شكست مگاپروژههاي نفتي كه شركتهاي چيني طرف قرارداد با كشورمان بودند يكي پس از ديگري «كشف» ميشوند و شركتهاي ايراني جايگزين آنها.
نگاهي گذرا به برخي از پروژههاي مهم صنعت نفت كه حضور چينيها در آن، «خواب گرفتگي» را به نفت و گاز تحميل كرده است نشان ميدهد خلع يد بهترين راهكاري است كه ميتوان براي شتاب بخشيدن به پروژهها از آن بهره برد.
توسعه ميدان نفتي آزادگان، يادآوران و فاز 11 پارس جنوبي از جمله اين قراردادها است و بود كه روند لاكپشتي آن صداي همه دلسوزان نفت را درآورده است كه از قضا هر سه با همسايگان كشورمان مشترك هستند.
ميدان آزادگان و يادآوران كه دو ميدان جوان و تازه نفس نفتي با پتانسيل بالاي توليد به شمار ميروند همچنان بدون هيچ دستاوردي در دست چينيهاست و شركتهاي چيني حاضر در اين پروژهها بيتفاوت نسبت به توسعه سريع ميدان از سوي كشور عراق، هر ازچندگاهي نيم نگاهي به ميدان مياندازند.
اما در ميان همه اين پروژهها، فاز 11 پارس جنوبي قصه پر دردتري دارد؛ برنامه ايران براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي 14 ساله شده است.
در سال 2000 ميلادي شركت ملي نفت ايران و شركت توتال فرانسه براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت يك كارخانه حدود 10 ميليون تني توليد LNG به توافق رسيدند و در نهايت در سال 1379 تفاهمنامهاي بين دو طرف امضا شد.
پس از امضاي اين تفاهمنامه، شركت پتروناس مالزي هم براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي پيشقدم شد و با توافقي سه جانبه شركت ملي نفت ايران 50 درصد، شركت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزي 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستي و تا پاييندستي فاز 11 پارس جنوبي را در اختيار گرفتند.
در سال 1385 و پس از انجام دنبالهدار مطالعات مهندسي، پاكات مالي و فني توسعه اين مگا پروژه گازي بازگشايي شد و همزمان با بازگشايي پاكات حساسيتهاي بينالمللي نسبت به فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران افزايش يافت.
در حدفاصل سال 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دليل افزايش قيمتهاي جهاني فولاد و بالارفتن هزينه اجراي اين پروژه مشترك گازي، دست به وقتكشي زد و يكسري مذاكرات دنبالهدار در تهران و اروپا بين دو طرف آغاز شد و در نهايت شركت ملي نفت ايران با پيشنهاد حدود 10 تا 11 ميليارد دلاري فرانسويها مخالفت كرد و در نهايت پاي توتال از پارس جنوبي بريده شد.
ورود چينيهاخرداد ماه 1388 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري، مديرعامل وقت شركت ملي نفت ايران قراردادي حدود 5 ميليارد دلاري به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبي را با شركت CNPC چين امضا كرد و با خروج توتال فرانسه، اين بار نوبت چينيها رسيد تا وقتكشيها را در اين پروژه مشترك گازي آغاز كنند.
در حدفاصل سال 1388 تا 1391 و در مدت بيش از سه سال چينيها هيچ كار جدي در پارس جنوبي دنبال نكردند و در نهايت چينيها پاييز سال گذشته آب پاكي را روي دستان وزارت نفت ريختند و عطاي ماندن در فاز 11 پارس جنوبي را به لقايش سپردند.
بنابراين پس از نمايش ضعيف و وقتكشي حدود سه ساله شركت CNPC چين در آغاز عمليات اجرايي طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي، اين قرارداد گازي رسماً فسخ و قراردادي به ارزش تقريبي 5 ميليارد دلار براي توسعه اين مگا پروژه گازي با شركت پتروپارس امضا شد.
بر اين اساس با موافقت وزير نفت، شركت نفت و گاز پارس به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي را بهمنظور آغاز توليد گاز در اين فاز مشترك در مدت حدود 52 ماه را با پتروپارس امضا كرده است.
پشت پرده فسخاما در اين ميان مديرعامل سابق شركت نفت و گاز پارس در پاسخ به اين پرسش كه چرا فاز 11 با چينيها به گاز نرسيد، گفت: چينيها توان اجراي پروژه را بهلحاظ فني نداشتند.
