افراطگرايي و خشونت پديدهاي نابهنجار و بهدور از قانون و نظم جامعه است. توسل به خشونت و نزاع از قديم در جوامع مختلف براي رسيدن به اهداف غيرقانوني و غيرعرف معمول بوده است. اين نوع افراطگرايي يا از نوع مذهبي يا نژادپرستي و يك گروه خاص و تأثيرگذار در يك جامعه است. عموماً افراطگراييها در بعد سياسي جنبه تروريسم پيدا ميكند و گروهها براي رسيدن به اهداف خود به اين حربه جهت مطالبات خود از حكومت و نظام سياسي متوسل ميشوند.
افراطگرايي همواره به دنبال احقاق حق خود از راه خشونت است؛ خشونتي كه نظم جامعه را برهم ريخته و غيرعرف و غيرمعمول جلوه ميكند. در ابتداي هزاره سوم ميلادي با انفجار برجهاي دوقلوي نيويورك امريكا توسط سازمان القاعده فصل جديدي از افراطگرايي و تروريسم در جامعه جهاني آغاز شد. تا قبل از آن دولت طالبان در افغانستان نمونه يك دولت افراطگراي مذهبي بود كه پس از حمله القاعده امريكا در نوامبر 2001 با حمله به خاك اين كشور به حكومت طالبان پايان داد.اما افراطگرايي و تروريسم هنوز در افغانستان و برخي از كشورهاي منطقه وجود دارد كه در حال حاضر افراطگرايي ديني، معمولترين آن ميباشد.
اصطلاح بنيادگرايي اسلامي نيز گاهي توسط برخي از گروههاي جهادي افراطي كه خواستار شريعت اسلام در حكومت براساس جنگ و خشونت است، تفسير به رأي ميشود، لذا در مفاهيم بنيادگرايي اسلامي افراطيگري نيز تعريف ميشود. نمونه بارز آن در عصر حاضر وهابيت و سلفيگري است كه علم و منطق و گفتوگو را ميان مذاهب كنار گذاشته و به دنبال خشونت و ترور براي رسيدن به اهداف سياسي خود هستند. اين وضعيت در دو دهه گذشته در خاورميانه بيشتر به چشم ميآيد و عربستان سعودي به عنوان يك دولت حامي تفكرات سلفيگري و وهابيت از آنها براي نفوذ در ديگر كشورهاي منطقه و جلوگيري از نفوذ شيعيان مورد استفاده قرار ميدهد.
به طوري كه گروههاي افراطي سلفي در حال حاضر از يمن، عراق، سوريه، لبنان، ليبي و مصر و تونس در حال فعاليت بوده و قصد دارند تا به دست گرفتن قدرت سياسي شريعت، اسلام سلفي را در حكومت به اجرا در بياورند لذا كشمكش بر سر قدرت بين آنان و گروههاي ديگر ادامه دارد.
مصر در دو سال اخير كانون تحولات سياسي بين گروههاي اسلامي و ساير گروهها و احزاب سياسي اين كشور بوده است و اخوانالمسلمين پس از تحولات ژانويه 2011 توانست پس از 83 سال بر قدرت سياسي اين كشور تكيه بزند لذا اين وضعيت شرايطي را فراهم آورد تا گروههاي سلفي و جهادي كه رويكرد خشني را براي بهدست گرفتن قدرت انتخاب ميكنند، به اخوانيها نزديك شده و تفكرات خود را در صحنه سياسي مصر به اجرا در بياورند.
1- دولت مرسي و نفوذ سلفيها در مصر
پس از به قدرت رسيدن مرسي در ژوئن 2012 وي كه خود را رئيسجمهور منتخب مصر و همه گروههاي سياسي معرفي كرده بود، بيشتر حافظ منافع اخوانيها و گروههاي ديگر اهل سنت از جمله گروههاي سلفي و وهابي كه از طرف عربستان سعودي حمايت ميشدند، بود.
عماد حاد رئيس مركز مطالعات سياسي و راهبردي الاهرام مصر ميگويد مرسي رئيسجمهور مصر نبود، بلكه مسئول پرونده رياست جمهوري در دفتر اخوانالمسلمين كه مخالف ديگر گروهها از جمله شيعيان در اين كشور بود.
