مميزي دست چه كسي باشد بهتر است؟ اين سؤالي است كه بعد از اظهارات وزير ارشاد در مورد انتقال مميزي نشر به ناشران مطرح شد. سؤالي كه پاسخهاي متفاوتي را به همراه داشت. از همراهي با نظر وزير گرفته تا رد هر گونه مميزي روي كتاب را ميتوان در اظهار نظرهاي ناشران مشاهده كرد. برخي از ناشران هم دوست دارند در حالتي تعاملي و بينابيني به فعاليت بپردازند. گستره وسيع پاسخهاي ناشران حاكي از ديدگاههاي متفاوتي است كه مميزي ايجاد كرده است. اما آيا به راستي كتاب هم ميتواند مانند مطبوعات باشد كه نظارت ارشاد بر روي آن مربوط به مرحله بعد از انتشار است؟!
پيادهروهاي مقابل دانشگاه تهران ميزبان بساطهاي كتاب فروشي است. كتابهايي كه بار اول از سوي انتشاراتيهاي معتبر منتشر شدهاند اما در حال حاضر اكثرشان از نظر مميزي غيرقابل انتشار تشخيص داده شدهاند. ناشر نميتواند به صورت رسمي آنها را منتشر كند، اما كتابها با همان چاپي كه بار نخست منتشر شده بودند در اختيار عابرين كنجكاو قرار ميگيرد، كساني كه دوست ندارند مميزي وجود داشته باشد.
اين كتابها به رغم محتواي گوناگون، نقطه اشتراكي به نام عدم تبعيت از قانون مميزي دارند. بسياري از اين كتابها در طول سه دهه اخير و بعد از انقلاب اسلامي منتشر شدهاند اما با روي كار آمدن دولتهاي مختلف و تغيير وزيران ارشاد، سياستهاي متفاوتي براي مميزي اعمال شده و كتاب هايي كه تا پيش از آن غير قابل انتشار بودند منتشر ميشوند و كتابهايي هم كه در روي پيشخوان كتابفروشيها قرار داشت غير قابل انتشار شدند. كتابهايي كه به سرعت در چاپخانههاي غيرقانوني تكثير شده و در بساطهاي كنار خياباني به فروش ميرسند.
مميزي پيش از نشر بنا بر گفتههاي علي جنتي شرايط مشابه قانون مطبوعات است. در مطبوعات به دليل حجم بالاي اخبار و زمان كوتاه عمر يك خبر امكان مميزي پيش از نشر توسط وزارت ارشاد وجود ندارد به همين دليل وظيفه مميزي در اين بخش بر عهده خود مطبوعات قرار داده شده است و در صورت تخلف مطبوعات از قوانين، هيئت نظارت بر مطبوعات وارد عمل ميشود و حتي امكان توقيف مطبوعه نيز وجود دارد. اما امكان پيادهسازي اين روند در مورد كتاب نيز وجود دارد؟
سال گذشته و در آخرين ماههاي فعاليت دولت دهم، «جوان» گفت و گويي با سيد محمد حسيني، وزير وقت ارشاد انجام داد. در آن گفتوگو وزير وقت ارشاد در مورد مقايسه ميان مميزي مطبوعات و كتاب، گفت: « نظارت بعد از نشر در مطبوعات وجود دارد آن هم به دليل اينكه حجم آنها بالاست و ما چارهاي نداريم و نميتوانيم همه مطالب را پيش از انتشار بخوانيم و بعد مجوز بدهيم.
در صورت انجام آن كار هم چيزي كه منتشر ميشود ديگر نامش روزنامه نخواهد بود اما در مورد كتاب چون عجلهاي وجود ندارد كه مثلاً مطلب اول هفته منتشر شود يا آخر هفته، ابتدا ارزيابي صورت ميگيرد و بعد مجوز ميدهيم.» در ضمن طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه مميزي بر عهده وزارت ارشاد است و مسلماً وزير نميتواند مصوبه شورا را يك طرفه ملغي اعلام كرده و آن را بر عهده ناشران قرار دهد.
مميزي بعد از نشر و ناشران سردرگم
موافقان ميگويند در صورت واگذاري مميزي به ناشر، زمان طولاني كه پيش از اين صرف تأييد كتاب در ارشاد ميشد، برداشته ميشود و روند انتشار سرعت ميگيرد. اما اين كار مخالفان زيادي دارد.
منوچهر حسنزاده، مدير نشر مرواريد، ميگويد: از نظر من اين اتفاق كمكي نميكند و اگر ارشاد فرايند بررسي كتابها را كمي سريعتر و فرهنگيتر كند و بهتدريج اين هماهنگي بين ارشاد، ناشران و نويسندگان ايجاد شود و بعد مميزي برداشته شود، بهتر است؛ زيرا اگر مميزي به ناشر سپرده شود، ناشر از وحشت خمير شدن كتاب، ناگزير بهخودسانسوري ميشود.