موسي سوري با بيان اين مطلب افزود: در بخش طراحي نيز با وجود اينكه يك بار اين فاز طراحي شده بود و مدارك در اختيار شركت چيني قرار گرفته بود، طراحي مجدد با تأخير طولاني مواجه شد و زماني هم كه اين شركت چيني كار را ترك كرد، فقط طراحي را كه حدود 6 تا 7 درصد بود انجام داده بودند.
وي ادامه داد: حتي وزارت نفت در دوران مهندس قاسمي حاضر شد با آنها راه بيايد ولي واقعاً چينيها در بخش دريا بهخصوص در بخش فراساحل توان فني اجراي پروژه را نداشتند و زماني كه پروژه را گرفتند به اين اميد بودند كه شركتهاي خارجي را كه تجربه كار در پارس جنوبي داشتند به كمك بگيرند اما با تشديد تحريمها خارجيها نيامدند و توسعه فاز 11 اجرايي نشد.
سوري با اشاره به مرزي بودن بلوك فاز 11 و لزوم توسعه آن بيش از ديگر فازها تصريح كرد: فسخ قرارداد با چينيها نيز حدود 15 يا 16 ماه طول كشيد و نهايتاً با توافق دو طرف، قرارداد فسخ شد.
سوري در تشريح دلايل كوتاه آمدن وزارت نفت در برابر وقتكشي شركت چيني اظهار داشت: تنظيم قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با اين شركت چيني در سال 88 نهايي شد و در سال 89 به امضا رسيد اما متأسفانه در اين قرارداد اهرم قوي براي فشار به پيمانكار نبود.
وي افزود: ابتدا قرار بود اين پروژه ظرف 52 ماه تكميل شود، بعد خود پيمانكار چيني زمان 57 ماه را مطرح كرد و بعد زمانبندي پروژه بر روي 60 ماه به توافق رسيد تا پس از آن با بهرهبرداري كامل از پروژه، پيمانكار اصل و سود پول خود را بردارد.
مديرعامل سابق شركت نفت و گاز پارس در گفت و گو با تسنيم با بيان اينكه طي سه سال گذشته نيمي از اعتبارات مصوب مجلس نيز به پارس جنوبي تزريق نشد، تصريح كرد: در حالي كه در خبرهاي انتشار يافته چيزي حدود 46 ميليارد دلار در سه سال گذشته در پارس جنوبي هزينه شد اما در اين مدت تنها 21 ميليارد دلار در پروژههاي اين ميدان مشترك از سوي ايران هزينه شده است.
مديرعامل سابق نفت و گاز پارس تصريح كرد: در اين مدت حدود پنج بار وزير نفت با سفر به چين تلاش كرد در روند توسعه اين پروژه و همكاري چينيها موفقيتي حاصل كند اما بهرغم تمامي تلاشها و حتي همه امتيازاتي كه وزير حاضر شد بدهد، توفيقي حاصل نشد، مثلاً آنها عنوان كرده بودند ما تعهد داريم 51 درصد كالاهاي مورد استفاده ساخت ايران باشد، ما نميتوانيم پروژه را به اين صورت اجرا كنيم و درصد استفاده از كالاي ايراني را بايد كم كنيد، وزارت نفت قبول كرد كه مجوز اين تغيير در قرارداد را بگيرد و وزير نفت عنوان كرد: براي اينكه بهانه را از دست اينها بگيرم اعلام كرديم اشكالي ندارد تا 70 درصد كالاهاي مورد نياز خود را از چين تأمين كنيد.
مديرعامل سابق نفت و گاز پارس، سياسي شدن فاز 11 را عامل ديگري براي فسخ نشدن قرارداد با چينيها در زماني زودتر عنوان كرد و گفت: شرايط بهگونهاي شده بود كه از سفير ايران در چين تا اعضاي ارشد هيئت دولت در اين پروژه دخالت ميكردند و نظر دادند. وي افزود: عنوان ميشد فاز 11 به روابط ايران و چين مرتبط است و زماني كه وزارت نفت تمايل داشت پروژه را از چينيها بگيرد، در سطح دولت و وزارت امور خارجه نظرشان اين بود كه قرارداد فسخ نشود.
سوري با بيان اينكه سايه سنگيني از طرف دولت روي وزارت نفت بود، تصريح كرد: در واقع فسخ قرارداد با چينيها از توان و اختيار وزارت نفت خارج شده بود.
