي هيچگاه نخواهند توانست شرايط اقتصادي ايران را بهبود بخشند.
دولت در اصلاحيه بودجه پيشنهاد برداشت 6درصدي از صندوق توسعه ملي را به مجلس ارائه داده است كه اين 6درصد معادل 6هزارو 500ميليارد تومان ميشود كه به نظر ميرسد دولت قصد دارد اين مبلغ را به پروژههاي عمراني تزريق كند اما در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا راه ديگري جز برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي دولت باقي نمانده است كه برداشت از اين منبع را مورد توجه قرار داده است.
رؤياي افزايش درآمدهاي نفتي هزاران بار در سراسر دنيا محقق شد و ديديم كه تحقق اين رويا چگونه اقتصادها را متلاشي كرد نفت بايد به سرمايهگذاري بدل ميشد كه نشد و عملاً انتظارات عمومي را افزايش داد و درنهايت در فصل كاهش قيمت نفت دولتي با منابع محدود باقي ميماند و انتظارات گسترده مردمي.
حال چه اين منابع از طريق فروش نفت تأمين شود يا از طريق صندوق توسعه ملي چندان ماهيت متفاوتي ندارند. مهم آن است كه دولت به اصلاح ساختار معيوب اقتصاد بپردازد زيرا پيش از اين ميلياردها تومان پول نفت نتوانسته اين اقتصاد را بر سر عقل بياورد.
هم اكنون نيز افزايش سهم درآمدهاي نفتي دولت كه در قالب اصلاحيه بودجه سال 92 آمده است، نميتواند كار زيادي براي بهبود اساسي شرايط اقتصادي انجام دهد. از همين رو بهتر است مجلس شوراي اسلامي به جاي صدور اجازه جهت برداشت 6درصدي از منابع صندوق توسعه ملي، دولت را به اخذ راهكارهايي چون اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، حذف برخي از دهكهاي پردرآمدتر از دريافت يارانه، كسب درآمد از خصوصيسازي، افزايش دامنه مالياتي در اقتصاد، بازنگري بودجههاي جاري و حذف برخي از بودجههاي غيرضروري رهنمون كند.
بهتر است كابينه اقتصادي دولت اعتدالگرا به فكر اصلاح ساختار اقتصاد ايران باشد تا تمامي اهالي و بازيگران دنياي اقتصاد با مشاهده علائم قيمتي حقيقي كالا و خدمات از خود رفتارهاي معقولانه بروز دهند در غير اين صورت كلاف سردرگم اقتصاد ايران همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