اين كه كتابي با هزينههاي بالا تهيه شود و در هنگام ارسال به بازار توسط ارشاد به آن ايرادي گرفته شود، مسلما هيچ جاي تصحيح اشتباه وجود ندارد و محتملترين كار ممكن اين است كه كتاب خمير شود و كل هزينههاي نشر به هدر برود. مسئلهاي كه پيش از اين نيز ناشرين با آن درگير بودهاند اين است كه مميزهاي ارشاد هر كدام بنا بر سليقهاي كه دارند اعمال نظر ميكنند و معلوم نيست مميزياي كه توسط ناشر انجام شده است با نظر مميزهاي ارشاد تطابق خواهد داشت يا خير!
داود غفارزادگان، نويسنده ميگويد: «اگر مميزي دست ناشر باشد هر ناشري بر اساس سليقه خودش رفتار ميكند و اين مشكل را بزرگتر ميكند. اساسيتر اين است كه ناشر و نويسنده رو در روي هم قرار نگيرند چون اين كار باعث ميشود ادبيات تعطيل شود.»
امير حسينزادگان، مدير انتشارات ققنوس، نيز نبود قانون مشخص مميزي را عامل نگراني ناشران ميداند و ميگويد: «اگر قرار باشد مميزي كتاب مانند مميزي مطبوعات مشخص باشد، مؤلف و ناشر خودشان مميزي را ميشناسند و ناشر چون حاضر نيست سرمايهاش را بسوزاند، مميزي اجرا ميشود.»
كارشناسي نه مميزي
محمدعلي بهمني شاعر، با اشاره به صحبتهاي اخير وزير ميگويد: به اينكه كلام از قيچي رهايي پيدا كند، قشنگ است، اما واقعيت اين است كه ما بايد توجه كنيم كه «مميز» را چگونه تعبير ميكنيم. مميزي از اساس نوعي كارشناسي است، اما متأسفانه اين كارشناسي در اذهان مردم، شناسهها و نشانههايي پيدا كرده كه به مميزي تبديل شده است؛ يعني ما به يك «كارشناس» ميگوييم «مميز.»
بهمني ميافزايد: «مميز» به معناي كسي است كه فكر را قيچي ميكند، اما «كارشناس» به فكر كسي كاري ندارد و تنها ضعف نوشتاري و كلامي اثر را از بين ميبرد. نداشتن كارشناس كتاب، خوب نيست. كارشناسي كتاب در جهان يكي از ارزشهاست. بهترين نويسندههاي جهان هم پس از خلق اثرشان آن را به يك ويراستار ميدهند تا او بازبيني نهايي را بر كارشان انجام دهد، اما در كشور ما درباره كارشناس كتاب با عنوان «مميز» صحبت ميشود.
اگر كارشناسان، «مميز» باشند، بهتر است نباشند و در اين صورت، كارشناسي، كار غلطي است. وي در مورد واگذاري مميزي از ارشاد به ناشر، ميگويد: رأي اجراي اين طرح (حذف مميزي پيش از انتشار)، مهم است كه ناشر چه كسي باشد. اگر ناشر فردي آگاه باشد كه براي نشر مفاهيم ميكوشد، چه بهتر كه خودش كتابها را براي انتشار انتخاب كند و بدون بازبيني ديگران، كارش را منتشر كند. در غير اين صورت، گروهي به نام ناشر كارهايي را منتشر ميكنند كه توهين به فرهنگ ماست و به جامعه آسيب ميرساند.
اين شاعر پيشنهاد ميكند: « بهتر است زماني كه به شخصي مجوز تأسيس انتشارات ميدهند، به اين مسائل توجه كنند. درواقع كارشناسي بايد درباره اين افراد انجام شود. بايد ببينند كسي كه ميخواهد ناشر شود، تا چه اندازه درباره نشر و كتاب آگاهي دارد. اگر افراد آگاهي كه جوهره و ذات محصولات فرهنگي و هنري را ميشناسند، وارد كار نشر شوند، ديگر نيازي نيست كه كارشان بازبيني شود.»
در حال حاضر شايد ناشراني كه سالها است در امر نشر كتاب فعاليت دارند خود به عنوان كارشناس بتوانند نسبت به اصلاح كتابها اقدام كنند، اما نميتوان اين مسئله را به همه ناشران تسري داد. از نظر قانوني نيز تغيير مميزي از ارشاد به ناشر نيازمند تصويب در شورايعالي انقلاب فرهنگي است.
در پايان اين سؤال مطرح ميشود كه در صورتي كه ناشري نخواست كتاب هايي كه از سوي ارشاد رد شدهاند، را خمير كند و آنها را به بازار كتاب بفرستد، چگونه ميتوان جلوي آن را گرفت ؟ كتاب هايي كه در بساط دستفروشهاي خيابان انقلاب ديده ميشوند نمونههايي از همان كتابهاي مميزي شدهاند.