اين در حالي بود كه دولت مرسي بايد بهدنبال وحدت ملي حركت ميكرد اما نفوذ گروههاي تكفيري و جهادي سلفي تا حدي پيش رفته بود كه رهبر شيعيان مصر به وسيله اين گروهها به شهادت رسيد و حتي يكي از رهبران سلفي در كنگرهاي تحت عنوان ياري رساندن به سوريه شيعيان را رافضي و نجس معرفي كرد و اين فعاليتها با چراغ سبز دولت مرسي انجام گرفت. ميدان ندادن به ديگر گروههاي سياسي و اين خشونتها دست به دست هم داد تا شرايط سقوط دولت مرسي فراهم شود و اين سقوط تا حدي به خاطر نفوذ عناصر افراطي سلفي در دولت وي بود كه جامعه مصر را بهسوي خودكامگي ديني با گرايش سنتي سلفي هدايت كرد.
تحت اين شرايط، ارتش مصر در تحولات 30 ژوئن 2013 با انجام يك كودتاي نظامي- مردمي حكومت اخوانيها را كناز زد تا مرسي پس از يكسال كارنامه ناموفق كنار رود و اين كودتا آتش زير خاكستري بود تا مصر را مانند سوريه وارد بحران نمايد.
2- خطر افراطگرايي در مصر
خشونت، خشونت ميآورد. با دخالت ارتش مصر در كودتا عكسالعمل طرفداران مرسي و گروههاي سلفي نيز بالطبع مخالف اين حركت بود لذا از 30 ژوئن تا به حال مصر شاهد درگيري بين اين دو گروه بوده است و گروه جهادي سلفي وهابي نيز در بين گروههاي طرفداران مرسي به دنبال ادامه گزينه خشونت و جنگ در مصر هستند كه اين ميتواند در دراز مدت براي جامعه مصر خطرناك باشد.
فتاواي ايمن الظواهري و يوسف قرضاوي به عنوان علماي مذهبي و سياسي سلفيون نيز بر انگيزنده ادامه خشونتهاست و همين امر درگيري و نزاع را بين ارتش مصر و گروههاي جهادي افزايش خواهد داد و سناريوي مشابهي را مانند سوريه و عراق در اين كشور رقم خواهد زد.
تضاد تقابل بين ارتش مصر و گروههاي جهادي و سلفي جز ناامني و بيثباتي را براي اين كشور ارمغان نخواهد آورد چراكه هر دوگروه از خط تعادل و قانون خارج شده و با رويكرد افراطي به دنبال سركوب و حذف يكديگر هستند. در اين ميان اگر گزينه خشونت و افراطگرايي به گفتوگو تبديل شود شايد بتوان با ايجاد يك دولت وحدت ملي به آرامش رسيد در اين ميان وجود يك رهبر كاريزماتيك و شخصيت تأثيرگذار براي دعوت آرامش از سوي طرفين امري الزامي براي جامعه مصر خواهد بود. شخصيتهايي چون عمرموسي، محمدالبرادعي در جبهه نجات ملي ميتوانند با تشكيل يك دولت وحدت ملي و تعامل با ارتش و گروههاي سلفي و حتي اخوان، وضعيت مصر را از حالت بحراني به شرايط عادي و برگزاري انتخابات زودرس برگردانند.
در حال حاضر گروههاي سلفي و وهابي تحت محوريت القاعده و دولت عربستان سعودي بهدنبال نفوذ در حاكميت سياسي دولتهاي اسلامي خاورميانه هستند كه رويكرد افراطيگري آنان خطر جنگهاي داخلي و بيثباتي را در اين منطقه افزايش خواهد داد.
مصر نيز به عنوان يك كشور تأثيرگذار در خاورميانه، با موقعيت راهبردي و هممرزي با فلسطين اشغالي، سوريه و لبنان در شمال آفريقا در حال حاضر آبستن حوادث آينده است.
سقوط دولت اخواني مرسي يك شكست براي اسلامگرايان مصري محسوب گرديد و سلفيها براي نفوذ در حاكميت سياسي به دنبال فرصت هستند تا با فشار بر ديگر نهادهاي سياسي و نظامي مصر، سهمخواهي خود را در حكومت انجام دهند. افراطگرايي ميتواند همان سناريويي را براي مصر رقم بزند كه در حال حاضر در عراق و سوريه رقم خورده است و آينده سياسي اين كشور را با بيثباتي، ناامني و حتي تجزيه طلبي مواجه نمايد.
