براي تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در بخش صنايع نفت، گاز و پتروشيمي اهداف پنج گانهاي تعريف شده كه صنعت پتروشيمي در دستيابي به سه هدف از اين اهداف پنج گانه نقش تعيين كننده دارد. با توجه به زير ساختهاي ايجاد شده و شتابي كه توسعه صنعت پتروشيمي در طول ساليان پس از جنگ تحميلي تا زمان شروع برنامه چشمانداز به خود گرفته بود، براي نيل به اهداف تعيين شده براي اين صنعت مبلغ ۵۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري به منظور ۱۶۶ ميليون تن افزايش ظرفيت (قيمتهاي پايه ۱۳۸۳) برنامهريزي شد كه كل ظرفيت صنعت پتروشيمي در افق ۱۴۰۴ به ۲۱۰ ميليون تن در سال برسد و كسب جايگاه اول در منطقه از لحاظ ارزش توليدات براي اين صنعت ميسر شود.
به منظور تحقق برنامه چشم انداز در سالهاي ۹۱- ۸۴ بايد ۶۴ ميليون تن ظرفيت جديد ايجاد ميشد، در حالي كه معادل ۲۶ ميليون تن پيشرفت پروژهها بوده است و اين به معني تحقق ۴۰ درصدي برنامه است. ارزيابي عملكرد گذشته و درك ضرورت جبران چند سال اخير، بازگشت به دوران شكوفايي صنعت را مقيد اتخاذ تدابير و اقداماتي جديد ميكند؛چه آنكه شرايط صنعت پتروشيمي در حال حاضر نسبت به مقطع ۱۳۷۶ ناشي از تغيير و تحولات كلي فضاي كسب و كار، تفاوتهاي بنياديني پيدا كرده است و طبيعتا در شرايط كنوني، كارآمدي الگوي توسعه پيشين، محل ترديد است. بر اين اساس طراحي الگوي توسعه جديد براي صنعت پتروشيمي متاثر از عوامل و موضوعاتي است كه مهمترين آنها عبارتند از:
۱. بازتعريف مدل توسعه صنعت پتروشيمي و تبيين جايگاه حاكميتي NPC
با توجه به اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، نقشNPC بايد از جايگاه تصديگري به سياستگذاري و هدايت، حمايت و نظارت تغيير يابد. در ساز و كار پيشين، شركت ملي صنايع پتروشيمي مسئوليت برنامه ريزي، توسعه وسياستگذاري توليد و فروش را برعهده داشته در حالي كه در مدل جديد توسعه، توليد و فروش به بخش خصوصي واگذار ميشود و نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي صرفا به سياستگذاري، هدايت، حمايت و نظارت محدود ميگردد.
صنعت پتروشيمي صنعتي به شدت سرمايه محور و عميقا تخصصي است. توسعه آن نيازمند متولي متخصص و داراي قدرت مالي بسيار بالاست. به نظر ميرسد در فضاي كسب و كار موجود بخش خصوصي با چنين انسجام و ظرفيتي وجود ندارد. لذا ضرورت دارد با بازتعريف مدل توسعه صنعت نسبت به ايجاد و تقويت دو عنصر فعال كننده ديناميك توسعه صنعتي يعني «توسعه دهندگان تخصصي Developers » و «تأمينكنندگان مالي و اعتباري تخصصي»(Investment banks) جاي خالي شركت ملي صنايع پتروشيمي را پر كرد. شركتهاي «توسعهدهنده» بايد داراي قابليتهاي محوري چون توان شناخت گزينههاي ايدهآل براي سرمايه گذاري، امكان تعريف پروژهها بر مبناي اين ايدهها، ساماندهي مقدماتي پروژهها، جذب سرمايهگذاران و تأمين اعتبار پروژهها را با هدايت، حمايت و نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي داشته باشند. در تعريف جديد، همچنين ضروري است موسسات مالي و اعتباري در قالب «بانك توسعه پتروشيمي» يا «صندوقهاي توسعه پتروشيمي» يا «شركتهاي تأمين سرمايه صنايع پتروشيمي» شكل بگيرند. شركتهاي پتروشيمي كه معمولاً سرمايه در گردش قابل توجهي نيز دارند، بايد با سياستگذاري دولتي تشويق شوند تا حسابهاي خود را در اين بانكها و صندوقها بسپارند و اين موسسات نيز موظف به تأمين سرمايه طرحهاي توسعهاي آنها در صنعت پتروشيمي شوند.
۲. توسعه ظرفيت توليد
در حال حاضر ۷۲ مگاپروژه توسعهاي با اعتباري بالغ بر ۳۹ ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي مطرح است كه ۳۲ طرح فاقد هرگونه پيشرفت است. با توجه به محدوديتهاي موجود، ضرورت اولويت بندي پروژهها بديهي به نظر ميرسد. در اين راستا اين پروژهها به شرح ذيل در چهار گروه، قابل تفكيك است:
با به توليد رسيدن ۳۲ طرح فوق الذكر با سرمايه گذاري ۶۶ ميليارد دلار و ۸۸ هزار ميليارد ريال، ۳۰ ميليون تن ظرفيت سالانه توليد افزايش يافته و 4/14 ميليارد دلار به درآمد ۲۵ ميليارد دلاري كنوني صنعت افزوده ميشود.
تحقق اين اهداف، ملزوماتي چون توسعه توان مهندسي و پيمانكاري و مديريتي كشور و گسترش زيرساختها را ميطلبد و با تأمين مالي صرف، عملي نخواهد بود. براي اجراي برنامه چشم انداز به طور متوسط به 6 هزار نفرسال نيروي مهندسي، 64 هزار نفرسال نيروي ساختمان و نصب و 4هزار نفرسال نيروي مديريتي نيازمنديم.
۳. افزايش ضريب توليد
توليد واقعي صنعت پتروشيمي نسبت به ظرفيت اسمي در پايان سال ۹۱ معادل 73 درصد بوده است كه در سه ماهه اول سال ۹۲ به 67 درصد رسيده است باتوجه به ارزش روز ظرفيت نصب شده صنعت كه معادل ۴۳ ميليارد دلار است. ۱۰ درصد بهبود در اين شاخص معادل 4/3 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد است كه معادل 5/2 ميليارد دلار درآمد اضافه ميتواند حاصل شود. افزايش اين شاخص با موانعي روبهرو است كه مهمترين آنها در شرايط كنوني به بحث خوراك و سپس مشكلات مربوط به تكنولوژي و فني بر ميگردد.
۴. توسعه منابع انساني
توسعه صنعت، در تراز بينالمللي، نيازمند مديراني در كلاس جهاني است. در اين راستا، مهمترين گام توسعه، تربيت مديراني با شم اقتصادي قوي، درك فني كافي و شناخت كامل از بازار و صنعت بينالمللي است. با اين رويكرد، مهمترين شاخص عملكرد صنعت پتروشيمي ايران در پايان يك دوره، نه حجم توليد بلكه تعداد مديران كارآمد است. بايد بپذيريم كه كادرسازي مهمتر از كارخانهسازي است.
